تحدث
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مساء الأربعاء 4/4/2007 الى الإعلامي سعيد غريب
عبر شاشة "أن.بي.أن" ضمن برنامج "مختصر مفيد" رأى فيه ان إقرار المحكمة في مجلس
الأمن لا يحل الأزمة.
وقال
رداً على سؤال أنه أصيب بوعكة صحية الثلاثاء 3/4/2007 وجاءته اتصالات اطمئنان أحدها
من النائب سعد الحريري باعتبار انه كان هناك موعد معه لمتابعة الحوار وقال: «عسى أن
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، حسن أنني أصبت بهذه الوعكة حتى لا يتم الاجتماع وأسمع
بعده أن العريضة وقّعت وأرسلت إلى الأمم المتحدة».
ولفت إلى أن العديد من اللبنانيين فوجئوا بهذه الخطوة، إلا أنا «لأنني تحدثت في
المؤتمر الصحافي الذي عقدته سابقاً عن الخطة بكاملها، وقد أبديت خشيتي من أن يكون
الموضوع ليس المحكمة، بل التحكم بالبلد.
وسأل «لماذا هذه الهيصات في المجلس النيابي، وهل الذي حصل هو من باب التكتيك للضغط
للوصول إلى حل، فإذا كان هذا هو الهدف فأنا أرحّب به، أما إذا كان هذا الخيار
نهائياً وهدفه السير نحو إقرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الأمن فهذا لا يحل
المشكلة لأنها ليست في المحكمة، بل المشكلة في موضوع الحكومة»، مشيراً إلى «أن
المحادثات التي أجراها مع النائب سعد الحريري أنهت كل شيء ما عدا موضوع الحكومة،
حتى في هذا الموضوع كنا قد بدأنا بتدوير الزوايا وطرح أسماء وكنا على قاب قوسين أو
أدنى من الحل، وإذ إبّان سفر الحريري إلى باريس استُغل الأمر وحدثت أول هيصة في
المجلس النيابي».
وكشف الرئيس بري أنه التقى السفير خوجه يوم الاثنين الماضي وقال له: «لعله كان خطأً
مني أن أظل مصرّاً على مشروعي الأول بأن تتم دعوة أركان طاولة الحوار الأربعة عشر
إلى السعودية قبل القمة العربية. وقلت للسفير، مع تقديم الضمانات نفسها في موضوعي
المحكمة والحكومة حتى طلب مني ضمانتي الشخصية فقلت أنا حاضر. أتمنى أن تبلغ الملك
عبد الله بأنني أطلب أن يحصل اجتماع الآن لأسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى علّه برعاية
الملك عبد الله أن نصل إلى نتيجة. وقلت للسفير أيضاً تريدون أن تقولوا إن نبيه بري
طلب الدعوة أنا حاضر أو أن تكون الدعوة من المملكة فلا مشكلة عندي أيضاً. واقترحتُ،
زيادة في الاحتياط بموضوع المحكمة الدولية وتعزيز الاطئمنان حيالها، أن يضاف إلى
اللجنة الرباعية التي ستدرس نظام المحكمة وزير العدل اللبناني (شارل رزق) و(مساعد
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية) نيكولا ميشال. وطلب السفير مهلة
لمراجعة المسؤولين في المملكة حول الطلب. وفي هذه الأثناء تكرّم النائب الحريري
وطلب أن نلتقي يوم الثلاثاء، ومع ذلك حصل ما حصل».
ورداً على منتقديه لعدم دعوته المجلس النيابي إلى الانعقاد، أكد الرئيس بري أنه
يحمي آخر حمى الشرعية في لبنان، متحدثاً عن معلومات مفادها أنه «بمجرد عقد جلسة
للمجلس في هذا الجو المتوتر وفي ظل حكومة غير شرعية ولكنها قائمة وغير دستورية
ولكنها قائمة، لا ميثاقية ولكنها قائمة، فإن أكثر من خمسين نائباً يمكن أن
يستقيلوا»، متسائلاً «هل يمكن إجراء انتخابات فرعية في هذا الجو؟ أم إن المطلوب ضرب
أمّ المؤسسات؟» مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة لم نستطع أن نمون عليه بمحبة لتأجيل
جلسة مجلس الوزراء يومين حيث كنا قد منعنا الوصول إلى هذه الفتنة، فلم يقبل وقال
مؤخراً إنه ليس من صلاحية رئيس المجلس أن يتدخل في موضوع الجلسة».
