16-4-2007

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "جريدة السفير" في عدد الاثنين 16/4/2007 إنه سبق له أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بحضور مساعده نيقولا ميشال كما أبلغ السفير الروسي في بيروت السيد بوكين أن المعارضة لا تريد تعطيل المحكمة وهي لن تعطي ملاحظاتها إلا في إطار اتفاق سياسي، يبدأ بإقرار المحكمة، ومن ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الرئيس بري أن الإجماع اللبناني على المحكمة أفضل من خيار الفصل السابع، مبدياً تخوفه من وجود مناخات سياسية وأمنية تنذر بشر مستطير.

وقال "لنفترض أنهم أقروا المحكمة على أساس الفصل السادس أو السابع أو العاشر، هل سينتهي الاعتصام في وسط العاصمة وهل سيعود الوزراء المستقيلون عن استقالاتهم في اليوم التالي وهل سأدعو إلى جلسة عامة للمجلس النيابي وأكرّس معها واقع مثول حكومة غير دستورية أمام الهيئة العامة؟ أبداً. كل هذا لن يحصل وإذا أقروا المحكمة لن يتغير شيء والحل كما قلت وأردد بحكومة وحدة وطنية وهم يستخدمون المحكمة للتحكم والاستئثار والسيطرة على كل مفاصل البلد وهناك شواهد كثيرة في السياسة والاقتصاد والأمن".

وتابع ان المعارضة لن تسلم ملاحظاتها إلا في إطار تسوية سياسية وهذه المسألة ستشكل ضمانة ودافعاً للتسوية ولاختبار حقيقة موقفنا ونحن قلنا ونردد أن البحث يالحكومة لن يبدأ إلا بعد إنجاز المحكمة.

وأخذ الرئيس بري على الأكثرية أنها فوتت فرصة التسوية، وقال "في الرابع والعشرين من أيلول ستبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسأدعو لجلسة عامة وستكون تشريعية ومن دون حضور الحكومة إلا للوزراء الذين يحملون الصفة النيابية، وبصراحة أوضح انه لن يكون بمقدور رئيس الحكومة أن يحضر هذه الجلسة، وإذا تعذر نصاب الثلثين سأدعو إلى جلسات مفتوحة في 25و26و27 أيلول حتى يكتمل نصاب الثلثين وعندي من الشواهد انه في كل الانتخابات الرئاسية منذ عام 1943 حتى عام 2004، لم يلتئم المجلس إلا بنصاب الثلثين... وفي النهاية سنكون محكومين بالتوصل إلى انتخاب رئيس تسوية ليس من الرابع عشر من آذار ولا من الثامن من آذار".