لقاءات الرئيس بري

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ظهراً في عين التينة، رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي، الذي عرض له للمراحل التي قطعها عمل المحكمة.
واوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة فاطمة العيساوي بعد اللقاء: "كان حوار صريح بين دولة الرئيس بري والقاضي كاسيزي الذي شرح آلية عمل المحكمة وما تم انجازه حتى الآن، وكان دولته مهتما بأسلوب المحاكمات عبر المؤتمرات المتلفزة لتفادي التوقيف الاحتياطي عندما لا يكون هناك حاجة الى ذلك، ولتفادي ايضا المحاكمات الغيابية وابدى دعمه الكامل للمحكمة". واضافت: "وقد شدد القاضي كاسيزي على ان المحكمة ستكون نزيهة وحيادية وفاعلة، كما شدد على معايير العدالة". 

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وجرى عرض للتطورات في الجنوب اللبناني.
وقال وليامز بعد اللقاء: "كان لقاء ممتاز مع دولة الرئيس بري، وقد بحثنا في التطورات العامة في لبنان والمنطقة، وكانت مناسبة اولا للتعبير لدولته عن تعازي الخالصة لمأساة الطائرة المنكوبة الاسبوع الماضي وسقوط عدد كبير من الضحايا، ومنهم العديد في الجنوب اللبناني، وقد أظهرت هذه المأساة كيف تعامل معها اللبنانيون بشكل موحد وكذلك بالنسبة للسلطات اللبنانية التي عملت بتنسيق وتعاون مع قوات "اليونيفيل".
اضاف: "تركزت محادثاتنا ايضا على تطبيق القرار 1701 والتقرير الثاني للأمين العام للامم المتحدة حول هذا القرار في نهاية شباط الحالي، وقد أكد لي دولة الرئيس بري مجددا استمرار التزام لبنان تطبيق القرار 1701 كاملا، وهذا موضع ترحيب من الامم المتحدة، وفي هذا المجال التقيت امس وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي وتناولنا تطبيق القرار 1701، كذلك أطلعت الرئيس بري على زيارتي الاخيرة لاسرائيل واكد لي المسؤولون الاسرائيليون انهم مستمرون بالتزامهم وقف العمليات العسكرية والقرار 1701".
وردا على سؤال عن المعلومات عن خفض عديد قوات "اليونيفيل"، أجاب: "لقد أثار الرئيس بري معي هذا الموضوع، وفي وقت مبكر من هذا اليوم التقيت قائد قوات "اليونيفيل" الجديد الجنرال أسارتا. نحن نفهم ان هناك بعض التقارير الاعلامية، ولكن لا نعتقد ان هذه هي الحال وانه سيحصل اي خفض في عديد قوات "اليونيفيل"، وانني لن أنصح بخفض هذه القوات التي تقوم بمهامها وهي على علاقة جيدة جدا مع اهل الجنوب". 

ثم استقبل الرئيس بري الوزير السابق ايلي سكاف وعرض معه للوضع العام وتلقى برقية من نائب وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط محمد رضا شيباني معزيا بضحايا الطائرة. 

