20-8-2008

زار رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 20/8/2008 رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعرض معه نتائج زيارته الى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، وبدء الجلسات التشريعية للمجلس.

وبعد اللقاء الذي استمر نحو ٤٥ دقيقة، قال الرئيس بري: "ستعقد جلسة مجلس النواب للتشريع يوم الثلاثاء المقبل المصادف ٢٦ آب، وهي مخصصة لكل القوانين المنجزة واقتراحات القوانين المقدمة وتلك التي ستنجز او تقدم منذ الآن وحتى ذلك التاريخ، ومعلوماتي انه يوجد نحو ثلاثين مشروعا واقتراح قانون ان لم يكن أكثر. "
وأوضح ان "اقتراح قانون الانتخاب موجود على جدول الأعمال وهو مقدم من النائب أمين شري. "
سئل عن التعيينات الأمنية المرتقبة، وعما إذا تم تجاوز الخلافات لتصدر قريبا جدا؟

فأجاب: "بالنسبة الى الموضوع المطروح والمستعجل والحالي والضروري هو قيادة الجيش اللبناني، ولا توجد الخصومة التي يتم إيجادها في وسائل الإعلام، وكأنكم مشاركون في التعيــينات و"حبة مسك". هناك تباينات ويوجد عدد من المرشحين، واعتقد انه توجد إمكانية كبيرة لحسم هذا الموضوع غدا، وان لم يكن كذلك فعلى ابعد حد في الجلسة التالية لمجلس الوزراء. "
سئل: يقال ان لتعيين قائد الجيش أبعاداً إقليمية؟
أجاب: "لا يوجد أي نوع من الأبعاد الإقليمية أو غير الإقليمية على الإطلاق، هناك أمور تتعلق بلبنان وصاحب مكة أدرى بشعابها. ان رئيس الجمهورية ولفترة غير بعيدة كان قائدا للجيش ويعرف جميع الضباط ومصلحة الجيش، وتاليا فان اقتراحه معول عليه أكثر من غيره، ولكن هذا لا يمنع من وجود اقتراحات اخرى، وهذه طبيعة الامور".
عن بقية التعيينات الأمنية "

قال الرئيس بري: "لا يوجد شيء، هناك شغور في الإدارة، وفي المؤسسات، وإذا كان هناك ٤٨ او٤٩ مؤسسة عامة في لبنان، فان هناك ثلاثا أو اربعا منها مدتها لم تنته، والبقية كلها مجالس إدارة بحاجة لتعيينات.

لذلك، كنت وما زلت أقول، ان من المهام الأساسية لهذه الحكومة، أي حكومة الوحدة الوطنية قانون الانتخاب واجراء الانتخابات، لكن مهمتها الاولى ان تكون حكومة تأسيسية في بداية عهد رئيس جمهورية جديد، وبالتالي بامكانها التأسيس لأمور كثيرة، من جملتها ان توفر علي أنا شخصياً وعلى نفسها وعلى غيرها وعلى جميع الرؤساء والوزراء المتعاطين بالسياسة، إبعاد الإدارة عن السياسة، بمعنى انه في الامكان إيجاد اقتراح بأن تكون هناك لجنــــة، تقدم طلبات الفئة الاولى اليها وفقا للطوائف.

ولا احد يقول أننا نريد تغيير الموجود في الدستور الذي يقول بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كذا شيعي وكذا سني.

وكما تعرفون هذا " ميزان الجوهري" في لبنان والحمد لله هو ليس جواهري. على كل حال، هناك وظيفة معينة لطائفة معينة، وبكل صراحة، فلنكف عن الاختباء وراء اصبعنا، توجد وظيفة لهذا المنصب تقدم طلبات وفق شروط محددة وتجرى امتحانات ويكون هناك ناجح وفاشل، بما يوفر علينا نحن من جهة، ويغذي الادارة بدم جديد من جهة اخرى. ولننته من هذه القصة التي عمرها ليس من عمر لبنان إنما من عمر الاستقلال اللبناني، الذي لم نقدر خلاله على ايجاد إدارة تشكل استمرارية في العمل. "
سئل : في ما يتعلق بطاولة الحوار، هناك تباينات كبيرة بين الطرفين اليوم حول جدول أعمالها وتوسيع أو عدم توسيع المشاركين فيها، وسمعنا النائب محمد رعد يقول ان الحوار بعد الانتخابات.
أجاب: "هذا الكلام غير دقيق، وانتم تعملون من الحبة قبة.

