لجنة المال والموازنة أنهت درس مواد موازنة العام 2027، وعلقت عدد منها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والنواب السادة من أعضاء اللجنة: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، إيهاب مطر، علي حسن خليل، آلان عون، راجي السعد وعدنان طرابلسي.
والنواب السادة من خارج أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، جميل السيد، بلال عبد الله، وضاح الصادق، طه ناجي، أمين شري، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، رازي الحاج، فراس حمدان، محمد يحيى وعبد العزيز الصمد.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية محمد وفائي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية بلال شعلان.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 المتعلق بقانون الموازنة العامة للعام2027.

 إثر الجلسة، أعلن النائب إبراهيم كنعان الإنتهاء من دراسة وإقرار مواد قانون موازنة العام 2027، وتعليق عدد من المواد التي لها علاقة بزيادة بعض الرسوم وهي مقترحة من وزارات الشباب والرياضة والعمل والأشغال والأمن العام وسواهم، لمناقشتها مع الوزارات والإدارات المعنية.

وأشار النائب كنعان الى البدء بمناقشة إعتمادات المواقع الدستورية والوزارات والإدارات الأسبوع المقبل، بدءاً من رئاسة الجمهورية الإثنين، ورئاسة مجلس الوزراء، على أن تستكمل الوزارات والمؤسسات تباعاً.

ولفت الى أن هناك تقدماً جيداً وملموساً، وأمل أن تعطي الحكومة الإجابات على كل الأسئلة التي طرحت، لا سيما على صعيد الإيرادات والنفقات، علماً أن قطع الحساب لم يرد حتى اللحظة عن العام 2025، المطلوب قبل إقرار الموازنة الحالية.

وتطرق النائب كنعان الى إقرار زيادة طابع المختار من 50 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة، فقال: "هذا الطابع بدأ بخمسة آلاف ليرة قبل سنوات، ورفعناه الى 50 ألفاً، وأقرينا اليوم رفعه الى 100 ألف ليرة، لخدمة المختار وكل ما يتعلّق بأموره الصحية والإستشفائية والإجتماعية. وبدل النقص والعجز في تقديم هذه الخدمات، سيكون صندوقه قادراً على القيام بالمهام المطلوبة، بعدما أقرينا العام الماضي مساهمة للصندوق بقيمة 300. وأي تعاون مطلوب لتثبيت الخدمة للمختار الذي هو على تماس مع المواطنين في كل بلدة وقرية، من دون مزايدات وحفلات تمنين.

كما أشار الى إجراءات عدة لضبط التهرّب الضريبي، من بينها النص الذي تتضمنه موازنة 2027 ويسمح للمواطن بإرسال فواتيره الى يناصيب الفواتير الذي تنظمه مديرية المالية العامة، وهو ما يتيح للمواطن إمكانية الربح، ويسمح بمراقبة التهرب الضريبي بالمقارنة بين ما يقدّمه الفرد أو المصلحة أو الشركة وبين ما يتبين من عملية الإلتزام. وهذه المسألة تتطلب آلية ستضعها وزارة المالية، وهو ما يفتح مجال لشفافية أكبر.

كذلك لفت الى أن هناك أيضاً إجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي إن في الداخل أو على مستوى الحدود والشركات والمؤسسات، لتأمين الإلتزام الكامل من دون أي استثناء، فإما أن يطبق الموضوع على الجميع أو لا يطبق.

وتطرق الى موضوع قطع الكهرباء، فقال: "لا يجوز تحميل المواطن الذي يسدد فواتيره مسؤولية فشل الإدارة وعجزها وعدم قيامها بواجباتها. ما ذنب الناس أن يتحملوا مسؤولية عدم سداد مؤسسة عامة ما عليها، على الرغم من تضمين موازناتها الإعتمادات اللازمة لذلك على مدى سنوات. وما ذنب من يسدد ما عليه من الناس ولا تأتيه الكهرباء، أو المياه، أو يريد السفر ولا يتمكن من ذلك بسبب قطع الكهرباء عن المطار. فهل يعقل أن يتحمّل المواطن الفاتورة أولاً وآخراً؟ فإذا كانت من حلول مطلوبة واعتمادات مطلوبة، فعلى الدولة تحمّلها. وقد أبلغت بأن هناك مشروع قانون أحيل من الحكومة لفتح إعتماد إضافي لإقفال هذا الملف وعدم الذهاب أبعد بما يحصل اليوم على مستوى الخدمات الأساسية".

وختم: "نحن مستعدون لإعطاء هذا المشروع الأولوية، حتى أثناء نقاش الموازنة، لأن من غير المقبول على المسؤول تحميل المواطن عبء الإنهيار المالي وعبء ودائعه في المصارف وكهربائه ومياهه وخدماته. فعلى الدولة تحمّل المسؤولية وعدم رميها على المواطن".