14-3-2006

أعلن الرئيس بري الثلاثاء 14/3/2006 المقررات التي اتخذت بالإجماع في مؤتمر الحوار الذي بدأ في 2 آذار 2006 بدعوة ومبادرة من الرئيس بري وبمشاركة متحاورين من قيادات الصف الأول وهي التالية:
 
استهل الرئيس بري بالقول: " تعلمون انه في الثاني من آذار في بداية الحوار انتهى ذلك اليوم بإعلان أن المتحاورين أجمعوا على موضوع الحقيقة ومتفرعاتها في ما يخص الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي أقرّ موضوع لجنة التحقيق الدولية، وموضوع المحكمة الدولية، وموضوع توسيع مهمات لجنة التحقيق. بعد ذلك، وعلى مدى أيام عديدة بينها أمس واليوم، توصل المتحاورون إلى إجماع وتوافق تامّ على مواضيع عدة لا تقل أهمية في ما يتعلق بالموضوع الوطني عما سبق أن أقرّ."
 

في الموضوع الفلسطيني، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني وما نصّت عليه تحت عنوان بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل التراضي اللبنانية، والتزاما بمضمونها، وبعد تأكيد ضرورة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة والتزام قوانينها ورفض التوطين ودعم حق العودة للإخوة الفلسطينيين، اتفق المجتمعون على ما يأتي:
أولاً: حثّ الحكومة اللبنانية على متابعة جهودها في معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والإنسانية بالنسبة الى الفلسطينيين داخل المخيمات والفلسطينيين المقيمين خارجها في لبنان، مع ما يقتضيه ذلك من تسهيلات قانونية ومن متابعة جادة لدى المجتمع الدولي وتحمّل مسؤولياته لتأمين العيش اللائق الكريم للفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم.
ثانياً: بناء على قرار مجلس الوزراء في موضوع معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتزامه لجهة إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في مهلة قدّرها ستة أشهر، ومعالجة قضية السلاح داخل المخيمات مع تأكيد مسؤولية الدولة اللبنانية والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء، التزام المجتمعون العمل الجدي لتنفيذ ما ورد أعلاه ودعم جهود الحكومة للتوصل الى ذلك من طريق الحوار.
ثالثا: اعتبار الفقرة الواردة في مقدمة الدستور لجهة ان لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، جزءاً من ميثاق العيش المشترك، وقد نصت الفقرة "ي" من الدستور على ان لا شرعية لأي سلطة تناقضها".

أضاف الرئيس بري: "أما في موضوع العلاقات اللبنانية السورية، انطلاقا مما ورد في مقدمة الدستور، لجهة ان لبنان الوطن السيد الحر المستقل عربي الهوية والانتماء وما تكرس في وثيقة الوفاق الوطني الطائف لجهة العلاقات المميزة التي تقوم بينه وبين سوريا والتي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وبعد تأكيد ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات بما يحقق مصلحتهما في إطار سيادة كل منهما واستقلاله، اتفق المجتمعون على ان تنمية هذه الروابط تقتضي إرساءها على قواعد ثابتة وواضحة تؤدي الى تصحيح ما شاب هذه العلاقات من خلل، وذلك عبر:
أولاً: عدم جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان آو جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسلامة مواطنيهما في أي حال من الأحوال، ومن أجل ذلك يقتضي ضبط الحدود بينهما من الجانبين ودعوة الحكومة اللبنانية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهتها.
ثانياً: تكريس قاعدة عدم تدخل أي من الدولتين في شؤون الدولة الأخرى الداخلية.
ثالثاً: إقامة علاقات ندية بين الدولتين مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين تتجسد في أقرب وقت ممكن بإنشاء علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان وعلى مستوى السفارات.
رابعاً: تفعيل ودعم اللجنة المشتركة بين البلدين لمتابعة إنهاء ملف المفقودين والمعتقلين في البلدين بالسرعة الممكنة.

أما على صعيد ما يتعلّق بمزارع شبعا، فقد أجمع المتحاورون على لبنانية المزارع، وأكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى للامم المتحدة.

ويبقى أيضاً انه جرى نقاش ولكن لا يزال أيضاً في حاجة الى متابعة، في موضوع رئاسة الجمهورية، وقد أجمع المتحاورون على وجوب مناقشة الموضوع لمعالجة أزمة الحكم القائمة في البلد.
 

كذلك في ما يتعلق بسلاح المقاومة لا يزال هذا الأمر قيد النقاش. ومن أجل ذلك ومن اجل أمور أخرى أيضاً لا تزال في حاجة الى علاج، أرجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 الجاري".

 
حوار
 

سئل: صرح النائب جنبلاط انه يتمنى للرئيس السنيورة التوفيق في دمشق. ما رأيك؟
اجلب: " الاستاذ وليد جنبلاط لا يحمل إلا كل الخير للرئيس فؤاد السنيورة".
 

سئل: ماذا عن آلية التنفيذ للأمور التي اتفقتم عليها؟
أجاب: "عليك ان تتبعينا وتنتظري كيف سنعمل. هناك إصرار من كل المتحاورين، وهناك إجماع في هذا الموضوع من كل المتحاورين على متابعة القضايا لكي لا تكون مجرد كلام، يعني ان كل واحد سيساعد بقدر ما يستطيع من ميدانه".
 

