رد
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجمعة 14/12/2007 على بعض المناخات التي ترددت
في موضوع الطائف،
فقال
انه أبلغ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط والسفير السعودي في
بيروت
عبد العزيز خوجة أكثر من مرة أنه لا تغيير ولا تعديل للطائف مهما كان الثمن
"وأنا
لن أقبل بأي مس به على الإطلاق".
وأكد
الرئيس بري لـ«السفير» أنه اعترض علنا على
النقطتين اللتين أثارهما العماد عون في مبادرته الأخيرة حول مدة ولاية رئيس
الجمهورية ومن يختار رئيس الحكومة "فقط من زاوية الحرص على عدم مس الدستور والطائف،
ولولا
أن قضية الحكومة منذ أكثر من سنة، يمكن أن تعطى تفسيرات طائفية ومذهبية، لكان
صوتي
أعلى بكثير لأن الطائف قال بالحفاظ على حقوق الجميع".
وأعلن
الرئيس بري أنه يملك
أكثر
من صيغة للتعديل الدستوري "دستورية مئة بالمئة ومن دون الحاجة للمرور عبر
الحكومة"، وجدد رفضه لإعطاء الحكومة دوراً في آلية التعديل.
وعلم
أن الرئيس بري
أبلغ
القائم بالأعمال الفرنسي أندريه باران رسمياً قرار المعارضة تفويض العماد عون
بالبحث في سلة التفاهم السياسي، وأن آلية التعديل تبقى ضمن مسؤوليته كرئيس للمجلس
النيابي.
الجمهورية اللبنانية