وأكد الرئيس بري أنه «سيعقد جلسة خلال العقد العادي الحالي للمجلس كما أكد أنه
سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لأن الحكومة لا تكون حاضرة».
وعمّا إذا كانت السعودية على علم مسبق بتقديم العريضة إلى الأمم المتحدة، نفى
الرئيس بري أن تكون لديه معلومات عن هذا الأمر لكنه لفت إلى أن الصحف ذكرت أن
السعوديين لا علم لديهم «لكن سأتأكد من سعادة السفير في أقرب وقت»ثم أعلن الرئيس
بري أن السفير السعودي خوجة اتصل به أثناء فترة إعلانية خلال المقابلة، وأكد أنه لم
يكن أبداً في جو العريضة.
لكنه
لفت الى أن العريضة موقّعة منذ أكثر من خمسة أيام بدليل أن هناك نواباً مسافرين
كالنائبة بهية الحريري الموجود توقيعها على العريضة، وتساءل: «إذاًَ لماذا هذه
الهيصات في المجلس النيابي وما هذا الحب الزؤام لنبيه بري حين يقولون نحن نحبك ونحن
نسايرك في الوقت نفسه هذا المخطط موجود، ما هذا الرياء».
ورأى أنه ليس من الضروري أن يرسل الرئيس فؤاد السنيورة مذكرة أخرى إلى الأمم
المتحدة، «إذ يكفي أن يقول على طريقة المحامين أنا أكرر ما سبق وأرسلته سابقاً إلى
بان كي مون»، مشيراً إلى «أن الحكومة ليست بحاجة إلى المجلس النيابي طالما لديها
مجلس الأمن وتستطيع أن تستصدر منه قرارات».
وشدد الرئيس بري على متابعة الحوار «حتى لو أقرّت المحكمة غداً في مجلس الأمن، لأن
هذا الأمر لا يحل الأزمة اللبنانية لأن المحكمة لم تكن المشكلة في يوم من الأيام».
مؤكدا أن المشكلة في لبنان لا يحلها لا الفصل السابع ولا غير السابع.
ورداً على اتهام قوى 8 آذار بعرقلة المحكمة، أوضح الرئيس بري أن المقصود بهذا
الكلام ثلاث كتل هي «تكتل التغيير والإصلاح» و«كتلة الوفاء للمقاومة» و«كتلة
التحرير والتنمية»، مشيراً إلى أن العماد ميشال عون صرّح مراراً أنه ليس لديه تحفّظ
على المحكمة، وسأل: بكم وزير يتمثّل عون؟ لافتاً إلى أن رئيس الهيئة التنفيذية في
القوات اللبنانية سمير جعجع أثناء الحوار كان يغازل عون وقال له نحن نؤيد إعطاءك
أربعة وزراء. ثانياً، بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله يقولون إننا عملاء لسوريا
ونخدمها. سوريا تقول إنها غير معنية بالمحكمة ونحن نقول أننا معنيون بها ونريدها،
فلو كنا نخدم الخط السوري لكنا قد رفضنا المحكمة».
وأضاف: «هم لا يريدون أن نناقش مشروع المحكمة لأن المخطط هو إقرارها في الأمم
المتحدة، لأن هناك استهدافات حقيقية».
ورد
على اتهام "حزب الله" وحركة "أمل" بخدمة أهداف سوريا وضد إقرار المحكمة، بان
"الحزب
والحركة مع المحكمة وهما معنيان بها. وان الخطة الأساسية هي إقرار المحكمة
في
الأمم المتحدة لان هناك استهدافات. وهذان الطرفان كانا الوحيدين اللذين قاوما
سياسيا لمواجهة هذا الوضع".