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في حضور النائب علي حسن خليل، وجرى عرض للتطورات الراهنة.
وقال الوزير باسيل بعد اللقاء: "طبعا تندرج زيارتي اليوم لدولة الرئيس بري في السياق الطبيعي للتنسيق بين بعضنا البعض، خصوصا ان المواضيع المطروحة اليوم هي عديدة ونحن معنيون بها جميعا من قضية خفض سن الاقتراع الى 18 سنة الى الانتخابات البلدية، والى آلية التعيينات الادارية وأمور كثيرة مطروحة سياسيا في البلد مثل الغاء الطائفية السياسية وامور اخرى متعلقة بالوزارة التي اتولى مسؤوليتها وتتعلق بأعمال المجلس النيابي. وكالعادة كانت الاجواء جيدة، وكان هناك اتفاق على معظم الامور".
اضاف: "اود، في هذا المجال، ان أتكلم على مشروع قانون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وأوضح انني تقدمت امس خطيا الى مجلس الوزراء بطلب استرداد هذا المشروع الذي كانت احالته الحكومة على المجلس النيابي، ليس للعودة عن هذا التعديل الدستوري والتراجع عنه، انما من اجل اقراره بالتزامن مع قانون استعادة الجنسبة، لان الاتفاق السياسي وطبيعة البلد وتوازناته اليوم وطبيعة الامور كانت أفضت الى ان يقر هذان القانونان مع بعضهما البعض". وتابع: "وأذكر بان مشروع قانون استعادة الجنسية موجود في المجلس من العام 2004 يناقش في اللجان وقد آن الاوان، بما ان الجميع يجمع عليه وقد صوت عليه الجميع في لجنة الادارة والعدل، لكي يقر هذا القانون واعتقد أننا نكون قد حققنا الشيء المطلوب وأمنا التوافق السياسي التام على كل المواضيع بالتزامن مع بعضها البعض. لا يوجد أي سبب لان يرفض احد اليوم اعادة الجنسية الى مستحقيها من اللبنانيين، خصوصا ان هناك من حصل عليها وهم لا يستحقونها، وهذا قرار أصدره مجلس شورى الدولة ويجب اعادة النظر في كل حقوق المجنسين الذين يشاركون في الاقتراع بحسب قرار مجلس شورى الدولة. اذا لا نستطيع ان نمنع هذا الحق عن اللبنانيين ونعطيه لاشخاص صاروا لبنانيين أخيرا. هذه قضية تحتاج الى معالجة بالتروي وبشكل يؤدي الى اقرارها نهائيا".
سئل: كيف هي علاقتكم اليوم مع الرئيس بري؟ اجاب: "لقد اوضحت ذلك واصلا لم تنقطع الاتصالات ولم تتوقف عملية التنسيق ابدا. وقد جاء الحدث المؤلم الذي هو مأساة الطائرة الاثيوبية وأخر امورا كثيرة في البلد، لكن التواصل كان قائما بشكل دائم، وان شاء الله خيرا".
سئل: المسار الذي تجري فيه مناقشة قانون الانتخابات البلدية، قيل عنه ان يؤدي الى تأجيل الانتخابات، فهل هذا صحيح؟ اجاب: "لكي نتكلم بصراحة، هذا استحقاق دستوري لا احد يستطيع التهرب منه. الانتخابات ستحصل ولكن ما دامت الحكومة تجري تعديلات واصلاحات فيجب ان تأخذ هذه الاصلاحات مداه. فمثلما طرح وزير الداخلية انه يريد تأجيلا تقنيا لشهر، نحن نريد اصلاحات كاملة، ويجب الا نوضع امام واقع اسقاط هذه الاصلاحات التي تناقش وتصبح كمن يقوم بعملية غير واضحة ومرسومة بشكل جيد، يجب ان نذهب الى تصحيح الوضع التمثيلي. ففي بيروت، على سبيل المثال، مثلما حصل في الانتخابات النيابية يمكن ان يتم التفكير بعقلانية وتفاهم وبتوافق مثلما هو حاصل، وهذا هو زمن التفاهم الآن وحرام ان نضيع هذه الفرصة بان نقر قانونا لا يراعي الحد الادنى من الاصلاحات، مثلما تكلمنا على قضية مراقبة الانفاق المالي، فاننا لا نستطيع ان نبرر انه عام 2009 اجرينا انتخابات فيها مراقبة على الصرف المالي وفي عام 2010 حذفنا هذا الامر. يجب ان تعمم كل العناصر بالحد الادنى التي كانت معممة في العام 2009. ونزيد ما يمكن زيادته لنذهب الى الانتخابات التي نتمناها جميعا وفيها مزيد من الاصلاح".