المؤتمر الصحافي للرئيس بري 10/11/2003

"إذا كان التوطين مقتلاً لأهلنا الفلسطينيين فهو إعدام بالنسبة للبنان"

"تقرر تشكيل ثلاثة وفود برلمانية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا للحيلولة دون تمرير مؤامرة التوطين"

عقد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بعد الظهر الاثنين 10/11/2003 في المجلس النيابي مؤتمراً صحافياً برزت فيه المواقف التالية:

حول مؤامرة توطين الفلسطينيين في دول اللجوء:

 - المؤامرة طلبت من العرب ولبنان رفض التوطين خلال 6 اشهر.

 - إذا كان التوطين مقتلاً لأهلنا الفلسطينيين فهو إعدام بالنسبة للبنان.

 - تشكيل ثلاثة وفود للتوجه إلى:

    * البرلمان الأوروبي

    * بريطانيا: مغتنمين فرص تلبية دعوة رسمية سابقة حيث سيكون ضمن الندوة الأولى المواضيع التي تطرحها مؤامرة التوطين.

    * فرنسا: تلبية لدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي أوائل الشهر المقبل وسيغتنم الوفد هذه الفرصة لإثارة موضوع مؤامرة التوطين.

 - إن الكلام مع البريطانيين والفرنسيين مهم وأساسي.

وحول الملفات ومحاكمة الرؤساء:

 - إن تحريك عريضة الاتهام لا تتم بأي طلب من النيابة العامة أو من غيرها ولا من ادعاء مباشر أو غير مباشر، بل يقتصر التحريك على عريضة اشترطت نصاباً معيناً من مجلس النواب وهو خمس الأعضاء.

 - اشترط القانون نصاباً أخر أثناء الدعوى لتأليف لجنة تحقيق برلمانية، ثم اشترط قضايا أخرى أثناء مسيرة الدعوى هو الثلثين لصدور قرار الاتهام.

 - إن الملفات التي أرسلت إلى المجلس النيابي سواء أتت من النيابة العامة التمييزية أو من المحاكم المختصة أو من وزير العدل أو الحكومة ليس لها أي قيمة تحريكية للاتهام ولا تلزم المجلس بشيء.

وقررت هيئة مكتب المجلس ما يلي:

 - إعادة الملفات إلى القضاء وإبقاؤها في وديعة حتى إذا ما أرادت لجنة التحقيق البرلمانية الاستفادة منها فيمكنها طبعاً إن تطلبها.

 - تحريك عريضتي اتهام بحق كل من الاستاذ فؤاد السنيورة والأستاذ شاهيه برصوميان والتوجه إلى السادة أعضاء المجلس النيابي لتوقيع العريضتين اللتين ستعدان. وقررت هيئة المكتب بإجماع أعضائها أن تبدأ هي بالتوقيع.

 - هذه هي المرة الأولى يحصل فيها هذا الأمر في تاريخ المجالس النيابية، وهذا الأمر يعزز الرقابة أكثر وأضيف انه في أكثر بلدان العالم أصبح ديوان المحاسبة تابعاً للمجلس النيابي".

" نبدأ أولا بالموضوع الأساسي والمهم، المؤامرة التي بدأت تبرز أنيابها القديمة المتجددة المتعلقة بتوطين الفلسطينيين، والاقتراح في الكونغرس الاميركي الذي يتحدث عن تعويضات لليهود وبتوقيف التعويضات للاونروا، وبالتالي الطلب من العرب ومن لبنان خلال ستة أشهر فرض التوطين وقد وجد هذا الأمر صدى في أوروبا والبرلمان الأوروبي، لذلك لا بد انطلاقاً من الشعار التالي:" إذا كان التوطين مقتلاً لأهلنا الفلسطينيين فهو إعدام بالنسبة إلى لبنان " وانطلاقاً من هذا الشعار لا بد من أن تقوم الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها بما يترتب عليها وبالمجهود اللازم في سبيل الحيلولة دون تمرير مثل هذا التواطؤ الدولي ".

إذا:" انطلاقاً من هنا شكلنا اليوم وفداً برلمانياً للتوجه إلى البرلمان الأوروبي قوامه النواب السادة: بطرس حرب – نقولا فتوش – محمد قباني – وعلي بزي وفي نفس الوقت فان وفداً برلمانياً سيذهب إلى بريطانيا مغتنمين فرصة تلبية دعوة رسمية سابقة حيث سيكون ضمن الندوة الأولى المواضيع التي تطرحها مؤامرة التوطين. ويتألف الوفد من النواب السادة: ياسين جابر، محمد الصفدي – ناظم الخوري – واحمد حبوس – والأمين العام لشؤون الخارجية – في مجلس النواب بلال شرارة. وقد حرصنا على أن يتوجه الوفد إلى لندن مترافقاًَ مع زيارة الوفد البرلماني اللبناني إلى البرلمان الأوروبي في 16 الجاري ".

