اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تابعت بحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، مع الجهات المعنية
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026
إتصال هاتفي بين رئيسَي مجلسَي النواب الإيراني واللبناني
الإثنين 16 تشرين الثاني 2026

لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون المتعلق بصندوق تقاعد المحامين ومشروع القانون الرامي الى تعديل المادة /54/ من القانون 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)والمادة /6/ من القانون 173 تاريخ 29/8/2011، معدلين

home_university_blog_3

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: أشرف بيضون، اسامة سعد، بلال عبدالله، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، مروان حمادة، حليمة قعقور، علي حسن خليل، غادة أيوب وقبلان قبلان.
ملحم خلف، قاسم هاشم، طه ناجي، محمد خواجة، عدنان طرابلسي وجميل السيد.
 
كما حضر الجلسة:
- القاضي سالي خوري
- المحامي د. باسكال ضاهر
- المحامي ريبال زين الدين

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-لدرس إقتراح  القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 62/ 1988 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين
2-لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3474 تاريخ 24/7/2026 الرامي الى تعديل المادة /54/ من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والمادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011
3-لمتابعة درس إقتراح  القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية.


بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح  القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين، فاطلعت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما على شرح من مقدم الإقتراح، لفت من خلاله الى ان الرسوم المنصوص عليها في القانون الحالي اصبحت جداً زهيدة ولم تعد تشكل قيمة ليتمكن الصندوق من القيام بواجباته، كما لفت الى ان جميع الرسوم قد سبق ان تم تعديلها مع ما يتناسب والوضع الإقتصادي الحالي.

من جهة أخرى استمعت اللجنة الى رأي ممثلي نقابة المحامين الذين أبدوا موافقة اللجنة على الإقتراح  المذكور.

بعد المناقشة والتداول بين السادة النواب قررت اللجنة إقرار الإقتراح المذكور معدلاً ببعض أحكامه بإجماع أعضاء اللجنة.

انتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3474 تاريخ 24/7/2026 الرامي الى تعديل المادة /54/ من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والمادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي ممثلة مجلس القضاء الأعلى التي لفتت الى موافقة المجلس المذكور على المشروع قيد الدرس.

بعد المناقشة والتداول بين السادة الأعضاء صدقت اللجنة المشروع المذكور معدلاً بإجماع اعضائها. 

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس جدول الأعمال المقرر سواء لجهة إقتراح  القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.