استقبالات 2008/12/24

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه غسان غصن وعضوية نائب الرئيس حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر واعضاء المجلس التنفيذي.
وبعد اللقاء، قال غصن: "مع معايدتنا لكافة اللبنانيين وللعمال بأن يكون لبنان بمناسبة هذه الاعياد المجيدة ينعم بالطمأنينة، ويكون عمال لبنان ينعمون بالاستقرار والراحة بما يؤمن لهم لقمة العيش الكريمة".
اضاف: "بزيارتنا لدولة الرئيس كان لا بد ان نشكره على استجابته للاتحاد العمالي العام وورقته التي قدمها في موضوع مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي كانت قد اعدته اللجان المشتركة ليعرض على الهيئة العامة للتصويت عليه، فالاخذ بملاحظات الاتحاد العمالي واعادة هذا المشروع الى اللجان لدراسته مجددا مع الهيئات المعنية ولا سيما الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية والمؤسسات واللجان المتخصصة لكي يكون هناك قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية يؤمن للعامل اللبناني بعد انتهاء خدمته العيش الكريم والطبابة والاستشفاء والادارة السليمة لهذا النظام الذي يطمح له عمال لبنان الذين انتظروه اربعين سنة، لكي يكون نظاما عادلا وكريما وغير مجحف ومحميا من الدولة ان لجهة امواله التي يجب ان تكون بضمانة الدولة اللبنانية او لجهة قيمة هذه الاموال التي يجب ان تكون لها قيمة بعد انتهاء خدمة العامل".
وتابع: "في الموضوع المتعلق بالازمة الاقتصادية والذي من المفاجىء والغريب ما سمعناه من دولة رئيس الحكومة حين اعتبر انه وهو مرتاح الضمير في المجلس النيابي، ان مشاريعه هي مشاريع صالحة لما قبل الازمة ولاثناء الازمة وما بعدها، فهذا الكلام يأتي في وقت كل العالم يغير فيه رؤيته ونظرته الاقتصادية، دولة رئيس الحكومة لا يرى في مشروعه الا مشروعا ليس هناك من أي تغير فيه ويصلح لكل زمان ومكان ولكل مناسبة وكان صالحا قبل العدوان الاسرائيلي في العام 2006 وهو صالح بعده وصالح بعد الانهيار العالمي الكبير لاسواق المال. في رأيي لا يمكن ان يكون هناك مشروع صالح بهذا الشكل لكل المناسبات. لذلك، ونحن في الازمة نطالب وطالبنا المجلس النيابي الكريم بأن يعيد الطلب من الحكومة بأن تؤدي لمستقبل ما يحضر لنا ما هو مرتقب من تداعيات للازمة الاقتصادية وانعكاسها على اليد العاملة اللبنانية المقيمة والمهاحرة".
وقال: "وفي موضوع الغلاء وما يصيب المواطن المستهلك في هذا الموضوع، ففي وقت كل العالم انهارت اسعاره بقيت اسعارنا جامدة عند السقف الذي وصلت اليه، في وقت الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الاقتصاد لا تتدخل ولا المعنيون بهذا الامر يتدخلون من اجل مكافحة الغلاء حيث بات هذا الغلاء يشكل تعديا على الناس. يفترض ان يكون هناك وسيلة لمكافحة الغلاء وليس كافيا الكلام عن عدم وجود جهاز بشري كاف في مصلحة حماية المستهلك، فإذا كان هناك رغبة وارادة لدى الحكومة ان تتدخل بسياستها في الاسواق اسوة بما هو حاصل في العالم اليوم يمكن لها ان تتدخل لتحد من هذه الموجة الصارخة المتمثلة بالغلاء".
اضاف: "وفي هذه الحركة التي نقوم بها اليوم، نحن نستعد لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الحكومة عن معالجتها من موضوع الغلاء وارتفاع اسعار البنزين حيث تبلغ الرسوم والضرائب على اسعار البنزين اكثر من كلفته، وبالتالي هذه الضريبة التصاعدية التي يتحملها الناس لا بد من ان يتحرك الاتحاد العمالي ليحمل قضية الناس لمواجهة هذه المرحلة من خلال نزوله الى الشارع اذا دعا الامر، ودعوة كل عمال لبنان اي عامل لاي جهة انتمى اكان معارضا او معترضا او مختلفا في رأيه مع الاتحاد، ان يكون الى جانب هذا الاتحاد في تحركه لان التحرك معيشي. وندعو الجميع ليكونوا حاضرين لرص الصف لمواجهة الازمة المعيشية".
وردا على سؤال عن تحرك الاتحاد، قال غصن: "لقد اعلن عن برنامج التحرك وبدأنا به، وقلنا اننا سنبدأ التحرك على مستوى المجالس التنفيذية والمناطق والاتحاد القطاعية او المهنية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لعقد جمعياتهم العمومية للبدء بتحرك على المستوى القطاعي والمصالح المستقلة وكل الاشكال التي يكفلها الدستور للتحركات السلمية التي سيدعمها الاتحاد للتأسيس لتحرك شامل، كي يكون كل عمال لبنان معا في صف واحد من اجل مواجهة سياسة الافقار".

