23-5-2008(2)

أكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لصحيفة "العرب" القطرية الجمعة 23/5/2008 ان مرحلة ما بعد انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية "ستشهد ورشة عمل كبيرة تبدأ باستشارات التكليف التي لا يرى أي مشكلة في التعامل مع نتائجها ما دام اتفق على السير بان تتولى الأكثرية ترشيح من تراه مناسبا، سواء أعيد ترشيح الرئيس فؤاد السنيورة أو وقع الاختيار على النائب سعد الحريري أو من يختاره لرئاسة الحكومة. ولم يتوقع حصول عقبات وتعقيدات في توزيع الحقائب، وخصوصا ان تفاهما ضمنيا أجري في الدوحة بان تناط وزارة الداخلية بشخصية يسميها سليمان، وتكون من حصته، في حين تتوزع بقية الحقائب السيادية بين المعارضة والموالاة".
واعتبر ان قانون الانتخاب "اتفاق مفصلي، وان لم يكن في مستوى طموحاتنا في اعتماد لبنان كله دائرة انتخابية واحدة، أو أقله اعتماد المحافظات الخمس دوائر انتخابية على أساس النسبية للخروج من القيد الطائفي".
ولفت، في موضوع البيان الوزاري، الى انه لن يخرج عن مضمون بيان الحكومة الراهنة بالنسبة الى دعم المقاومة وحماية السلم الأهلي، مؤكدا "وجوب ترميم جسور الثقة بين القيادات اللبنانية وخصوصا ان لقاءات الدوحة أزالت القطيعة بينهم، وهذا أمر يحتاج الى مثابرة".
واكد ان مصالحات جرت في الدوحة بين النائبين سعد الحريري ومحمد رعد، معربا عن أمله في ان تمهد هذه الخطوة للقاء بين الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله قريبا لاحتواء تداعيات الحوادث الأمنية الأخيرة ورواسبها.
وقال ان الجلسة الاولى للانتخاب ستبدأ بانتخاب الرئيس على ان تليها جلسة ثانية يلقي فيها الرئيس المنتخب خطاب القسم، وربما تتخللها كلمة لأمير دولة قطر.
وعن انتخاب سليمان من دون تعديل دستوري، قال انه "الأسلوب الامثل دستوريا. ففي هذه الظروف الاستثنائية، هناك اجتهادات وفتاوى لكبار المختصين والحقوقيين لا ترى ضرورة لتعديل الدستور، وخصوصا ان الغالبية النيابية موافقة على ذلك". وأشار الى رفض إعداد مشروع قانون تحيله الحكومة على مجلس النواب على اساس ان الحكومة، بنظره، غير دستورية.