عقد
رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي الأستاذ نبيه بري في القاهرة
الأربعاء 28/12/2005 خلال مشاركته في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي حيث وصف
البرلمان العربي الانتقالي بـ"الخطوة الأولى على طريق الألف ميل، وهو مبادرة واعدة
طالما عملت من أجلها مع زملائي رؤساء مجالس النواب والشورى، وقد أبصرت النور أثناء
قمة الجزائر الأخيرة".
وتمنى "ألا يكون هذا الأمر شكليا، وإنما يترك للمجالس النيابية وللبرلمان العربي
القيام بدوره كخط دفاع أول ليس عن الشعوب فقط ولكن أيضاً عن ضرورات الحكام". وتطرق
إلى الحملة على تحرك موسى نحو لبنان وسوريا: "لا مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمة
التي تعرض لها سعادة الأمين العام للجامعة العربية في لبنان، واعتبر أن من أول
واجبات الأمين العام والجامعة، إعادة الوئام بين الأشقاء ووضع هذا الأمر في إطار
الحريات التي تمارس في لبنان، وللحريات والديموقراطيات أثمان لا بد أن تدفع".
وكرر
"ان الحملة على الأمين العام للجامعة غير مبررة ولا نقبل بها، ودائما نرحب بأي مسعى
عربي للتواصل بين الدول العربية، فكيف إذا كان الأمر بين لبنان وسوريا؟ وهذا لا
يعني على الإطلاق التدخل في شؤون التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
ولفت
إلى "أن الأمين العام للجامعة لم يحمل معه مشروعا متكاملا لدى زيارته بيروت ودمشق"،
مضيفاً انه هو شخصيا يحاول بدء حوار بين اللبنانيين. ورحب بأي جهد عربي لدعم هذه
الفكرة.
ورداً
على سؤال: "ان اللبنانيين مجمعون على دعم المقاومة ويعتمدون عليها لتحرير ما تبقى
من الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى من السجون الإسرائيلية، ولا يعتمدون
على المنتديات الدولية لاسترجاع هذه الحقوق، مع الاحترام الدائم للقرارات الدولية".
وسئل ما هو مصير الوضع الحكومي فرأى "ان لا وزراء شيعة أو سنّة أو غير ذلك، فالأزمة
سياسية، أزمة مشاركة في الحكم، وأزمة التقيد بأحكام الدستور وروحه.
وأقول
من القاهرة انه لا يوجد طائفة شيعية ولا طائفة سنية، بل طائفة إسلامية لديها مذاهب.
واعتبر أن البعض يحاول إحداث فتنة في هذا الموضوع، وأطمئن باسمي وباسم النائب الشيخ
سعد الحريري، وباسم كل المسلمين في لبنان إلى أي مذهب انتموا، فليخيطوا بغير هذه
المسلة، أعود فأقول أن الأزمة سياسية والمحادثات جارية لإيجاد مخرج لها حتى لا
تتكرر هذه المآزق في المستقبل، وبالتالي لا شروط للعودة إلى الحكومة سوى التقيد
بالدستور، لا وفقا لتفسيرنا ولا لتفسيرهم وإنما وفقا لنص الدستور وروحه، وهذا ما
نحاول أن نصل إليه، وكل ما تسمعون من أقوال وشائعات عن سبب الأزمة لا أساس له من
الصحة".
وعن
رأيه في ما يتعرض له لبنان وسوريا من ضغوط دولية، قال: "ليست المرة الأولى التي
يتعرض فيها البلدان لمثل هذه الضغوط، فلنعد إلى الأسباب التي أدت إلى هذه المواقف"،
مذكراً "بأن العقوبات على سوريا لم تأت نتيجة العمل الإرهابي الذي اغتال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري، بل تعود إلى ما قبل اغتياله بفترة طويلة، وحتى قبل التمديد
للرئيس لحود، وأذكر أيضاً ان قانون الكونغرس الذي طالب بمحاسبة سوريا والقانون
الجديد الذي صدر بهدف معاقبة سوريا وإنزال عقوبات اقتصادية بحقها، كان قبل ذلك
أيضاً، ملاحظاً "أن مسلسل الضغط الذي يستهدف البلدين سببه ممانعة لبنان وسوريا في
ما يتعلق بموضوعي تحرير الأرض والصلح مع إسرائيل".
لكنه
أضاف: "لا بد من الاعتراف بأن ثمة أخطاء كثيرة ارتكبت في العلاقة اللبنانية
السورية، وهذا ما أوجد شرخا في هذه العلاقة التي كانت طموحا نريد تعميمه على العرب
والمهم الآن تصويب هذه العلاقة".
وتناول الوضع الفلسطيني في لبنان فقال: الشعب الفلسطيني ليس شعبا من دون ارض حتى
يأخذوا أرض غيرهم، وعندما أعطيه أرضا أخرى أكون أخون قضيته وأساعده على ان يكون
خائنا لقضيته، ولم أسمع أي فلسطيني أو أي فصيل فلسطيني يقول انه يريد التوطين في أي
أرض عربية أو غير عربية"، مشيرا إلى "وجود إجماع فلسطيني على رفض التوطين في لبنان،
وكذلك إجماع لبناني حتى في الدستور ووثيقة الطائف على رفض هذا التوطين".
لقاءات
من جهة أخرى، التقى الرئيس بري الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى
ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش ورئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي.