التقى
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري النواب الأربعاء 22-10-2003 في إطار اللقاء
الدوري الأسبوعي ووصف " المجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي "
بأنها " حرب كاملة يصح فيها القول أنها جزء من خطة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره
فيما الصمت يخيم على الساحات العربية ويغيب الشارع العربي في صورة تدعو إلى
الاستغراب ".
وتساءل " ماذا ننتظر لنتحرك كعرب " مؤكداً أن سوريا تحت منظار التصويب والتهديدات
والضغوط وان لبنان في عين المواجهة وفلسطين غارقة في دمائها، والعراق لا يجد معافى
يستند إليه ".
وقال
الرئيس بري " إذا استثنينا التحرك المتواضع المتمثل بالاتحاد البرلماني العربي أول
الشهر المقبل في دمشق، فإننا لا نكاد نقف عند تحرك يذكر في الوطن العربي كله ".
وتساءل " كيف يمكن أن نقبل بموازنة تتجاهل حاجات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ومسؤولية الدولة عن مستحقاتها أو موازنة تتجاهل حاجات وزارات تدر على الدولة عائدات
أكثر مما تحتاج إليه من نفقات أضعافاً "؟.
وأضاف:" أن البعدين الإنمائي والاجتماعي في الموازنة متلازمان " رافضاً " ما يقال
أن تلبية الحاجات تزيد العجز لأنها تزيد النفقات ".
وتوقف
عند أمرين " الأول الإفادة من اعتمادات لم تنفق والثاني ما عرضه أمام نائب رئيس
البنك الدولي من أن لبنان لا يستطيع إلا أن يجدد التزامه شروط باريس- 2 والسير
فيها . ولفت إلى أن المعوقات التي اعترضت نمو لبنان وتقدمه ليست كلها داخلية. إذ لا
يجوز تجاهل ما رتبه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه من خسائر فادحة وإعاقة نمو،
وما يرتبه وضع المنطقة وهي على فوهة بركان من مخاطر وانعكاسات أقلها الجمود وضعف
الاستثمار ".