عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/10/2026، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور مقرر اللجنة النائب رائد برّو والسادة النواب: رازي الحاج، هاغوب ترزيان، وضاح الصادق، بيار أبو عاصي، غسان عطالله، ملحم خلف وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية: دكتور ناجي حمود.
- رئيسة جمعية ماراتون بيروت: السيدة مي الخليل يرافقها مدير السباق سامر مكارم، جينيف حران وماهر ابي منى.
وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1-الاطلاع من رئيسة جمعية ماراتون بيروت على التحضيرات للماراتون المقرر يوم الأحد 29 تشرين الثاني 2026.
2-متابعة موضوعي مسبح اميل لحود ومدينة كميل شمعون الرياضية.
وفي مستهل الإجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض من رئيسة جمعية ماراثون بيروت مي خليل وسامر مكارم، حول التحضيرات للماراثون المقرر في 29 تشرين الثاني المقبل، مع توجيه دعوة إلى أعضاء اللجنة والنواب للمشاركة في الحدث، والإتفاق على التنسيق لضمان حضور نيابي واسع.
وتناول الإجتماع ملف الإخبارات المقدمة أمام القضاء بشأن شبهات الهدر والفساد في المسبح الأولمبي في مجمّع الرئيس إميل لحود الرياضي في ضبية. وأُطلع أعضاء اللجنة على الإتصالات التي جرت مع القضاء، ولا سيما مع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر.
كما بحثت اللجنة الإخبار الذي قدّمه النائب وضاح الصادق بشأن شبهات سرقة وهدر في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وقررت تكليف محامٍ بمتابعة الملفين أمام القضاء.
واختُتم الإجتماع بالإتفاق على عقد لقاء قريب مع نقابة المحامين، بهدف تنسيق متابعة الإخبارات أمام القضاء والعمل على تطوير التشريعات الرياضية في لبنان.
وإثر الجلسة، أوضح النائب سيمون أبي رميا أن "الإخبار المقدّم من النواب، رغم مرور أكثر من سنتين على تقديمه لا يزال بانتظار إحالته من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على قاضي التحقيق الأول". وأشار إلى أن "التحقيقات بدأت استناداً إلى إخبار آخر قدّمه صحافيون، معلنةً عزمها التواصل مع وزارة العدل والنيابة العامة الإستئنافية لتسريع الإجراءات".
كما أشار النائب أبي رميا الى أن "المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، ناجي حمود تقدّم بإدعاء شخصي أمام القضاء في 19 تشرين الأول 2026، بشأن التعدي على عقارات وأملاك تابعة للمؤسسة. ووفقاً لما عُرض في الإجتماع، هناك جهة تضع يدها على مساحة تبلغ نحو 15 ألف متر مربع ضمن المدينة الرياضية، وتستخدم هنغارات فيها وتؤجرها للغير".
وأكدت اللجنة دعمها للإجراءات القضائية ومتابعة القضية.
الجمهورية اللبنانية















