الرئيس نبيه بري عرض مع الرئيس امين الجميل شرعة الإطار المسيحي-الإسلامي واستقبل "القائد العام للقوة الدولية اللواء ألبيرتو أسارتا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في مكتبه في المجلس، بناء على موعد سابق، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل، وعرض معه التطورات، وبحثا في شرعة الإطار المسيحي-الإسلامي من خلال المساعي التي يبذلها الجميل على مستوى المنطقة.
هذا وقد افاد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان اليوم، أن القائد العام للقوة الدولية اللواء ألبيرتو أسارتا زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمناقشة الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل"، في ضوء الأحداث الأخيرة التي تنطوي على خروق أمنية خطيرة في جنوب لبنان.
وعبر القائد العام مع المسؤولين اللبنانيين عن "استنكارهم الشديد وقلقهم البالغ إزاء الهجوم بالعبوة الناسفة الذي إستهدف اليونيفيل، وكذلك إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية".
وقال أسارتا: "إن أعمال العنف الأخيرة تهدف إلى تقويض الاستقرار والسلام الذي ساد في السنوات الخمس الماضية في جنوب لبنان. إن مثل هذه الأعمال لا تهدف فقط إلى إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام، ولكنها تهدد أيضا سلامة السكان المحليين وأمن الجنوب، ويجب ألا يسمح لأولئك الذين نفذوا هذه الهجمات بتحقيق أهدافهم".
ودعا إلى "إجراء تحقيق فعال في هذه الحوادث لكشف مرتكبي هذه الهجمات ضد البعثة وضد الأمن والاستقرار في الجنوب وتقديمهم إلى العدالة".
وأشار إلى أن "تركيز اليونيفيل لا يزال منصبا على مهمتها لتنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية. وبالإضافة إلى مهماتها، فإن اليونيفيل تعتبر أن سلامة السكان وخيرهم من الأولويات القصوى.
وقد ناقش القائد العام في لقاءاته المنفصلة مع الرئيسين ميقاتي وبري يوم أمس الثلثاء سبل منع مزيد من التصعيد في الجنوب، مشيدا بالتعاون الممتاز مع القوات المسلحة اللبنانية في هذا الصدد".
أضاف: "إن حكومة لبنان، بوصفه البلد المضيف، تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن ضمان أمن اليونيفيل، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد. ومن الواضح أن هناك حاجة الى مزيد من تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة لمنع المزيد من محاولات تقويض السلام والأمن في الجنوب".
وختم: "إن الأحداث الأخيرة أظهرت أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها اليونيفيل والجيش اللبناني، لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية في منطقة العمليات، وذلك في انتهاك لأحد أهم بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701".
الجمهورية اللبنانية















