أصدر
المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري بياناً الأربعاء 23/5/2007
رد فيه على مندوب أميركا في مجلس الأمن بالقول:
"من
اللافت والمستهجن ما أدلى به الرئيس الحالي لمجلس الأمن المندوب الاميركي زلماي
خليل زاد حول مشروع القرار الخاص بالمحكمة وأنه لا يزال بيد الرئيس بري".
وأوضح المكتب أن الرئيس بري لم يتخلّ
"يوماً
عن استعداده لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في المؤسسات الدستورية اللبنانية،
وهذا كان موضع إجماع من خلال الحوار اللبناني - اللبناني الذي انعقد منذ أكثر من
سنة"
مؤكداً أن المشكلة كانت ولا تزال في أن الحكومة التي ستمثل أمام المجلس النيابي
وقبل ذلك تحيل المشروع الى المجلس، هي غير شرعية".
وقال:
"أوعزوا
إلى حكومتكم كي توعز بإصلاح ما تسمونه
"حكومتنا"
وعندئذ مطلبكم ومطلبنا بإقرار المحكمة في لبنان محقق حتماً".