ودعا
الموالاة الى ان "تجربنا فنحن نبني كل أمورنا
على
أننا نريد هذه المحكمة، أما أنا فلست مستعدا لان أكون في موقع الاتهام، فانا لا
اخدم
الخط السوري، ولو أردت ذلك لأعلنت أنني لا اريد المحكمة. ولننتبه لان الدول
الكبرى اليوم معنا وغدا ضدنا".
ولفت
الى "أن إسرائيل تقدمت بأكثر من طلب الى
الولايات المتحدة وفرنسا للانقضاض على لبنان مرة جديدة، وان إسرائيل تستعد للهجوم
في
حين أننا نتلهى بأمور اخرى".
وقال
هناك مراكز تدريبات جهزت في شمال فلسطين فيها مجسمات لقرى جنوبية لبنانية. حرب تموز
خضتهم ولديهم نية بالانتقام. كيف نستطيع مجابهة الانتقام? بأمر واحد فقط الوحدة
الوطنية. انظر أين نحن، والتفكير أين هو.
ورفض
اتهام قوى 14 آذار بتلقي الأوامر من
السعودية أو الولايات المتحدة، معتبرا ان كل اللبنانيين "خير وبركة" وانه طلب من
السعودية ان يتوجه اللبنانيون الى هناك لحل أمورهم.
وأعلن
انه مضطر الى إعلان
الحقائق عن التسليح، و"ان هناك تدريبات داخل لبنان وخارجه".
وحول
المسؤول عن
عرقلة
الحوار مع النائب الحريري قال "أنهم الصقور".
واتهم
رئيس الهيئة التنفيذية
لحزب
القوات اللبنانية سمير جعجع بعرقلة الحل "لأنه لن يحصل على حصة في الوزارة
موازية لحصة العماد ميشال عون".
وعن
المطلوب للخروج من الأزمة قال الرئيس "ان
أبواب
المجلس مفتوحة واللجان تعمل ونواب المعارضة هم الأكثر حضورا، وان كل مشاريع
القوانين التي صدرت تخضع للدرس في مجلس النواب، لكن الحكومة ارتكبت مخالفات عدة
للدستور".
وشدد
على انه سيفتتح الجلسات فور قيام حكومة شرعية. فالحكومة الحالية
موجودة لكنها لا تمتلك الكيان الشرعي، وان اتفاق الطائف نص على ان لا شرعية لأي
صيغة
تناقض ميثاق العيش المشترك، وهذا ما أصبح في مقدمة الدستور، وتحت هذا العنوان
تشكلت
الحكومة بالثلث زائدا واحدا، ولكن حصل تغيير في المواقف.
البلد
اليوم يذوب
وهذا
حرام، ولا حق للحكومة في ادعاء الشرعية، فهي مخالفة للميثاق والدستور ولا يمكن
ان
تستمر بهذا الشكل".
وكشف
انه تم التوصل الى اتفاق أثناء وجود الأمين العام
للجامعة العربية عمرو موسى على تشكيل لجنة لدرس المحكمة وصيغة 19+10+1، على ان اسمي
أنا
مجموعة أشخاص ويختار الرئيس السنيورة واحدا.
وتم
الاتفاق على ذلك الى ان حصل
الخلاف على دورة استثنائية ووافق الرئيس السنيورة على إلغاء نشر قانون المحكمة
الدولية في الجريدة الرسمية.
وذكر
بان طرح حركة "أمل" هو ان يكون لبنان دائرة واحدة،
وانه
"مع القانون الانتخابي الذي يرضي به البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرا لله
بطرس
صفير بعدما كثر الحديث عن الكانتونات والفيديرالية والتسلح.
لذلك
اشترطت
بكركي
ان يكون قانون الانتخاب ضمن الحل المطروح".
ولفت
الى ان هناك من يريد ان
يوقع
بينه وبين بكركي، وانه عندما ذهب الى بكركي كان ذلك لتخليص لبنان وسوريا، "ولو
سمعوا
لي لما وصلت الأمور الى هذا الحد".
واعتبر ان المطارنة لا يعلمون ما في
قلبه.
وأعاد
التذكير بـ"حرب العلمين" وبأنه لن
يسمح
بعمل سياسي يفرط البلد، "وان دخولي مجلس النواب بهذا الشكل سيؤدي الى فرط
البلد".