ثم استقبل الرئيس بري السفير الجديد لدولة الامارات العربية المتحدة في لبنان رحمة حسين الزعابي في زيارة تعارف، في حضور النائب علي بزي.
وأوضح السفير الاماراتي على الاثر، انه نقل الى الرئيس بري تحيات المسؤولين في دولة الامارات.
واكد ردا على سؤال ان بلاده "لن تقف مكتوفة الايدي بل ستستمر بمساعدة لبنان"، منوها ب"العلاقات المميزة والمتينة بين البلدين".

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري مجلس نقابة محامي الشمال برئاسة النقيب انطوان عيروت الذي قال: "الزيارة هي لشكر دولته على مواقفه من نقابة المحامين، واننا نعتبره المحامي الاول على رأس المؤسسة التشريعية. وقد تطرقنا الى قضية مبنى قصر العدل في طرابلس، فأجرى دولته اتصالا بوزير الاشغال وتم التأكيد على وجوب الاسراع في الانتهاء من بناء القصر. كما تناولنا مواضيع مهنية اخرى ومنها زيادة اعضاء مجلس النقابة. ونجدد شكرنا لمواقفه واستقباله اليوم لنا".

ثم استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي وعرض معه التطورات.
وعلى الاثر، صرح الفرزلي: "انتهزناها مناسبة لتوجيه المعايدة لدولة الرئيس ولمقاربة الامور المطروحة في الشأن العام، وتركيز دولة الرئيس دائما كان ولا يزال تعميم ثقافة الوفاق الوطني وتطوير مسألة أي مصالحة لكي تصبح حالة ثقافية لدى الناس على مستوى القاعدة وعلى مستوى القيادة. هذا امر يحاول من موقعه كرئيس مجلس نواب ان يعممه وان يصوغ العلاقات بين القوى السياسية على قاعدة انتاج حالة الوفاق المنشودة هذه، ونأمل ان يوفق في مسعاه هذا لما فيه الخير".

واستقبل الرئيس بري ايضا، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء: "تباحثت مع دولته في عمل وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وما يمكن ان تقوم به لاجل تعزيز التكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لان هناك قاعدة اساسية يجب ان يتفق عليها الجميع وهي عدم اخضاع امور الدولة ومطالب المواطنين اللبنانيين لعجلة الخلافات او التوافقات السياسية، وهذا ينطبق على كل القضايا من التعيينات سواء القضائية منها او الادارية في اكثر من مجال".
سئل: بعدما عين مجلس النواب حصته في المجلس الدستوري اين اصبحت حصة الحكومة، ومتى تتوقعون ان تعين هذه الحصة؟
اجاب: "تم تكليف الوزير جو تقلا بغربلة الاسماء، واعتقد انه في وقت قريب ربما يتقدم باقتراح ما الى مجلس الوزراء وما استطيع ان اقوله ان مجلس النواب قام بواجباته بصرف النظر عن النقاش السياسي الذي تبع تلك الانتخابات. مجلس النواب قام بواجباته بشكل ديموقراطي والان دور الحكومة ويجب الا تتلكأ تحت أي عنوان، لا تحت عنوان التوافق ولا تحت عنوان المحاصصة ولا تحت اي عنوان. اذا كنا نريد انتخابات فعلية فيجب ان نسير في تعيين حصة مجلس الوزراء في المجلس الدستوري، واذا كانت هناك اراء سياسية متعددة فهذه الاراء تناقش ولكن تبقى ضمن اطار تسيير عمل المؤسسات وعدم تعطيل المجلس الدستوري الذي سيكون له دور اساسي في الانتخابات النيابية".
سئل: هل يمكن القول ان لا خلاف حول هذا الموضوع؟
اجاب: "طبعا هناك خلاف والانتخابات التي حصلت في المجلس النيابي اعتقد انها تركت اثارا على مجمل عملية تشكيل المجلس الدستوري، ولكن حتى لو حصل هذا الامر فنحن في نظام ديموقراطي ويجب على مجلس الوزراء ان يصل الى صيغة ما، الى معادلة تخرج المجلس الدستوري من عنق الزجاجة والا فإذا لم يحصل ذلك يكون مؤشرا لعدم الجدية في السير في الانتخابات النيابية"