لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 2/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد وفادي علامة.
والنائبان قاسم هاشم وعدنان طرابلسي من خارج أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإقتصاد الأستاذ محمد حيدر                   
- رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد               
- رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق في وزارة الزراعة /عضو مجلس الإدارة/ الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: د. رفعت غانم                             
- ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العميد شوقي متري               
- خبير لسلامة الغذاء في وزارة الاقتصاد /عضو مجلس الإدارة/ الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: د. إيلي بو يزبك
- رئيسة دائرة التغذية في وزارة الصحة السيدة وفاء حوماني         
- نائب رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء البرفسور إيلي ناجي عوض
- نائب رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الدكتور محمد عماد الدين سلمي       
- أعضاء مجلس الإدارة / الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: ماري-جوزيه طوني شليطا، ميمو سابا إسحق والدكتورة عاتكة باقر بري.           

وذلك لمناقشة عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.


إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"خصصت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها اليوم للتباحث مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة، وضرورة إطلاق عجلة هذه المؤسسة التي انتظرناها طويلاً، والتي استغرقت سنوات من العمل التشريعي إلى حين إنجاز قانونها الذي أُقر عام 2015، لكنه، للأسف، بقي في الأدراج إلى حين تشكيل الحكومة الحالية. ونسجل لهذه الحكومة العمل على تحريك هذا الملف، نظراً إلى أهمية الهيئة في الحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضاف: "نتحدث اليوم في وقت نعتقد فيه أن الرأي العام في لبنان ربما يكون منشغلاً بحالات التسمم والإصابات التي تسجل هنا وهناك، وإن كان بعض الإعلام قد بالغ في تناول هذه المسألة. لكن بالنسبة إلينا، كلجنة صحة نيابية، وبالنسبة إلى المجلس النيابي، وأنا أعرف حرص الرئيس نبيه بري على هذا الموضوع، فإن هيئة سلامة الغذاء تأتي في مقدمة الهيئات من حيث الأهمية، بل إن أهميتها تفوق أهمية كل الهيئات الناظمة التي أُغدقت عليها الأموال والإمكانات والصلاحيات".

وشدد النائب عبدالله على أن "لجنة الصحة النيابية لا تقبل بأن تُحجب الصلاحيات عن الهيئة، خصوصاً أنها معنية بصحة الناس جميعاً. وقد ناقشنا هذا الموضوع مطولاً مع الهيئة، ونشكر المؤسسات التي تحاول، قدر الإمكان، متابعة هذا الملف، لكن ذلك لم يعد كافياً".

وتابع: "عندما أقرّ المشرّع ضرورة وجود مرجعية واحدة لهذا الموضوع، من المصدر إلى المستهلك، لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، بل كان الهدف إخضاع جميع حلقات السلسلة الغذائية للرقابة، وليس اعتماد الرقابة بالتقسيط. إن وجود الهيئة وتوفير الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لعملها، وتأمين مقر ثابت لها، وتعزيزها مستقبلاً بجهاز إداري وميداني كبير يمكّنها من القيام بمهامها، كلها أمور تشكل أولويات أساسية".

وأكد أن "أي إجحاف بحق الهيئة لن نقبل به"، معلناً أنه "سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة هذا الموضوع"، ومعبّراً عن اعتقاده بأن الأمور "ستصل إلى المكان الصحيح".

كما أكد أن" الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء سيكون لها دور أساسي وجوهري وشامل في إطار الحفاظ على صحة المواطن اللبناني وسلامته".