لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته معدلاً، وأرجأت بت إقتراح القانون المتعلق بتعديل نظام الموظفين للمزيد من الدرس

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، نديم الجميل وقبلان قبلان.
ملحم خلف، عدنان طرابلسي، إبراهيم منيمنة، أمين شري، اديب عبد المسيح وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ميراي داود ممثلة مجلس شورى الدولة

وذلك:
لدرس جدول اعمالها المقرر:

1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.

وكان سبق للجنة، في الجلسة السابقة، ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الإقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي أبديت خلال الجلسة المذكورة قررت اللجنة إعادة صياغة النص، وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة التي أعدت بناء على الملاحظات التي أبديت في الجلسة السابقة، وبنتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين وإقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الإقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الإقتراحين.

وعادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدمي الإقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل إقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان الى وضع الإدارة والشغور الحاصل وبالتالي ضرورة اقرار الإقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تمكون قادرة على ملئ الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الإقتراح قيد الدرس.

لفت بعض السادة النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام الى حين تمكن الإدارة من معالجة الشغور الحاصل.

وحيث تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الإستماع الى رأي مجلس الخدمة المدنية قررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع القادم.