ورداً
على سؤال لفت الرئيس بري إلى وجود بنود في مشروع المحكمة تتطلب تعديلات دستورية.
أنا
نبيه بري وحزب الله معنيون بالمحكمة. لكن هناك أمرين في لبنان لا يمكن مناقشتهما
الإنجيل المقدس والقرآن الكريم. أما ما تبقى فنريد مناقشته ولمَ لا? الآن علمنا
لماذا لان الخطة من الأساس ان تقر في الأمم المتحدة. الآن تظهر الأمور استعجالا لان
هناك استهدافات حقيقية وللناس حق ان تخاف من الاستهدافات الحقيقية. إذا هذا الأمر
لا يطال نبيه بري يطال غيره.
وردا على سؤال حول الكلام ان المذكرة أراحت الرئيس بري ورفعت ضغط المحكمة عنه،
أجاب: أنا درست كل أموري على أساس أننا نريد المحكمة وأننا نريد مناقشتها في كل ما
لا يمت بمعرفة الحقيقة مثلا ليس هناك عفو ولكن العفو متى يحصل? عندما يبرم الحكم
يقدم طلب عفو خاص أو عفو عام من قبل المجلس النيابي. إذا أتى حكم في المستقبل وقال
انه يريد عفوا إذا كان هذه النية يتطلب تعديل بالدستور اللبناني أم لا? إذا يجب ان
يكون كل اللبنانيين متفقين على تعديل الدستور في هذا الموضوع نكون نعمل لمصلحة
المحكمة أم لا? شيء غريب. لست مستعدا ان أكون محاميا في موقع الاتهام لكن انتم
تقولون ان هؤلاء يحمون الخط السوري. الخط السوري لو نريد ان نحميه، كنا قلنا لا
نريد المحكمة وقلنا لا يعنينا هذا الأمر، واستقلنا والى اللقاء. نحن نقتل نفسنا كي
نصل الى المحكمة ولا نترك مجالا ان يدول الأمر في لبنان لا بفصل سابع ولا بفصل
سادس.
ورداً على سؤال عن رأيه بمن تلتزم قوى 14 آذار: بما تريده الرياض أم واشنطن، قال
الرئيس بري: «لا أريد أن أتّهم أحداً، ولكن أنا أعرف أن السعودية قدمت الكثير إلى
لبنان مادياً ومعنوياً وسياسياً ولا تزال، وقد جرى اتفاق أول مرة في السعودية وتم
الانقضاض عليه وغضب إخواننا السعوديون ومعروف من انقض عليه، و تم اتفاق آخر عندما
ذهب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل إلى
الرياض وتم أيضاً الانقضاض عليه. وذكّر بالطرح الذي قدمه يوم الاثنين الماضي إلى
السفير السعودي لأني أدرك المخاطر التي تحيق بلبنان»، مؤكداً معلوماته عن التدريبات
وتموضع السلاح في بعض المناطق.
وأكد الرئيس بري ان «أبواب المجلس النيابي مفتوحة، وهناك عمل لجان، وأكثر النواب
الذين يحضرون هذا العمل من المعارضة، نواب الموالاة يتذرعون بالناحية الأمنية، فهل
الأمن موجود فقط الثلاثاء. كذلك كل مشاريع القوانين التي صدرت أو صدّقت رحب بها
المجلس أو يدرسها...وهم يريدون مني أن آخذ قوانين لا تتضمن توقيع رئيس الجمهورية
وعدد من الوزراء».
ولفت إلى أن حكومة فؤاد السنيورة عندما تم تشكيلها كان فيها الثلث زائد واحداً.
ورأى أنه كان على السنيورة قبول استقالة الوزراء ورفع هذه الاستقالة إلى رئيس
الجمهورية وتعيين بدلاء، أو الوضع الحالي فيجعل هذه الحكومة قائمة ولكنها مخالفة
للميثاق والدستور والقانون ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل.
وقال لا مانع لديه من عقد جلسات لا تستدعي وجود الحكومة «لأنني لا أستطيع أن أستقبل
حكومة غير شرعية. إلا إذا تم الاتفاق على تعديل هذه الحكومة وفقاً لما قاله مجلس
المطارنة: أي بتغييرها أو إصلاحها».