حقيقة الأمر هي ان الحوار الوطني الذي بدأ في ٢ آذار ٢٠٠٦ كان على جدول أعماله أمور عديدة كلها تم التوافق عليها، لا بل الإجماع، وبقي امران.

 انتخاب رئيس الجمهورية للبنان، وكذلك موضوع الاستراتيجية الدفاعية. موضوع رئيس الجمهورية استكمل بنتيجة المساعي التي قام بها إخواننا في قطر (اتفاق الدوحة)، وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهو الأساسي الذي يجب ان يكون على طاولة الحوار والموضوع الأول.

أما الامور الأخرى التي يقترحها أي شخص ويتم التوافق عليها فما المانع من ان تتم مناقشتها؟ اريد ان أعطي مثالاً حيث زارني الوزير جهاد ازعور، كان وزيرًا، ولم تكن الحكومة قد نالت الثقة، وقد تمنى علي، في حال لم يطرح احد الموضوع الاقتصادي على طاولة الحوار ان اطلب أنا ان يُطرح، وأنا هنا أود ان اطمئن انه عندما نطرح الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان ولرد الاعتداءات الاسرائيلية، سيجري التطرق بطبيعة الحال الى هذا الموضوع والى أمور كثيرة جدا لا بد للبنانيين ان يتفقوا عليها، وعلى رأسها ماهية الدولة التي ستتولى هذا الدفاع، وماهية الاقتصاد وماهية الدفاع والجيش وما يحتاجه من معدات، سنصل الى كل هذه الامور، الآن نتقاتل على جلد الدب قبل ان نسلخه.

علينا ان نطول بالنا قليلا. "
وعما إذا كان يؤيد تحديد صلاحيات نائب رئيس الحكومة على غرار نائب رئيس مجلس النواب؟ خصوصا في ضوء ما يقال عن اختزال الرئيس السنيورة لصلاحيات نائبه؟
قال: "في الحقيقة ان الامور ليست قصة مكان أو غير مكان، بل تكمن في الثقة بالعمل طالما انه ليس هناك من نصوص واضحة، قديما كنت وزير دولة في حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي، واستقلت في عهد الرئيس الياس الهراوي لأنه ليس لمجلس الوزراء نظام داخلي، وقلت آنذاك انه لا يوجد جمعية لمكفوفين ليس لها نظام داخلي، فكيف إذا كانت جمعية " مفتحين" مثل مجلس الوزراء. المطلوب ان يكون هناك نظام داخلي، وعندئذ كل شخص يعمل حسب الأصول، هناك نظام داخلي في مجلس النواب نعمل على أساسه ولا يحصل أي إشكال. "
سئل: هناك من اعترض على ان رئيس الحكومة تخطى صلاحيات بعض الوزراء؟
أجاب: "هذا أمر، وحتى لا يتدخل الرئيس السنيورة في شؤون المجلس النيابي فأنا لا أتدخل بعمله الداخلي. "
وأكد رداً على سؤال انه ناقش مع الرئيس سليمان زيارته الى دمشق، وقال: بداية الحديث كانت حول هذه الزيارة الناجحة والناجعة التي ترسم للمستقبل آفاقا جديدة نأمل فيها الخير للبنان ولسوريا.
سئل: كيف قرأتم ورقة التفاهم بين "حزب الله" وبعض التيارات السلفية ؟
أجاب: "كنت أتمنى ان لا تتم محاسبة الورقة على أساس من وقع ومن لم يوقع. المؤلم ان أحداً لم يتحدث عن المضمون، هل يعقل ان لا يكون لبناني مع لبناني، أو مسلم مع مسلم. وان يأتي أي إنسان من لبنان أو من خارجه ويقول اطلب منك ان لا تقتلني ولا أقتلك وان لا تكفّرني ولا أكفرك، ونقول له لا؟ ان التعصب هو ابعد ما يكون عن الدين والتدين."