لجنة المال والموازنة أقرت زيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وقرض طريق برقاشا –بشري

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: آلان عون، جان طالوزيان، سليم عون، غسان حاصباني، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ميشال معوض، غادة أيوب، راجي السعد وعدنان طرابلسي.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: فراس حمدان، ناصر جابر، أمين شري، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- عن مكتب وزير الداخلية والبلديات: العقيد طارق مكنا.
- عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي: العقيد خالد عبد الباقي.
- عن شعبة المعلومات: رئيس مكتب التحقيقات المالية في قوى الأمن الداخلي الرائد طوني كيوان.
- ممثل وزارة الخارجية والمغتربين: السفير جورج بيطار.
- عن المديرية الإقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين: السفير حسن صالح والمستشار مروان فرنسيس.
- رئيس دائرة الطرق والمباني في مجلس الإنماء والإعمار: رمزي كلداوي
- أمين عام مجلس الإنماء والإعمار المهندس غسان خير الله.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة: عبد الحفيظ منصور.
- مدير عام وزارة المالية: جورج معراوي.
- عن معلومات الأمن العام المقدم حسن رمضان.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2141 الرامي الى تعديل القانون رقم 44 (مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3915  الرامي إلى تعديل القانون رقم 57 " الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (ERBD)".
3-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3350 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الإتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا -بشري.
4-متابعة درس مشروع قانون الوارد بالمرسوم رقم 3351 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الوكالة (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا - بشري.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"الموضوع الأول المهم هو تعديل القانون 44 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. والجميع يعلم أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية، وقد حصل تقييم منذ فترة لإعادة النظر بوضعه، لجهة إدراجه على اللائحة السوداء أو رفعه عن اللائحة الرمادية التي تؤثر علينا. وقد أجرينا قراءة مبدئية لكل التعديلات المطلوبة من مجموعة العمل المالي الFatf  وهناك موافقة على كل البنود المطلوبة، ولا تزال هناك مذكرة طلب وزير العدل إرفاقها بتقريرنا. وقد طلبنا منه إرسالها بما أنه لم يحضر اليوم".

أضاف: "وبالتالي، فالمواد نوقشت والمفاهيم المطروحة بالنسبة للجرائم والعقوبات والعديد من الأمور التي لم تكن ملحوظة في القانون باتت موجودة. وهناك تشدد كبير بالنسبة للأموال غير المشروعة المتأتية من الجرائم، وإضافات، وتم إدخال المباشر وغير المباشر، بمعنى المستفيدين بطريقة غير مباشرة من تبييض الأموال من خلال شراء عقارات وأسهم والمساهمة بأعمال تجارية. إذاً، كل المفاهيم والتعايير تم توضيحها، وبانتظار مذكرة وزير العدل لنرفع تقريرنا الى الهيئة العامة".

وتابع: "البند الثاني يتعلّق بزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وأهميتها زيادة المشاريع التي يموّلها الإتحاد الأوروبي في لبنان في كل المجالات".

وأردف النائب كنعان: "أقررنا كذلك بند طريق برقاشا - بشري وقد سبق لمجلس الإنماء والإعمار أن قام بعدة مشاريع مماثلة في الشمال وحدث الجبة وزغرتا، إهدن والكورة، ومشروع برقاشا يكمل الخطة هذه. وجرى النقاش حول القرض بقيمة ،5 13 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه. وقد طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار ملخصاً مالياً عن المشروع.

أضاف: "طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار رؤية متكاملة لكل المناطق اللبنانية، وسنعقد جلسة مخصصة لذلك، لبحث المخطط وفق الأولويات والجدول الواضح لكل المناطق، وانتظر جهوزية الإنماء والإعمار للجلسة لتحديدها".

ورداً على سؤال عن قانون الإنتظام المالي قال النائب كنعان: "أحيل المشروع في شباط الماضي، ولكن بعد ساعات من إحالته، بدأ الحديث عن إعادة النظر فيه، بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ونقابات المهن الحرة. وجرى تكوين نوع من لجنة أو هيئة حكومية لهذا الغرض. ونحن بانتظار كل التعديلات، والمسألة برسم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد لإنهاء التفاوض القائم في ما بينهم حتى لا ترسل القوانين الى مجلس النواب وتستلحق بإضافات وتغييرات. وهي مسألة أثارها النواب خلال جلسة اليوم".

وتابع: "الإتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة يعطينا الأرقام التي ليست أمامنا اليوم، لناحية ودائع المئة ألف دولار، والأموال غير المشروعة وهل جرى التدقيق فيها أم لا، ونسبة مساهمة الدولة وكيفية حصول التمويل، لأن آخر ما نريده ومصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد، تشريع تعثّر ثان أو توقف جديد عن الدفع يكون قاتلاً للبنان".

وختم النائب كنعان: "نحن بكل رحابة صدر حاضرون وجاهزون لدعوة لجنة المال لمناقشة الموضوع حتى تصل التعديلات المطلوبة من الحكومة. ويمكن عقد جلسة من دون التعديلات، ولكن ستكون نتيجتها إنتظار التعديلات التي لم تنته منها الأطراف الرئيسية بعد".