لجنة المال والموازنة بدأت بمناقشة الفصل الأخير من موازنة العام 2027

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والنواب السادة من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، آلان عون، إيهاب مطر، سليم عون، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، حسن فضل الله وعلي حسن خليل،
والنواب السادة من خارج أعضاء اللجنة: فريد البستاني، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، إبراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، نجاة عون، وضاح الصادق، رازي الحاج، جميل السيد، قبلان قبلان، مارك ضو، أمين شري، ملحم خلف وبلال عبد الله.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية محمد وفائي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 المتعلق بقانون الموازنة العامة للعام2027.


إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"بدأنا اليوم بالفصل الثالث من الموازنة، وهو الفصل الأخير بمواد الموازنة، وعنوانه الفصل التعديلات الضريببية، وقد وصلنا الى المادة 40 منه، ولم نجد حتى الآن أي ضرائب جديدة، بل هناك تسهيلات ومهل للمكلفين للتصريح وتسديد الضرائب، والتشدد في الوقت نفسه مع المتهربين ضريبياً".

أضاف: "لقد أقرينا اليوم المادة 40، وأنوّه في هذا السياق بالعمل الذي قامت به لجنة المال مع النواب الحاضرين ووزارة المال، بالرغم من النقاش المستفيض، فإذا استمرينا على هذه الوتيرة، يمكن الإنتهاء من هذا الفصل بين جلسة الأربعاء والإثنين المقبل. وهو عمل إستثنائي مقارنة بما كان يحصل سابقاً".

وتابع: "اللجنة ستناقش في وقت لاحق إعتمادات الوزارات والمؤسسات والإدارات، لمعرفة كيفية الإنفاق ووفق أي قطاعات، وهو ما سيحصل الأسبوع المقبل".

ورداً على سؤال عن المهلة التي ستستغرقها اللجنة للإنتهاء من الوزارة، وهل سيتم نقض اعتمادات بعض الوزارات، قال النائب كنعان: "لدينا الصلاحية بالطبع للنظر في اعتمادات الوزارات والمؤسسات وتعديلها، وهو ما مارسناه سابقاً وسنمارسه اليوم. فأولوياتنا هي الصحة والجيش والتربية والأدوية للأمراض المستعصية والإنماء في بعض أوجهه. ووفقاً لسلم الأولويات سنتعاطى مع الأرقام التي أمامنا. أما بالنسبة الى الوقت، فالوقت لصالحنا، وإذا استمر العمل على الشكل الحالي، فهناك إحتمال للإنتهاء مع نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول، وبالتأكيد قبل المهلة الدستورية مطلع العام المقبل".

وعما إذا كانت الموازنة ستراعي إمكان إندلاع الحرب، قال: "ما من دولة في العالم يمكن أن تتوقّع ذلك، والأكيد أن إحتياط الموازنة لا يكفي، لأن الحرب تكلّف الدولة اللبنانية بحسب تقديرات البنك الدولي 12 مليار دولار، بينما الموازنة 6 مليار دولار. والأفضل عدم حصول الحرب والذهاب الى الإستقرار لأن لا قدرة لنا على تحمل الأعباء أو ترقب الأكلاف وهو حال أي دولة في لبنان والمنطقة".