ابرز المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري

في خلال الحوار الذي أجرته معه محطة "الجزيرة" الفضائية مساء الأربعاء 25/1/2006 


 

تميز حديث أدلى به ليل الأربعاء 25/1/2006 رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الى الفضائية "الجزيرة" بالإيجابية  والهدوء والتشديد على وجوب ترتيب الوضع الحكومي على أبواب مؤتمر بيروت، "معلناً انه سيتعاون مع الجميع وأريد يد 14 آذار".

ووصف المرحلة الحالية بأنها "دقيقة، ولا أقول خطيرة"،

 

وأكد «ان لا عودة أبداً لخراب السلم الأهلي»، مشيرا الى ان ‏الشعب اللبناني والمعطيات الإقليمية والدولية لا تشجع على هذا الأمر.‏

وشدد على الحوار ثم الحوار الذي يشكل الدواء للتشنج والتوتر الحاصل.

 

وقال ردا على سؤال ‏حول تصاعد الموقف بين النائب جنبلاط والسيد حسن نصرالله: "حتى لو كان الاستاذ وليد جنبلاط قد ‏أنكرنا قبل صياح الديك ثلاث مرات ولكن ما زلت أصر على الاحتضان وعلى التوافق مع ‏الاستاذ جنبلاط الذي هو ركن أساسي يجب التوافق معه.‏"

 

وحول كيفية التوصل الى توافق في ظل هذا التصعيد قال: «هناك طريقتان، أما التصعيد أكثر ‏وإما بالعودة الى لغة العقل والحوار واعتقد ان جنبلاط لا يمانع هذا الأمر».‏

وقال ان الحوار لا بد من ان يشمل قضايا استجدت ولم يشملها الدستور أو الطائف، مجددا ‏الإعلان عن البنود الثلاثة لمبادرته

"الحوارية وهي:‏

1ـ كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.‏

2ـ موضوع القرار 1559 ومتفرعاته، ومنها موضوع المقاومة والسلاح الفلسطيني.‏

‏3ـ العلاقة مع سوريا تحت شعار لبنان لا يحكم من سوريا ولكن لا يحكم ضد سوريا.‏"

 

وجدد الرئيس بري القول ان الأمور تتجه نحو الايجابية، مشيرا الى انه كان هناك تطابق في الرأي بينه ‏وبين الرئيس السنيورة أول من أمس على ضرورة لملمة الأمور.‏

وأكد على وجوب معالجة ألازمة الحكومية قبل بدء الحوار أو على الأقل مع انطلاقه.

 

وقال ردا ‏على سؤال ان اعتكاف وزراء أمل وحزب الله سيستمر حتى الوصول الى الاتفاق على نقطتين: ‏النقطة الاولى تم حلها وهي التشاور المسبق للتوصل الى توافق قبل طرح الأمور على التصويت في ‏مجلس الوزراء وهي تمت قبل ذهابه الى السعودية، أما النقطة الثانية فتتعلق بتعريف ‏المقاومة (حزب الله مقاومة وليس ميليشيا).‏

وقال ان الأكثر غرابة في عدم الموافقة على هذا الطلب هو ان يقال ان البيان الوزاري نص ‏على ان المقاومة هي مقاومة فما الضرر من ان نؤكد البيان الوزاري؟

وأضاف: "ان التصريحات من جميع الأطراف من دون استثناء كلهم يقولون أكثر من الجملة ‏المطلوبة، يعني نبيع بالمفرق ما لا نبيعه بالجملة، هذا الأمر غريب وغريب جدا. ولذلك ‏المقاومة ليست ميليشيا وهذا حق من حقوق المقاومة وهذا ضمان للمقاومة وللبنان، ولا أرى ‏مبررا لإنكار هذا العرف. وأوضح ردا على سؤال: لقد حصل أمر مهم جداً وهو غير واضح ‏للبنانيين وللعرب، فعندما صدر البيان الوزاري هذا الأمر كان متفقاً عليه وقيل عن ‏المقاومة ما يجب ان يقال، ثم طرأ أمر وهو ان السيد رود لارسن تكلم عن المقاومة كأنها ‏ميليشيا وان الاستهداف للمقاومة كبر أكثر وكان لا بد عندئذ بعد ان نسب كلام لرئيس ‏الحكومة لا اعتقد انه صحيحا، كان لا بد من توضيح هذا الكلام جوابا على هذه الخطة الدولية ‏التي تستهدف المقاومة.‏"

