استقبالات 2007/6/19

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء 19/6/2007 النائب ميشال المر عضو كتلة الإصلاح والتغيير الذي قال بعد اللقاء:

كما تعلمون فإن الرئيس بري هو الرجل الوطني خلال كل هذه الفترة وفي كل المراحل الصعبة. لم يتراجع مرّة عن حكومة مصالحة وحكومة وحدة وطنية، لأنه لا حل في البلد من دون المصالحة الوطنية التي تتكرس بحكومة الوحدة الوطنية. وكي لا نكرر فإنه الرجل القادر والصالح لمتابعة الحوار والتوصل إلى نتيجة ليس مع الوفد العربي فحسب بل مع فريقي المعارضة التي هو جزء منها والفريق الآخر، والرئيس بري لا يمارس دور الطرف في المفاوضات، بل دائما يكون في موقع الوسيط ليتمكن من التوصل إلى حل.
وسئل عن الانتخابات الفرعية في المتن، فقال: نحن اليوم في 19 حزيران وحتى يتم تكريس دعوة الناخبين فإن ذلك يحتاج إلى عشرة او خمسة عشر يوما لكي يكونوا قد عرضوا ما إذا كان سيوقع رئيس الجمهورية ام لا، وبعدها لكي يحددوا، أي انه في 5 تموز يجب ان يكونوا نشروا في الجريدة الرسمية الدعوة إلى الناخبين. وأنا اعتبر انه من الآن وحتى نهاية تموز إذا لم تحصل حلول في موضوع حكومة الوحدة الوطنية فإننا سنبقى على هذا المنوال حتى الاستحقاق الرئاسي.
يعني على الخلاف الذي نحن فيه على صعيد كل السلطات الدستورية، على صعيد الرئاسة، وعلى صعيد الحكومة، وعلى صعيد مجلس النواب، وهذا هو الواقع.
وقال: إذاً من الآن حتى نهاية تموز أي قبل الانتخابات بخمسة أيام نستطيع عندها أن نأخذ موقفا واضحا بانتظار المشاورات والمفاوضات والحوار الذي يجري داخليا وعربيا ودوليا للوصول إلى حل للازمة السياسية، وإذا تم الوصول إلى حل ووجدت حكومة الوحدة الوطنية، عندها يوقع المرسوم ولا يحصل إشكال دستوري. ولكن عندما تتم دعوة الناخبين من دون توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، فإن اي شخص يستطيع ان يطعن بالانتخابات وبالمرسوم أيضاً، وأنا لا اعرف ماذا يفعل القضاء، ولكن الطعن بمرسوم لا يحتاج إلى مجلس دستوري بل يقدم إلى مجلس الشورى، ومجلس الشورى أمامه النصوص واضحة وليست غامضة. فالدستور ينص على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم من رئيس الجمهورية وليس بمرسوم من مجلس الوزراء، أي انه يجب ان يوقع من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ويرسل إلى القصر الجمهوري ليوقعه رئيس الجمهورية، وإذا لم يوقعه الرئيس يكون هناك بطلان لهذا الموضوع.
وعن الصيغ المطروحة من المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية والتي ستعرض على الوفد العربي، قال المر: مطالب المعارضة معروفة وستبحثها مع وفد الجامعة. في السابق كان السؤال من سيكون قبل الآخر الحكومة ام المحكمة، أما اليوم فأصبحت المحكمة خارج البحث، وفي موضوع الحكومة هناك موضوع العدد، فعندما تقبل بصيغة 19-11 وهو الثلث المعطل، فيصبح عندها إعطاء المعارضة 12 او 13 وزيراً في إطار الصيغة نفسها، خصوصا ان 13 وزيراً لا يشكلون نصفا زائدا واحدا، لأنه يبقى للموالاة 17 وزيرا و 90 في المئة من القرارات الحكومية تتخذ بأكثرية النصف زائدا واحدا، أي بالتوافق والا بالتصويت بالنصف زائدا واحدا باستثناء بعض المواضيع، منها قانون الانتخاب وتعيين مديرين عامين، وهذا الأمر لا يجوز أن يكون المشكلة أو العقبة التي تمنع الوصول إلى حل على الصعيد الوطني. لكن هناك مشكلة سياسية وأمنية ومشكلات مختلفة تحتاج إلى حل، وإذا تركت فإنها تتفاقم والبلد مفتوح على كل الاحتمالات. فمن يُرد مصلحة الوطن لا يتوقف عند هذه الأمور.

ثم استقبل الرئيس بري السفير الصيني في لبنان ليوزيننغ بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" علي حمدان وعرض معه التطورات الراهنة.