لجنة الاعلام والاتصالات أقرت مشروع القانون الرامي الى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص 5% من إعلاناتها للإعلام الرسمي مع إمكانية رفع هذه النسبة لاحقًا

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/9/2026  برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي، وحضور النواب السادة: سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان ورامي أبو حمدان.
والنائبان من خارج أعضاء اللجنة: قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص.
- مستشار وزير الإعلام المحامي فارس أبي خليل.

وذلك لمناقشة مشروع القانون الرامي الى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بوضع إعلانات لدى الإعلام الرسمي.


إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم الموسوي:
"إن المشروع أُقر في اللجنة، وينص على تخصيص 5 في المئة من إعلانات المؤسسات الرسمية للإعلام الرسمي، مع إمكانية رفع هذه النسبة لاحقًا، مشيرًا إلى أن "الإعلام الرسمي يعاني اليوم من ضائقة كبيرة، في حين أن مؤسسات حكومية رسمية تضع إعلاناتها في مؤسسات خاصة وتصرف لها موازنات مخصصة".

ولفت النائب الموسوي إلى "الهبوط الحاد والإسفاف والابتذال في الخطاب الإعلامي العام"، معتبرًا أن "اللغة المستخدمة تؤثر في مستويات عدة، ولا سيما صورة لبنان والوضع العام والثقافة والأخلاق".

وقال: "وصل التخاطب في لبنان إلى درك غير مسبوق من الإبتذال والإسفاف، حتى بتنا نسمع كلامًا يؤذي وله علاقة بالأجيال المقبلة وبالمستوى التربوي والثقافي". وأعلن أن" اللجنة ستعقد جلسة في المرحلة المقبلة مخصصة لمناقشة الخطاب الإعلامي العام، بهدف الخروج بتوصيات ومناشدات"، مؤكدًا أن "المسؤولية وطنية عامة، وعلى الجميع أن يتحسس مسؤوليته، لأن انعكاسات هذا الأمر خطيرة جدًا على مستوى لبنان". وشدد النائب الموسوي على أن "المسؤولية تقع أيضًا على وزارات الإعلام والثقافة والتربية"، معتبرًا أنها "مسؤولية جماعية علينا أن ننهض بها". ورداً على سؤال، أشار إلى أن "جهات عدة طالبت بإضافة تعديلات على قانون الإعلام"، لافتًا إلى أن "الجو العام إيجابي"، معربًا عن الأمل في"جعله بصورة أفضل مما هو عليه اليوم".