عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 18/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقرر اللجنة النائب ناصر جابر، والنواب السادة: أمين شري، رازي الحاج، فيصل الصايغ، أغوب ترزيان، حسن عزالدين وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:

ممثل وزير الإقتصاد والتجارة، رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان: نديم الحداد.

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"ناقشت اللجنة عدداً من الملفات الإقتصادية والتشريعية، وفي مقدّمها مراقبة أسعار السلع الأساسية، والإنتظام المالي، وتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين".

أضاف: "في ما يتعلق بإقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، النقاش تناول الأسباب الموجبة للإقتراح، التي أُقرّت بالإجماع، إضافة إلى المبادئ والأطر العامة للقانون، من دون الدخول بعد في مناقشة مواده التفصيلية. هذا التشريع، الذي يعود إلى عام 1968، بات يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتلاءم مع المتغيرات التي شهدها القطاع".


وشدد على "أهمية حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال".

ولفت إلى أن "اللجنة تدعم الدراسات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد ولجنة مراقبة هيئات الضمان، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء شركات التأمين أو العاملين في قطاع الوساطة والتمثيل أو المؤمَّن لهم".

وأوضح النائب بستاني أن "اللجنة أوصت بفتح حوار موسّع وتشاوري مع وزير الاقتصاد والتجارة حول الإقتراح، مع تعليق القرارات المتخذة في هذا الملف حتى نهاية العام، لإتاحة المجال أمام النقاش والتوصل إلى توافق".


كما أوضح أن "للوزير صلاحياته التنفيذية التي تتيح له إصدار مراسيم ضمن الأطر القانونية، كما أن للجنة صلاحياتها التشريعية، إلا أن الهدف في المرحلة الراهنة هو عدم الذهاب إلى مسارين منفصلين، بل التعاون للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة قطاع التأمين ويحمي حقوق المؤمَّن لهم".

وفي الشق المالي، أشار النائب البستاني إلى أنه "أطلع أعضاء اللجنة على نتائج اجتماعه الأخير مع الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، حيث جرى البحث في موضوع الإنتظام المالي والقوانين التي أقرها المجلس النيابي في هذا الإطار". ولفت إلى أن "الموفد الفرنسي رحّب بهذه الخطوات"، مشدداً على "ضرورة مواصلة المسار الإصلاحي بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن".

كما تناول الإجتماع موضوع الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في قانون حماية المستهلك، والمتعلق بمادتين منه، حيث جرى نقاش حول التوضيحات والتعديلات المطلوبة لتجاوز الملاحظات، بما يسمح بإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة في أقرب فرصة.

وأوضح النائب بستاني أنه "وضع أعضاء اللجنة في أجواء الدراسة التي أعدّها لمراقبة أسعار سلة تموينية تضم 20 سلعة أساسية، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار هذه السلع خلال شهر تشرين الأول، بعدما كانت قد شهدت زيادات كبيرة في الأشهر السابقة، وهو ما وصفه ب"الأمر المطمئن".


وشدد على" أهمية مواصلة الرقابة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، ولا سيما مع اقتراب فترة الأعياد، لضمان ضبط الأسعار وحماية المستهلك"، مؤكداً أن "اللجنة تقوم بدورها الرقابي استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على مصالحهم".