عقد
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجمعة 17/2/2006 مؤتمراً صحافياً في عين التينة
بعد ترؤسه اجتماعاً لكتلة التحرير ـ والتنمية النيابية حدد فيه يوم الخميس 2 آذار
المقبل موعداً لبدء الحوار الوطني، وكلف لجنة من كتلة "التحرير والتنمية" إجراء
الاتصالات مع المعنيين، على ان يكون المشاركون على مستوى رؤساء الكتل او الرؤساء
الممثلين للكتل، موضحاً، ان مكان الحوار سيكون في مجلس النواب حول طاولة مستديرة من
دون رئاسة".
وإذ
أمل ان ينتهي الحوار خلال سبعة أو عشرة أيام حداً أقصى، أكد "ان هذا الحوار هو تحت
سقف الطائف".
استهل
الرئيس بري مؤتمره الصحافي بالقول:
"بداية
بالرغم من كل الأجواء المتشجنة فان فسحة من الأمل بقيت دائماً على ألسنة جميع
القيادات اللبنانية وفي قلوبهم ان شاء الله، وهي التوق إلى الحوار والاستعداد لهذا
الحوار، مع الشكر الجزيل لهذا التجاوب مع رئاسة المجلس النيابي، لذلك أسارع الآن
إلى القول، بعد ان التقيت "كتلة التحرير والتنمية" وبعد التشاور في شأن الإجراءات
اللازمة، ان موعد الحوار العتيد سيكون يوم الخميس في الثاني من آذار المقبل في تمام
الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وتشكلت لجنة من "كتلة التحرير والتنمية" قوامها
الزملاء: سمير عازار، أنور الخليل، ميشال موسى، أيوب حميّد وعلي حسن خليل لإجراء
المقابلات والاتصالات اللازمة، لبحث التفاصيل الأخرى المتعلقة حتى بالإقامة وبضرورة
ان يكون الحضور على مستوى رؤساء الكتل او الرؤساء الممثلين للكتل، بمعنى ان يكون
رئيس الحزب او رئيس الكتلة موجوداً حتى لو لم يكن نائباً، يعني "باب أول"، حتى لا
يأخذ الحوار مجالاً أكثر مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات التي سنقوم بأخذها سواء في
ما يتعلق بالإقامة والطعام وكل شيء."
أضاف:
"نأمل
ان شاء الله ان تنتهي جلسات الحوار خلال سبعة او عشرة أيام كحد أقصى، مع الإشارة من
الآن حتى لا يقع أي لبس او إبهام او غموض او محاولة لأن يكون هناك غموض او لبس او
إبهام، إلى ان الحوار لا يمس كل ما ورد في الطائف، وبالتالي هو تحت سقف الطائف،
والموضوعات التي يتناولها لم يرد ذكرها في الطائف، ولا يمكن يكون ذكرها ورد في
الطائف، باعتبار انها طرأت بعد ذلك وهي: الحقيقة أولاً ومتفرعاتها، ثانياً: القرار
1559 ومتفرعاته، وثالثاُ: العلاقات مع سوريا، بعد التطور الذي حصل كما تعلمون
وانطلاقاً كما قلنا من ان لبنان لا يحكم من سوريا ولا يحكم بعداء مع سوريا".
سئل:
ماذا عن مكان انعقاد الحوار؟
أجاب:
"مكان الحوار هو المجلس النيابي على طاولة مستديرة ولا رئاسة للحوار".
سئل:
عن الإقامة؟
أجاب:
"لن
أتكلم عنها الآن ولكن كله ضمن إطار المجلس".
سئل:
هل إعلانكم اليوم هو رد على ما قاله النائب وليد جنبلاط؟
أجاب:
"ليس
رداً على أحد، كنت خارج لبنان وأتيت كما تعلمون مساء أمس وكان لدي عدة مواعيد،
وبعد درس الأمر وجدت ان هذا الموعد هو الأقرب للمنال".
سئل:
هل يمكن ان تؤدي الدعوات الشعبية التي أطلقها فريق 14 آذار في موضوع رئاسة
الجمهورية إلى التأثير على هذا الحوار؟
أجاب:
"لا جواب ولا تعليق"
سئل:
بعد الخطابات النارية في 14 شباط، قال السيد حسن نصرالله انها تمهد لحرب أهلية، فهل
باعتقادك ان أطراف 14 آذار مستعدون للحوار؟
أجاب:
"كل الناس وعلى رأسهم الأخ السيد حسن نصرالله راغبون بالحوار، وكانوا من الأوائل
الذين طرحوا الحوار، وكل الناس تتكلم وتأخذ في هذه الأجواء وتعتبره حافزاً أكبر
للحوار".
سئل:
ماذا عن محاولات طرح البعض لعناوين جديدة على جدول أعمال الحوار؟
أجاب:
"بعد ان ننتهي من هذا الجدول الذي لدينا أهلاً وسهلاً بهم فليطرحوا ما يشاؤون".
سئل:
قوى 14 آذار أعطت مهلة للرئيس لحود؟
أجاب:
"لا تعليق".
سئل:
اليوم استجد موقف جديد للنائب جنبلاط يرفض الحوار وموضوع سلاح "حزب الله"، وقال ان
لا ضرورة للحوار مع دولة الرئيس بري فهو مشارك في الطائف ويعترف بالطائف؟
أجاب:
"أنا وهو لم نشارك في الطائف لذلك نحتاج إلى الحوار".
سئل:
هناك عريضة نيابية قررت قوى 14 آذار توقيعها لعقد جلسة نيابية؟
أجاب:
"لا تعليق في أي موضوع طالما لم يصلني شيء حتى الآن".
وكان
شارك في اجتماع "الكتلة" النواب: أنور الخليل، عبد اللطيف الزين، سمير عازار، ميشال
موسى، أيوب حميّد، غازي زعيتر، علي بزي، علي خريس، علي حسن خليل، عبد المجيد صالح،
انطوان خوري، ناصر نصرالله، ياسين جابر وقاسم هاشم.
الجمهورية اللبنانية
