لجنة الإعلام والإتصالات أوصت بتعليق أية إجراءات تتعلق بإعادة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخليوي بانتظار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب السادة أعضاء اللجنة: رامي أبو حمدان، بولا يعقوبيان، سعيد الأسمر، نقولا صحناوي، سيزار أبي خليل وقبلان قبلان.
ومن خارج اللجنة النائبان: عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة :
أمين سر نقابة موظفي ومستخدمي أوجيرو.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- متابعة مناقشة أجوبة وزارة الإتصالات حول تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي.
- تقرير صندوق النقد الدولي حول الحوكمة للشركات المملوكة من الدولة.
- حقوق ومستحقات موظفي أوجيرو.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"ناقشت لجنة الإعلام والإتصالات العديد من الأمور المتصلة بقطاع الإتصالات في لبنان يكفينا ان نستذكر ان لجنة تحقيق برلمانية ما تزال موجودة وتقوم بعملها بإحدى فضائح العصر ما يجري على صعيد قطاع الإتصالات ووضع يده عليها المجلس النيابي.

اليوم، نقول أن قطاع الإتصالات على مفترق طرق ولجنة الإعلام والإتصالات منوطة بها المساءلة والمحاسبة والمراقبة على عمل الوزارات.

هناك أسئلة بنيوية وجوهرية حقيقية تتصل بعمل هذا القطاع وهناك كم هائل من الإشكالات الأساسية وللأسف نجد ان الوزارة تكمل طريقها كأن شيئا لم يكن.

طبعاً هناك إجتماعات وللأسف لا نصل أجوبة كافية وشافية للأسئلة التي نطرحها. ونحن نتكلم عن قانون جديد للإتصالات، إسمه القانون الجديد للإتصالات ويعود إلى ربع قرن مضى، كما ونعرف الطفرة في الذكاء الإصطناعي التي حصلت في السنتين الأخيرتين وماذا تفعل الهيئة الناظمة للإتصالات وماذا تنظم ومن هم أصحاب الخبرة فيها؟"

ولفت الى أن "هذه الهيئة تم إستبعادها عن موضوع الترخيص ل"ستارلينك" وهي لا تقوم بدورها، فلماذا شكلتم هيئة ناظمة للإتصالات؟"

أضاف: "إن هذا القطاع يتراجع"، وسأل: لمن يلزم هذا القطاع؟ وقال: "نحن نطرح أسئلة جوهرية على وزارة الإتصالات وتم تدوالها بين السادة النواب، أعضاء لجنة الإتصالات، وكانت توصية  وافقت عليها اللجنة بالأكثرية".

ثم تلا مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين توصية لجنة الإتصالات للحكومة وجاء فيها:

أقرّت لجنة الإعلام والإتصالات، بأكثرية شبه إجماعية، التوصية الآتية:

توصي لجنة الإعلام والإتصالات بتعليق أي إجراءات تتعلق بإعادة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخليوي، إلى حين إنجاز لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الإتصالات تقريرها النهائي وعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجه.

وترى اللجنة أن المضي في تلزيم جديد قبل تحديد المسؤوليات ومكامن الخلل في تجربة الإدارة والتشغيل السابقة من شأنه أن يستبق نتائج تحقيق قرره مجلس النواب في ملف يرتبط مباشرة بإدارة شركتي الخليوي والإنفاق فيه.

وفي هذه الأثناء، تكون الأولوية لإصلاح حوكمة الشركتين وفق توصيات صندوق النقد الدولي.