31-5-2004

أدلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الاثنين 31/5/2004 بتصريح تناول فيه الأحداث الأليمة التي حصلت في الضاحية الجنوبية في منطقة حي السلم وذلك إبان تظاهرة الاتحاد العمالي العام ودعوته للإضراب نهار الخميس 27/5/2004 رافضاً مطالب معيشية واجتماعية وأهمها خفض سعر صفيحة البنزين إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية.

وجاء في التصريح:

" إن التزامنا الصمت حيال ما جرى في الضاحية الجنوبية في انتظار نتائج التحقيق، ليس دليل عجز كما يرتسم في مخيلة بعض المحللين، أما وقد زادت الأمور عن حدها، بالقفز فوق الدماء وإلصاق التهم بالمجاهدين، نتساءل: هل انتقلنا من معركة التحجيم بعد فشلها إلى معركة التهشيم؟ ويلاحظ أن الاتجاه من الحكومة وغير الحكومة ، بجعل ما حصل وما ارتكب في حي السلم،تعود مسؤوليته على الضحية؟ فهل أصبحت المطالب العمالية جريمة؟ والاتحاد العمالي العام مرتكب " للسبعة وذمتها"؟.

مرة جديدة تبرز الضاحية الجنوبية كضحية لاستتباعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ومرة جديدة تتحول الضاحية الجنوبية، والخزان البشري الأكبر للمحرومين والمهمشين، وبصفة خاصة حزام البؤس في حي السلم، إلى هدف لتحقيق مآرب سياسية حال دونها انقلاب السحر على الساحر".

وأضاف:" سؤال آخر طرحه أكثر من طرف وترافق مع الهجمة من أحزاب أخرى مشاركة في الحكومة غير حركة " أمل " وشاركت أيضا في التظاهرة مع الاتحاد العمالي العام، هو كيف يمكن أن تكون أحزاب ممثلة في الحكومة ومشاركة في الإضراب؟

ونجيب على ذلك، أن هذا الأمر أكثر من طبيعي. إذ أن كل القرارات التي صدرت بالنسبة إلى الأزمة المعيشية وموضوع المازوت والتعويض على أصحاب الفانات والباصات، والمواضيع المتعلقة بالتعليم والأساتذة والجامعة اللبنانية، والمتعاقدين والفائض في الدولة والقوانين المالية وعدم التوظيف، كل هذه القوانين والقرارات صدرت عن مجلسي النواب والوزراء، لكنها لم تنفذ، عندئذ، يحق لأي فريق، ولو كان ممثلاً في الحكومة العودة إلى قواعده الشعبية، هذه ما فعلته حركة " أمل " وستفعله، لكن هذا شيء ،والدخول في الفوضى والاعتداء على المؤسسات وخصوصاً على الجيش أمر آخر.

إن مثل هذه التصرفات التي حصلت، أكثر ما تلحق الضرر بالطبقة العاملة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فرئيس الاتحاد العمالي العام ونائبه وأركان الاتحاد، وبمجرد علمهم بما حصل في حي السلم توجهوا فوراً إلى هناك علماً أنهم ليسوا هم الداعون إلى تجمع حي السلم، وليسوا هم أصحاب المآرب في تحويل المطالب العمالية إلى مطالب سياسية كما أن قيادة حركة "أمل" تحملت مسؤوليتها وشاركت القيادات الأهلية اللبنانية والسورية في لجم الانفلات وإعادة الأمن إلى نصابه. نكتفي بهذا القدر الآن، وهو غيض من فيض تجاه ما حصل.