لجنة المال والموازنة أقرت مشروع فتح الإعتماد الإضافي في موازنة 2026 لصالح هيئة أوجيرو، وطلبت إيضاحات حول تفاصيل إنفاق المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي، والكلفة المالية لتصحيح رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/8/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: إيهاب مطر، آلان عون، سليم عون، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، غادة أيوب، أيوب حميد، راجي السعد وعلي حسن خليل.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: قاسم هاشم، ياسين ياسين، محمد خواجة، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، أمين شري، إبراهيم الموسوي، حيدر ناصر وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد.
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير الإتصالات شارل الحاج.
- رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
- مديرة مشروع أمان في وزارة الشؤون الإجتماعية ماري غيه.
- مديرة مشروع أمان في رئاسة مجلس الوزراء ماري لويس أبو جودة.
- مسؤول مالي في مشروع أمان في رئاسة مجلس الوزراء: أماني ذبار.
- مدير عام هيئة أوجيرو أحمد عويدات.
- مدير التدقيق الداخلي في هيئة أوجيرو أحمد رملاوي.
- المدير المالي في هيئة أوجيرو بيار خوري.
- مديرة الدين العام في وزارة المالية رانيا  الشعار.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي و بناء الأنظمة. Social Safety net Enhancement and System Building Project
         
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3371 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة / 2،266،888،755،000/ ل.ل لصالح هيئة أوجيرو.

3-اقتراح القانون الرامي الى تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذاً للقانون 241.

وقد أقرت اللجنة مشروع فتح الإعتماد الإضافي في الموازنة العامة لعام 2026 لصالح هيئة أوجيرو لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام 2024.

وطلبت اللجنة إيضاحات من وزارة الشؤون حول تفاصيل المبالغ المرصودة لمشروع اتفاقية تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي وكيفية إنفاقها وتوزيعها على المحافظات وما سيذهب منها لذوي الدخل المحدود وما سينفق كنفقات تشغيلية لتتخذ الهيئة العامة القرار المناسب.

أما بالنسبة الى اقتراح قانون تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة، فطلبت الكلفة المالية لهذا الإقتراح.