عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف  من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة:  غازي زعيتر، أيوب حميد، آلان عون، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غسان حاصباني، غادة أيوب وراجي السعد.

والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، محمد خواجة، حليمة قعقور، فريد البستاني، طه ناجي، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، أمين شري، بلال عبد الله، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، نجاة عون صليبا، حيدر ناصر وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- المسؤول المالي في الهيئة العليا للإغاثة محي الدين دندشلي.

- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.
- المحاسبان في الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليلي ومصطفى تقو.

- مديرة عام الإحصاء المركزي ماريا نلبنيان.
- المحررة في إدارة الإحصاء المركزي ساندرا كنعان.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني.
- رئيس الإدارة المالية في مجلس الإنماء والإعمار يوسف سماحة.
- المستشار في مجلس الإنماء والإعمار إيلي رحيّم.
- رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة العميد أيمن سنو.
- رئيس القسم المالي في أمن الدولة الرائد لارا كلاس.

- الضابط في القسم المالي في أمن الدولة الملازم إيليو جبور.
- رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد الركن غياث المختار والنقيب تمام فخرالدين.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- رئيسة المحاسبة في وزارة المالية ميرين جبور.



وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027:
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
- المديرية العامة لأمن الدولة.
- مجلس الجنوب.
- مجلس الإنماء والإعمار.
- الهيئة العليا للأغاثة.
- الإحصاء المركزي.


وقد أقرت اللجنة إعتمادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، والمديرية العامة لأمن الدولة، ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والإحصاء المركزي.

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:

"طلبت اللجنة من المؤسسات والإدارات المعنية تقديم تقارير مفصّلة عن المهمات التي تنفذها والإنفاق المرتبط بها، بما يساعد على تحديد حاجاتها واعتماداتها في موازنة عام 2027".

أضاف: "إن الرقم الذي أُبلغت به اللجنة بشأن الأضرار التي تكبّدها لبنان، ولا سيما في الجنوب خلال الحرب، يبلغ نحو 10 مليارات دولار، وإنّ العمليات العسكرية المستمرة تعني أنّ الأرقام والبيانات لا تزال قيد المتابعة".

وتابع: "إنّ اللجنة طلبت من وزارة المال جمع الإنفاق المتصل بتداعيات الحرب في مختلف الوزارات والإدارات، لا في مجلس الجنوب وحده، بما يشمل نفقات الإستشفاء لدى وزارة الصحة، والمهام المرتبطة بوزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الأشغال، تمهيداً لتحديد الحاجات والإعتمادات المطلوبة للعام المقبل".

وأردف: "إنّ اللجنة طلبت من الهيئة العليا للإغاثة تفصيل الأضرار الناجمة عن الإعتداءات الإسرائيلية، وفصلها عن الأضرار المرتبطة بكوارث أخرى تقع في مناطق مختلفة من الأبنية في طرابلس الى كسروان ومناطق أخرى".

وتطرّق النائب كنعان إلى "الأضرار التي لحقت بأكثر من 49 عائلة في عين سعادة، وما استدعتْه من أعمال لتدعيم الأبنية، مشيراً إلى أنّ المساعدات التي قدّمتها بعض الجمعيات ساهمت في إنجاز جزء من الأعمال، فيما لا تزال هناك حاجة إلى استكمال وإنهاء بدل الإيواء والمترتبات المالية الأخرى لهذه العائلات".

ولفت النائب كنعان إلى" أنّ اللجنة ستطلب من المدير العام لأمن الدولة تزويدها بإيضاحات خطية حول بعض النفقات، ومنها الإستشفاء والمحروقات. كما طلبت من وزارة المال لائحة بالقروض والهبات، لمقارنتها بالإعتمادات المرصودة في الموازنة وبالأموال التي يجري إنفاقها".

وختم النائب كنعان بالقول "لو أن الحسابات المالية المطلوبة جاهزة، لتمكنا من المقارنة بين ما هو مطلوب اليوم في الموازنات وما أنفقته الحكومات سابقاً. واللجنة تسلّمت الحسابات حتى عام 2022، فيما لا تزال حسابات الأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 مطلوبة لاستكمال المقارنة".