وقال الرئيس بري:" هناك أيضا وفد برلماني سيتوجه إلى فرنسا تلبية لدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي أوائل الشهر المقبل وسيغتنم الوفد هذه الفرصة لإثارة موضوع مؤامرة التوطين. ويتألف الوفد من النواب السادة:" علي خريس، ايمن شقير، نعمة الله أبي نصر، نبيل دي فريج، واحمد فتفت ".

لماذا لا تتحركون باتجاه الكونغرس الاميركي.

 - بالنسبة إلى موضوع الكونغرس الاميركي، لا يفكرن احد إننا ضد التفاوض في هذا الموضوع، ولكن علينا أن نرى المجالات لإجراء الاتصالات وكيف يمكن أن نستفيد خصوصاً إننا في سنة الانتخابات الاميركية، وأحب أن أشير إلى انه عندما حصل تحرك في الكونغرس الاميركي حصل تحرك في البرلمان الأوروبي وان الكلام مع البريطانيين والفرنسيين مهم.

وحول الملفات ومحاكمة الرؤساء:

أضاف الرئيس بري:" أما الموضوع الثاني الذي اريد إن أتحدث عنه هو الملفات ومحاكمة الرؤساء، فقد سمعتم في الفترة الأخيرة مع الأسف كل في لبنان يسمع بطرق ملتوية عبر ما يسمى التسرب. لقد سمعتم بموضوع الملفات ومحاكمة الرؤساء والوزراء، ونصت المادة 19 من القانون الرقم 13 المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور اللبناني ما يلي:" يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس أعضاء المجلس النيابي ". على الأقل.

 إذن يتضح من هذا النص إن تحريك عريضة الاتهام لا تتم بأي طلب من النيابة العامة أو من غيرها ولا من ادعاء مباشر أو غير مباشر، بل يقتصر التحريك على عريضة اشترطت نصاباً معيناً من مجلس النواب وهو الخمس والقانون في مواد لاحقة اشترط نصاباً أخر أثناء الدعوة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية ثم اشترط قضايا أخرى أثناء مسيرة الدعوى هو الثلثين لصدور قرار الاتهام. وبالتالي فان الملفات التي أرسلت إلى المجلس النيابي سواء أتت من النيابة العامة التمييزية أو من المحاكم المختصة أو من وزير العدل أو الحكومة ليس لها أي قيمة تحريكية للاتهام ولا تلزم المجلس بشيء وهذا ما هو مبين بالفعل من الكتاب الذي أرفقه المدعي العام التمييزي مع الملفات التي أرسلها إذ ورد في ختام الكتاب " للإطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً ". هذا مع الإشارة إلى إن المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على إن التحقيق سري ما لم تحل الدعوى على قضاة الحكم باستثناء السرية للملاحقة.

وأضاف:"وبما إن الذي جرى ويجري هو للمرة الأولى في تاريخ لبنان لذلك كان الحرص الشديد في طريقه العمل حتى لا يحصل أي خطأ يكرس عرفا ما، لذلك انعقدت هيئة مكتب المجلس النيابي وقررت ما يلي:"

 - إعادة الملفات إلى القضاء وبقاؤها في وديعته حتى إذا ما أرادت لجنة التحقيق البرلمانية الاستفادة منها فيمكنها طبعاً أن تطلبها.

 - تحريك عريضتي اتهام بحق كل من الأستاذ فؤاد السنيورة والأستاذ شاهيه برصوميان والتوجه إلى السادة أعضاء المجلس النيابي لتوقيع العريضتين اللتين ستعدان. وقد قررت هيئة المكتب بإجماع أعضائها إن تبدأ هي بالتوقيع.

وهل يمكن القول إن توقيع خمس أعضاء المجلس بات متوفراً؟

 - إن هيئة مكتب المجلس هي عبارة عن حكومة المجلس وان أعضاءها يتحدثون ويمثلون مختلف الكتل في المجلس.

قيل إن ما حصل وضع الكرة في ملعب المجلس وما شابه ذلك ؟.

 - لقد قالوا أكثر من ذلك، قالوا إن الرئيس بري يريد الإتيان بملف الوزير السابق علي عبدالله، وهم يعرفون إن حصول ذلك يعطي نتيجة معكوسة لما ارادوا تصويره.

على كل الأمر ليس هنا، الأمر هو إن هذه هي المرة الأولى يحصل فيها هذا الأمر في تاريخ المجالس النيابية، وهذا الأمر يعزز الرقابة أكثر وأضيف انه في أكثر بلدان العالم أصبح ديوان المحاسبة تابعاً للمجلس النيابي.