عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، آلان عون، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، حسن فضل الله، ميشال معوض، راجي السعد، غازي زعيتر، قبلان قبلان وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: فريد البستاني، رازي الحاج، فيصل الصايغ، محمد خواجة، جميل السيد، أمين شري، حليمة قعقور، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، ابراهيم منيمنة، نديم الجميل، بلال عبد الله، جورج عدوان وفراس حمدان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان نسيمة طبش.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان ريتا مكرزل.
- مدير العلاقات العامة والإعلام في مصرف لبنان حليم برتي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع.
- نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
- مستشار نقيب المحامين د. باسكال ضاهر.
- مفوض قصر العدل إيلي الحشاش.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.
وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال التالي:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3056 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 23 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2224 المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.
وقد أقرّت اللجنة مواد أساسية وصولاً إلى المادة 21.
وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"لقد أقررنا المواد المتعلقة بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة. كما تشددت اللجنة في ما يتعلق بالسياسيين والمسؤولين والموظفين العامين، على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم، الذين قاموا، مستفيدين من نفوذهم، بإجراء تحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرضت عليهم إعادتها".
أضاف: إن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاح، ولا سيما بالأموال التي سيقرضها للبنان، أما نحن فمعنيون بما هو أبعد من ذلك، أي بالإصلاح البنيوي، والمحاسبة، وصون الحقوق، واستعادة ثقة المواطنين، ولا سيما المودعين منهم، بدولتهم وقطاعهم المصرفي.
الجمهورية اللبنانية