سئل: بالنسبة الى الحقوق المدنية للفلسطينيين، هل هذا يشمل حق التملك؟ وبالنسبة الى موضوع عدم تهديد لبنان لأمن سوريا وتهديد سوريا لأمن لبنان، هل هذا يعني العودة الى اللجنة الأمنية المشتركة؟
أجاب: " الأجوبة موجودة في ما سبق أن قلته".
 

سئل: هناك من سيذهب الى القول أنكم اتفقتم على الأمور السهلة وبقيت الأمور الأساسية، وهذا يعني المماطلة؟
أجاب مازحاً: " روح الله لا يسامحك".
وأضاف الرئيس بري: " إذا كان الموضوع الفلسطيني وموضوع مزارع شبعا، وإذا كانت المواضيع التي تتعلق بالعلاقات بين لبنان وسوريا هي المواضيع السهلة، فأسألك ما هي المواضيع الصعبة الباقية؟".
 

سئل: بالنسبة الى موضوع مزارع شبعا، تحدثتم عن كلمة "التحديد" وليس الترسيم؟
اجلب: "ليست القصة استعمال كلمات، المسألة هي أننا نرى ما هو الممكن الذي يعطي الغاية التي يجب أن تتحقق في ما يتعلق بلبنانية مزارع شبعا وتثبيتها".
 

سئل: في موضوع رئاسة الجمهورية، هل اتفقتم على ان هناك أزمة؟
أجاب: "قلنا لمعالجة أزمة الحكم، إقرأوا جيداً".
 

سئل: بعد الاتفاق على لبنانية مزارع شبعا، هل آلية تحريرها تكون عبر المقاومة؟
أجاب: "لقد تلونا نصوصا باللغة العربية، وفي هذه النصوص شقان: شق يتعلق بالتثبيت في الأمم المتحدة، نقول كيف ستتم الطريقة وندعم الحكومة اللبنانية فيها، والمهم ان يكون اللبنانيون مجمعين على هذا الأمر، وقد أجمعوا عليه. والشق الثاني لم ندخله في هذا الموضوع، ولكن حق المقاومة هو دائما حق مشروع لنا".
 

سئل: هل تمّ تأجيل الحوار الى الاربعاء لمعرفة تقرير سيرج برامرتس؟
أجاب: "لم اقل انه تم التأجيل، نقول إن هذه هي المواضيع التي تمكنا من الاتفاق عليها، وكان الكلام على الحرف والفاصلة وبمنتهى الدقة، أما بقية الأمور فلا يزال الحوار قائماً حولها".
 

سئل: هل هذا يعني ان الموضوعين اللذين لا يزالان قيد النقاش، أي رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة، مترابطان؟
أجاب: "إطلاقاً، ليس هناك علاقة بينهما، فكم مرّة قيل في الإعلام وفي التعليقات إن موضوع مزارع شبعا مرتبط بالمقاومة وبموضوع رئاسة الجمهورية؟ ها نحن بتنا المسألة".
 

سئل: هل صحيح أن تأجيل الحوار الى الاربعاء مرتبط بتقرير برامرتس؟
أجاب: "لا، ليس له علاقة، ولم يأت أحد على ذكر هذا الموضوع. موضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستقلّ عن كل هذه الأمور التي تكلمنا عليها، أما لماذا تمّ التأجيل، فالحقيقة أن دولة رئيس الحكومة لديه موعدان خارج لبنان، وأظنّه سيسافر الى أوروبا، الى بلجيكا، لذلك سيكون غائباً عن لبنان يومي الاثنين والثلاثاء، فارتأينا تأجيل الحوار الى الاربعاء".
 

سئل: في ما يتعلق بمزارع شبعا، هل يعني ان الحكومة ستتوجه الى الحكومة السورية بطلب لتقديم وثائق تثبيت أنها غير سورية؟
أجاب: "أولاً لبنان، اعتقد انه بحسب ما ابلغنا الرئيس السنيورة فإن ملفه جاهز مكمل بالنسبة لهذا الموضوع، وسيذهب الى الأمم المتحدة لتقديم هذا الطلب، وعلى ضوء ذلك يرى ما هي الإجراءات التي يجب ان يقوم بها والاتصالات اللازمة لتأمين هذا الأمر. ولا أستطيع ان لجيبك قبل الأجوبة من الأمم المتحدة".
 

سئل: في موضوع رئاسة الجمهورية هل تأجيل البحث مرتبط بالاتفاق على البديل قبل استقالة الرئيس إميل لحود ؟
أجاب: " كلا، لم نتكلم بهذه اللغة أبداً، يبدو أنك حللت المشكلة ونحن هنا".
 

سئل: هل اللجوء الى الأمم المتحدة يعني أنكم استبعدتم خيار المقاومة؟
أجاب: " بالعكس، خيار المقاومة باقٍ، باقٍ، باقٍ حتى يتحرر آخر شبر من ارض لبنان، بالعكس هذا الأمر وسيلة ضغط ولا ربط بين الاثنين".