وإذ رأى أنهم يركزون على مجلس النواب، قال: «لا مانع لديهم من إقفال المجلس
الدستوري، ولا أحد يقول شيئاً عن ذلك».
وانتقد حركة بعض السفراء الذين باتوا «يقيمون في الطائرات».
وأعلن أن السنيورة وافق خلال المفاوضات التي تابعها الأمين العام للجامعة العربية
عمرو موسى والموفد السوداني مصطفى إسماعيل، على إلغاء نشر مشروع المحكمة في الجريدة
الرسمية، وعلى موافقة رئيس الجمهورية على المشروع، كاشفاً أن المسؤولَين العربيين
قالا له إن السنيورة يشترط عليه الموافقة على عقد جلسة استثنائية، فاستغرب الأمر،
وأبلغهما أن هذا الأمر لا يعود إليه.
ورداً على سؤال قال: «باسمي وباسم الأخ السيد حسن نصر الله وباسم العماد ميشال عون،
وباسم المعارضة، أقول لهم أنتم تعرفون أن هناك قراراً عندنا بعدم الصراع وبعدم
استعمال السلاح في الداخل. أنا أسمع أننا لا نستطيع شيئاً، إسرائيل لم تقدر علينا،
ولا يحاول أحد أن يقفز عن الآخر. هم يعرفون أن أكثريتهم كانت من عندنا، ويعرفون
أكثر أن شعبيتنا في الشارع أكثر منهم، ولكن نحن أقل الناس أمامهم، ونحن أضعف الناس
أمامهم، لأن توجهنا في سبيل تحرير لبنان، وكل الذي نطلبه منهم أننا نريد أن نكون
متوافقين، و هم لا يريدون».
وأضاف: «ليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها وحدة لبنان على عاتقي وعاتق أمل
والخط الذي أنتمي إليه. فمن قاتل الإدارة المدنية وواجه حرب العلمين».
وعاد
الى حرب تموز معتبراً ان الاميركيين، "كانوا يأملون في إنهاء حزب الله خلال
أسبوعين، لكنهم فشلوا. واليوم كلما ازداد الجيش قوة ومناعة فإن المقاومة ستكون أول
من
يؤدي له التحية".
وعن
تسليح الجيش قال: "عليهم ان يسألوا الحكومة"، متهماً
إياها
بالتقصير في تسديد التعويضات في البقاع والضاحية والجنوب، ومشيداً بمجلس
الجنوب ودوره.
وقال
ان 117 مصنعاً دمّر في حرب تموز، و83 تضرر جزئياً، وان مؤتمر
استوكهولم كان يفترض ان يؤمن مساعدة المصانع المتضررة، وخصوصاً الإنسانية منها،
لكنهم
اهتموا فقط بمصنع الألبان.
ودعا
الحكومة الى "اتقاء الله في الاقتصاد"،
مشيراً الى ان المصرف المركزي يعرف من يشتري السندات.
واعتبر ان موازنة عام 2006
أصبحت
في خبر كان، وهذه مخالفة للدستور"، متهماً الحكومة "بمصادرة صلاحيات رئيس
الجمهورية وتعطيل المجلس الدستوري واختزال كل السلطات".
ورأى
"ان الرئيس فؤاد
السنيورة لم يكن كذلك، وهو اليوم بات مغروراً ويستبق القانون".
وعن
انتخاب رئيس
الجمهورية والاجتهادات في ظل الفوضى الدستورية، ذكّر بان الدستور ينص على غالبية
الثلثين في الدورة الاولى، وأما الدورة التي تلي فبالأكثرية. واستشهد بانتخاب
الرئيس الياس سركيس، وبانتخاب الشيخ بشير الجميل حين انتظر النواب وصول النائب فؤاد
لحود
حتى اصبح العدد يساوي الثلثين.
ورد
على فرضية انتخاب رئيس جمهورية من
الأكثرية، باسمه وباسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرا لله والنائب
العماد
ميشال
عون، وقال: "ان إسرائيل لم تستطع القضاء علينا وان شعبيتنا أقوى منهم، وما
نطلبه
هو المشاركة (...)".
