عقد رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري مؤتمراً صحافياً في التاسعة والنصف صباح الأربعاء 27/4/2005 قبيل
استئناف المجلس جلسته قال فيه:
"الحقيقة أن سبب هذا
المؤتمر هو أن بعض الصحف وبعض الأخبار طالعتنا اليوم بان الرئيس بري طالب بتأجيل
الانتخابات لمدة ثلاثة اشهر ويا للأسف الشديد نريد أن نقول أن هؤلاء نسوا أن أول من
دعا إلى الانتخابات حتى الانتخابات المبكرة في لبنان كانت كتلة التحرير والتنمية وتذكرون
آنذاك
قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انه تحدد حتى في الصحف نفسها التي نشرت
الأخبار أن موعد الانتخابات في الجنوب سيكون 17 نيسان.
وكان هذا طبعاً بدفع مني
وإعطاء زخم في سبيل إجراء الانتخابات في لبنان نسوا أمراً آخر انه بعد اغتيال
الرئيس الحريري وتحديداً في 21 شباط دعوت في هذه القاعة إلى عقد لجان مشتركة
لمتابعة وإقرار
قانون الانتخاب حتى
لا نصل إلى حال فراغ أو إلى حال تخوف من تأجيل الانتخابات . وتالياً إن حرصنا على
موضوع الانتخابات وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها وعلى مداولة الديمقراطية أمر ليس
موضع نقاش على الإطلاق لذلك أريد أن أقول بكل بساطة أن هذه الأخبار غير صحيحة على
الإطلاق أولاً وثانياً نحن نريد الانتخابات بالأمس قبل الغد .
ما الذي حصل ؟ إذا قرأتم
بقية الصحف اللبنانية غير الصحف التي ذكرت مثل هذه المعلومات
تجدون
الجواب يعني مثلاً جريدة السفير اليوم وضعت الوقائع التي جرت تماماً . هناك بحث
تقني لا يزال قائماً ، وهو أن الموعد الأول للانتخابات في 29 أيار هذا الأمر محسوم
وأستطيع أن أؤكده للبنانيين وللعالم كله أن الانتخابات ستحصل بدءأً 29 أيار.
ماذا في شان بقية الانتخابات يعني إذا أجرينا الانتخابات في يوم واحد هل يحوز ما
دامت مدة ولاية المجلس تنتهي في 31 أيار نجريها في 6 حزيران أو 13 حزيران بعد
انتهاء الولاية الأمر جرى تدارسه واجتمعنا أمس مع رئيس الحكومة ووزير العدل في
سبيل ألا يكون هناك إشكال قانوني وقد وعدني وزير العدل خالد قباني بان يحضر الدراسة
القانونية اليوم لهذه الغاية هذا كل الذي حصل وهذا كل الذي يجري الآن الكلام عنه من
كلام عن تأجيل أو غير تأجيل."
وختم:
"باختصار نحسم
ونقول أن كتلة التحرير والتنمية مع الانتخابات وموعد الانتخابات الأول هو 29 أيار
المقبل هذا الأمر محسوم ولا يمكن لرئاسة المجلس أن تقبل أمراً غير ذلك . لا بل
سأضطر الآن إلى أن استبق جلسة الثقة لأقول أن كتلة التحرير والتنمية التي امتنعت عن
التصويت لمصلحة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عند تسميته رئيساً
لمجلس الوزراء
ستمنح الحكومة الثقة على أساس أن الانتخابات تبدأ في 29 أيار.
"
وسئل
عن المهل الدستورية
فأجاب:
"أما
نحن فموقفنا ككتلة انه في 29 أيار تبدأ الانتخابات لأنه لا بد من مراعات مهلة الشهر
واصبح هناك اضطرار لها.
ولو كان هناك إمكان للدعوة
إلى قبل هذا
الموعد فكنا أيضاً مع ذلك. نحن سنمنح الثقة للحكومة على هذا
الأساس."
الجمهورية اللبنانية
