23-7-2008

زار رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قبل ظهر الأربعاء 23/7/2008 فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا وعرض معه مقترحات تشكل مخارج للعقد لناحية البيان الوزاري والتطورات العامة وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، أدلى الرئيس بري بتصريح قال فيه، واستعان بورقة صغيرة دون عليها ملاحظاته: أود أن أخاطب اللبنانيين عبر الإعلام في القصر الجمهوري، بعدما تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية. كلنا يعرف ان لدى أي حكومة فرصة شهر لتقديم بيانها الوزاري. ولكن كلنا يعرف أيضاً أن لدينا ربيعا من الآن حتى الربيع المقبل، وبالتالي لكل يوم قيمة، والتأخير في البيان الوزاري مقبول حتى الآن. ولكن بعد ذلك يمكن ان يصبح غير محتمل.
وأضاف: ان ما نسمعه عن اختلافات في البيان الوزاري وأسباب تأخير صدوره لا تعود إلى الموضوع الاقتصادي أو "باريس ٣" أو موضوع الكهرباء أو المياه، أو المواضيع الأساسية التي تهم المواطن اللبناني، بل ما يتعلق بالمقاومة وسوريا وسلطة الدولة.
وقال: الغريب في الأمر ان لدينا بياناً وزارياً سابقاً نص على حق المقاومة في استكمال التحرير، وإذا أضيف إلى هذا النص القرار، ١٧٠١ ماذا يضير في هذا الموضوع؟ كذلك لدينا مقررات الحوار في ما يتعلق بسوريا والتي ورد فيها: إنهاء ملف المعتقلين والمفقودين بكل صراحة ووضوح، ومقررات الحوار الوطني عام ،٢٠٠٦ ولا سيما البند المتعلق بسوريا والعلاقات الديبلوماسية معها، وما تطالب به الموالاة والمعارضة على حد سواء. إذا لماذا نريد الشروحات حول الموضوع ونستغرق وقتا أكثر؟.
وتابع: يوجد أيضاً اتفاق الدوحة الذي نص على ما يلي: "تتعهد الأطراف بالامتناع أو العودة للسلاح لأجل مكاسب سياسية". فلم الشكوى في هذا الموضوع؟ وفي البند الخامس منه ورد: "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين". إذا لماذا نتناقش حول هذا الموضوع؟ كذلك ورد ما يلي: "يتم استئناف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الجامعة العربية"، وبعد خطاب قسم رئيس الجمهورية وخطابه في المطار، قلنا اننا مع هذين الخطابين. إذا كانت هذه النصوص موضع إجماع اللبنانيين، فلم البحث عن تعابير لأجل التباين فحسب بين بعضنا البعض؟
وقال: لذلك أتوجه من هنا، ليس من باب النقد أو الانتقاد للحكومة، بالقول ان من حقها اخذ مسافة زمنية لمدة شهر لإنجاز البيان الوزاري. وأضيف: انتم الآن، كلجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري لستم لجنة حوار أبداً، بل انتم لجنة صياغة بيان تنطلق منه الحكومة أمام المجلس النيابي فلماذا حرق المراحل؟ وهل تحولت لجنة البيان الوزاري إلى لجنة حوار؟ دعوا ما للرئيس للرئيس، واتركوا هذه الأمور له. والا لا اعلم إذا كان مطلوبا اليوم حل كل هذه الأمور التي هي موضع تباين كما نقرأ في الصحف. وبالتالي هل لم يعد من ضرورة لطاولة الحوار؟.
وختم قائلاً: أكرر ما هو الضرر؟ الضرر بسيط جدا، وغالٍ جدا. فمن الممكن ان يفقدنا الثقة بين بعضنا البعض، والتي اكتسبناها أخيراً خاصة بعد إجماعنا حول موضوع الأسرى والجثامين، فمن المهم أكثر من كل النصوص ان نحافظ على هذه الثقة بين بعضنا البعض كلبنانيين، عندئذ فقط يمكننا القول اننا نستعجل في سبيل المصلحة العامة وان خير البر عاجله، لأني أخشى ما أخشاه ان يؤدي ما يجري الآن ليس إلى فقدان الثقة فحسب، بل إلى تأخير الحلول.

سئل: هل نفهم من كلامك تأييدا لنقل موضوع سلاح المقاومة إلى طاولة الحوار؟
أجاب: في العام ،٢٠٠٦ عالجنا كل البنود على طاولة الحوار، وبقي بندان: أولاً انتخاب رئيس الجمهورية، وثانيا الاستراتيجية الدفاعية للبنان. ان انتخاب رئيس الجمهورية اكتمل عندما انتخب الرئيس سليمان رئيسا، وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهو موضوع الحوار الأساسي الذي سيكون على طاولة الحوار. فإذا كان هذا الموضوع الأساسي ولا احد يعارضه، فالمقاومة مستعدة لأن تكون جزءا من الاستراتيجية الدفاعية وليست كل الاستراتيجية الدفاعية. واني أعلن هذا الأمر بإسم المقاومة من هنا، فلماذا نحن نريد خلق مشكلة؟.

وقيل للرئيس بري: هل يمكن ان ننتظر خطوة ما قد يقوم بها الرئيس سليمان تصب في خانة الضغط للإسراع في إعلان البيان؟
رد بالقول: هذا أمر يسأل عنه فخامة الرئيس.

وسئل: هل نفهم ان الصيغ التي تطرح داخل اللجنة الوزارية لم ينص عليها اتفاق الدوحة؟
أجاب: ما اسمع من أمور يدور حولها تباين حلولها موجودة، فنحن متفقون على موضوع الحوار وهناك إجماع حوله، وكذلك حول اتفاق الدوحة وخطاب القسم، والقرار، ١٧٠١ انتم تطالعون الصحف، فهل يمكنكم ان تقولوا لي أي موضوع مطروح الآن غير موجود في القرار ١٧٠١؟ عندما نقول إننا نتبنى هذا القرار فهذا يكفي، فلماذا الإكثار من الكلام والإنشاء العربي؟

سئل: هل طرحت هذه المخارج على الوزراء المعنيين في اللجنة؟
أجاب:  كلا انني أقولها الآن ليس من باب الانتقاد، إنما من باب المساهمة في إيجاد الحل.