 

وأوضح ردا على سؤال "ان اعتكاف الوزراء الخمسة ليس هدفا، بل هو وسيلة لإصلاح الأمور، ‏وانه يجب ان تنتهي القضية بأسرع وقت»"‏

ووصف الرئيس بري الرئيس السنيورة بأنه "رجل دولة، وهو حريص على مصلحة البلد ‏واقتصاده، وليس سرا أننا نتعاون معه كسلطة تشريعية أو كقوى سياسية سواء نحن أم حزب ‏الله".

واستبعد الرئيس بري ردا على سؤال إمكانية تعديل الدستور لتقليص ولاية الرئيس ‏لحود، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى توقيعه على القانون أو الى آلية طويلة قد تمتد شهورا أو ‏ربما الى ما بعد انتهاء ولايته.

 

 وفي موضوع استقالة الرئيس لحود قال: "أنا خلف البطريرك (الماروني) في هذا الموضوع".  ووصف البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بأنه يستهدف ‏المبادرات الحوارية والعربية. وقال «ان رفض المبادرة السعودية كان خطأ كبيراً».‏

وردا على سؤال حول من سيحدد رئيس الجمهورية المقبل، قال: «أتمنى ان تكون اللعبة ‏الديموقراطية والبرلمان اللبناني وان كان ما كل ما يتمنى المرء يدركه».‏

وأضاف «كل ما أتمناه ان لا نعطي إذنا صاغية لسلطات الوصاية».‏

 

وحول معركة بعبدا ـ عاليه لملء المقعد ، الشاغر بعد وفاة النائب ادمون نعيم ، قال: «إذا حصلت ‏معركة سوف تخلط أوراق كبيرة.. أنا في هذه المرحلة أتمنى التوافق في كل أمر حتى في الانتخابات ‏فالتوافق ليس ضد الديموقراطية».‏

ووصف المعركة بأنها لن تكون سهلة، وقال ردا على سؤال ما إذا كانت القوات اللبنانية ‏ستخسر المقعد قال «ربما تخسر هذا حسب التحالفات».‏

وأعلن رفضه الشديد لعودة لغة التدريبات، وقال: «ان الدولة مسؤولة عن حماية كل الناس، ‏وان السلطة الشرعية هي السلطة الوحيدة المخولة للحماية. وتحت أي ظرف لا يجوز ان يكون ‏هناك مخيمات تدريب والعودة ولو بالمخيلة لهذا الماضي».

وأضاف: "أتمنى ان يكون نفي النائب انطوان ‏زهرا صحيحاً". وأكد ان «لبنان لا يحكم بالأمن، بل يحكم بالسياسة».

وأكد أيضاً ردا على سؤال ‏«ان إيران حريصة على لبنان وعلى وحدته وليست بحاجة للعب بلبنان كورقة لها، مشيرا الى ‏انه سمع من الرئيس الإيراني حرصا شديداً على وحدة لبنان واللبنانيين.‏

وردا على «سؤال قال: "نحن ضد أي ضغط على سوريا أو أي بلد عربي آخر"، وحول المخاوف من ‏عودة السوريين الى لبنان، قال:

"عودة سوريا غير واردة لا عندنا ولا عند السوريين".‏

واعتبر ان "إسرائيل هي، أولاً وعاشراً المستفيدة من مسلسل الاغتيالات في لبنان".