لجنة الإدارة والعدل بحثت في تنفيذ قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات رقم 70/2026

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي حسن خليل، حسن عز الدين، نديم الجميل، أشرف بيضون، حليمة قعقور، غادة ايوب وقبلان قبلان.
ملحم خلف، الآن عون، بوليت يعقوبيان، محمد سليمان، بلال حشيمي، فراس حمدان، بلال حشيمي، مارك ضو، اشرف ريفي، نزيه البزري، محمد يحيا، قاسم هاشم، سجيع عطية، عدنان طرابلسي، جميل السيد ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الاستاذ عادل نصار
- سعادة المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج

لدرس جدول اعمالها المقرر:
-اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة
2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات
3-اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية.
4- البحث في تنفيذ قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات رقم 70/2026.


بدأت اللجنة جلستها  بالبحث في تنفيذ قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات رقم 70/2026.

واستمعت لهذه الغاية الى كل من معالي وزير العدل كما الى سعادة المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.

وقد لفت معالي الوزير ان لا صلاحية لوزارة العدل على قرار المجلس الدستوري الا من حيث شرح مجريات الأمور وأن قرار المجلس الدستوري غير قابل للمراجعة.

اما القاضي الحاج اعتبر أن الجدل السياسي الذي يرافق أي إقتراح لقانون قبل إقراره يعتبر انه إنتهى بمجرد صدور النص التشريعي.

وقد تناول السادة النواب قرار المجلس الدستوري من الجوانب القانونية، وقد لفتوا بغالبيتهم ان القرار ينطوي على تجاوز لحدود صلاحية المجلس سواء ما قرره النص ام لجهة الإجتهادات الدستوري لا سيما أن التفسير لم يكتف بضرورة الإلتزام بالتفسير الذي لا يخالف الدستور بل ذهب الى خلق أحكام إضافية على النص وهذا ينطوي على تشريع وبالتالي تجاوز للصلاحية حيث ان التشريع هو من إختصاص المجلس النيابي، كما ان القرار خالف في جانب منه قواعد دستورية أساسية منها خلق جرائم وعقوبات لم ينص عليها القانون، اي أنه خالف قاعدة اساسية وهي لا جريمة ولا عقوبة دون نص، لا سيما في موضوع الإتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية مكافحة الفساد في القطاع الخاص بالإضافة الى ما سمي بالفساد المالي وهي عيارة فضفاضة وينطوي تحتها الكثير من الأفعال خاصة ان القانون قد استثنى من العفو عدة جرائم منها على سبيل المثال جريمة  الإثراء غير المشروع المنصوص عنها في القانون وهي الذي تعتبر من الفساد المالي.

وقد عاد سعادة المدعي العام لمحكمة التمييز ليأكد ان النص الصادرعن المجلس النيابي هو نص ملزم كما ان قرار المجلس الدستوري أيضاً ملزم وان التفسير يجب ان يعتمد نية المشرع لتطبيق القانون، كما انه يعمل مع المجلس الدستوري، وقد التقاه لهذه الغاية، كما مع النيابات العامة لوضع آلية لتطبيق القانون بعد قرار المجلس الدستوري الذي أقر بعض المواد والغى أخرى كما انه اعطى تفسير لمواد او احكام معينة.

ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.