اللجان النشتركة ناقشت إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/10/2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جورج عطالله، أسامة سعد، أشرف بيضون، حسن عزالدين، علي خريس، عماد الحوت، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبد الله، سامر التوم، أمين شري، شربل مسعد، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عزالدين، ميشال موسى، فريد البستاني، ناصر جابر، رازي الحاج، وضاح الصادق، ياسين ياسين، طه ناجي، ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، أديب عبد المسيح، بوليت يعقوبيان، سجيع عطية، سليم الصايغ، فراس حمدان، محمد خواجة، قاسم هاشم، حيدر ناصر وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العمل بالإنابة: مارلين عطالله.
- مدير عام وزارة الصحة: وئام حمدان.
- رئيس مصلحة المهن الطبية في وزارة الصحة: أنطوان رومانوس.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"تضمن جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم بنداً وحيداً، هو إقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، فهذا الموضوع نسمع عنه منذ زمن، وأخذ جهداً من مقدم الإقتراح الزميل بلال عبد الله، ثم اللجنة الفرعية برئاسته. لقد عمل كل أعضاء اللجنة على هذا الإقتراح، نظراً لأهميته، فهو قانون حساس، ويعني المواطن مباشرة".

أضاف: "تماشياً مع جلسة الأمس، التي انعقدت للبحث في قوانين الإنتخاب واستكمالاً لما طرحته خصوصاً في ما يتعلق بالتطبيق الكامل لدستور الطائف، أعدنا إحياء لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية لدراسة إقتراح مقدم من الزميل سامي الجميل له علاقة باللامركزية الإدارية، وذلك بعد تعديل بعض الأسماء وعدلناها برئاستي للقيام بدراسات جدية في موضوع اللامركزية الإدارية".

وتابع: "النائبين جورج عدوان وزياد حواط شاركا بالأمس في الجلسة، وخرجا بقناعة بأن الموضوع يجب أن نناقشه، إنما هناك استكمال للحملة".

وقال: "نحن نؤدي دورنا، إنما الأعذار التي توضع لا تعطي نتيجة. ولذلك، قلت شكلنا لجنة جديدة لموضوع اللامركزية الإدارية، لا علاقة لها لا بموضوع السلاح".

أضاف: "بالنسبة لإقتراح القانون المدرج على جدول الأعمال، حصل نقاش بالعمق، وصدرت تسريبات من الجلسة عن أن هذا الموضوع يمكن أن يتسبب بعبء مالي. لا طبابة مجاناً، وحكماً هناك عبء مالي".

وتحدث عن "انفتاح تام من الزميل مقدم الإقتراح لأي تعديل"، وقال: "بعد النقاش، أجمع المجتمعون على ضرورة إقرار قانون يستطيع أن يؤمن إستشفاء الجميع. سنعقد جلسات متتالية وسيكون هناك عمل كبير في اللجان. كما سنتابع عملنا لنصل إلى خواتيم سعيدة. لقد قررنا تعليق البحث في مصدر التمويل على أن يتواصل مقدم الإقتراح مع وزارتي المال والصحة العامة، ونصل إلى مكان نقول فيه للحكومة أقررنا هذا القانون بالتفاهم معهم، واذا لا يمكن أن نتفاهم معهم على كيفية التمويل. إذاً، هناك انفتاح تام على موضوع التمويل من أجل ألا يقال إننا نفرض ضرائب في مكان ما لنؤمن التمويل".

وأشار إلى أن "التمويل هذه المرة هو مباشرة لصالح المواطن اللبناني، الذي لا يستطيع ان يعالج"، لافتاً إلى أن "الهدف نبيل"، وقال: "يجب ان نعمل عليه، فموضوع الطبابة ليس سهلاً، وهناك بلدان أوروبية مكسورة بمليارات الدولارات، وسندرس الموضوع".