6-7-2007

نقلت جريدة السفير في عدد الجمعة 6/7/2007 عن الرئيس بري انه بين تطيير الأكثرية لموضوع حكومة الوحدة الوطنية وبين حرصها على تمرير صفقة الهاتف الخلوي وغيرها. وأبدى استغرابه الاستعجال بخصخصة الخلوي ومحاولة «فبركة» لتشريع تمرير الصفقة وغيرها بمعزل عن مجلس النواب.
وقال الرئيس بري، انه سيتابع هذا الملف حتى النهاية وانه من موقعه كرئيس للمجلس سيلجأ إلى الطعن بصفقة الخلوي أمام المراجع المختصة ولا سيما المجلس الدستوري مع ما يمكن ان يستتبع ذلك من أعباء وخسائر قد تمنى بها اية شركة تحاول ان تدخل شريكا في هذه الصفقة اللعينة سواء كانت محلية او عربية او أجنبية.
وكانت كتلة التحرير والتنمية أثارت هذا الموضوع الأربعاء 4/7/2007، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس بري وقررت ملاحقة هذا الملف حتى النهاية.