وسئل
عن مواصفات الرئيس العتيد فأجاب بأنه يجب "ان
يتمتع
بأخلاق رئاسية ويطبق القانون على نفسه وعلى الآخرين، وأتمنى من كل قلبي ان
يكون
توافقياً".
ولاحظ
انه "لا يمكن الخروج من فيديرالية الطوائف حاليا، وان
الخروج من الطائفية يحتاج الى إعداد ووقت"، معربا عن ثقته بعقيدة الجيش وواصفا إياه
بأنه
"المؤسسة الوحيدة التي تجمع اللبنانيين".
وشدد
على ضرورة تطوير الطائف،
رافضا
مقولة ان هذا الاتفاق "كربج الدولة اللبنانية".
وردا
على سؤال لماذا اغتيل
الرئيس رفيق الحريري، قال: "لأنه كان على مستوى دولي ومشروع لبنان المستقبل ولأنه
لم
يكن طائفيا ولا مذهبيا. الرئيس رفيق الحريري كان مؤمنا بوحدة لبنان، ولكن هل ما
يجري
حاليا هو لوحدة لبنان؟ يجب التمسك باتفاق الطائف، ورئيس الجمهورية هو رأس
الدولة ولو احترمت صلاحياته لكان هو المرجع. واليوم مشكلة الرئاسة هي من داخل طائفة
الرئيس".
وإذ
لفت مجددا الى "أن لبنان فيديرالية طوائف، شدد على "أننا في
المرصاد لمن يشتغل على الفيديرالية". ونفى ان تكون حركة "أمل" في وارد التسلح، "فهي
قدمت
43 دبابة واحتفظت بالسلاح حتى التحرير عام 2000".
وأشار
الرئيس بري الى انه يتخذ
احتياطات لمواجهة الاغتيالات والتفجيرات.
وعن
حياد لبنان قال "ان لبنان ليس
جزيرة
وان في امكانه ان يمارس الحياد الايجابي، إلا إذا كان المطلوب من الحياد عدم
التمييز بين الصديق والعدو".
وأضاف
انه "حليف استراتيجي لسوريا لمصلحة لبنان
وسوريا معا وانه لم يغير ولم يبدل". وعاد بالذاكرة الى الاجتماع الأخير للمجلس
الأعلى السوري – اللبناني برئاسة الرئيس اميل لحود عن الجانب اللبناني والرئيس بشار
الأسد
عن الجانب السوري، والذي وافق على إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان
وسوريا.
وفي
رد على سؤال عن النائب سعد الحريري، أعلن انه تلقى منه ثلاث هدايا، تضم
إحداها 19 ربطة عنق والأخرى 10 ربطات والثالثة ربطة واحدة جميلة. فاتصل به وبادره
"لو
اقتصرت الهدية على 19 – 11 لوفرت على نفسك العلبة الثالثة.
وكرر
إصراره على
الحوار، مبديا خشيته من فقدان ثقة اللبنانيين، ومعتبرا انه "لا بد من الرعاية
السعودية وجلالة الملك عبدالله".
وعن
دور المسيحيين في المعادلة اللبنانية، قال
"ان
الكلام عن تغييب دور المسيحيين صحيح، وهو طال كل اللبنانيين، وما من طائفة
مرتاحة في لبنان، والشعب كله يعاني.
وعن
علاقته بالنائب وليد جنبلاط، قال: انه الصديق اللدود.
وسئل: هل تتحدثان مع بعضكما?
فأجاب: نعم نتحدث مع بعضنا لكن منذ فترة لم يحصل حديث. بالمناسبة كلامه اليوم عن
القبلات كأن فيه عداء للشعب اللبناني.
وحول علاقته مع سمير جعجع، قال: العلاقة عادية ليس هناك شيء. أنا اجتمعت مع الدكتور
سمير جعجع مرة واحدة عندما كنت اريد السفر في اليوم الثاني عند قداسة البابا اعتقد
عام 1992 في منزلي ونصحته ان يدخل الى الحكومة، ولم يسمع مني.
الجمهورية اللبنانية
