السيد الرئيس ،
الزملاء البرلمانيون ،
أتشرف بأن أتحدث إليكم باسم مجلس
النواب اللبناني مؤكـدا" في البداية باسم هذه المؤسسات التزامنا الدفع إلى الأمام
في سبيل :
1 – تعزيز مشاركة المرأة في كل ما يصنع
حياة دولنا ومجتمعاتنا، وتعزير دورها في صنع السياسات، العامة وفتح الباب لانخراط
المرأة وبشكل متزايد في قطاع تكنولوجيا المعلومات .
2 – في حماية التنوع الحيوي، مع
الإشارة إلى ضرورة التعامل مع مشكلتي التصحر والتلوث كظاهرة دولية، لأن الإمكانيات
الوطنية لغالبية الدول لا تمكنها من مجابهة هذين الخطرين حتى لو تم تطبيق
الاتفاقيات والخطط المتوسطة، مما يستدعي قيام صندوق دولي لتمويل العمليات المتعلقة
بوسائل الحماية، وتبادل الخبراء والى قوانين دولية ملزمة .
وباسم هذه المؤسسات البرلمانية، ومن
اجل أن نسهم بشكل صادق في تعزيز الآليات المتعددة لمنع زيادة التسلح ولنزع السلاح
نقول : انه لا بد من فهم عميق للأبعاد التاريخية والسياسية لكل قضية، انطلاقا" من
قضية الشرق الأوسط التي لا تزال تشكل القضية الدولية الأساس المعلقة، نظرا"
للمعايير المزدوجة وللاستنسابية في تطبيق القرارات الدولية ، وجعل إسرائيل استثناء
لا تطبق عليه القرارات والاتفاقيات الدولية .
إننا ندعو الاتحاد البرلماني الدولي
لإطلاق دبلوماسية برلمانية ضاغطة على سلطات القرار الدولي، من اجل تثبيت المصداقية
الدولية في تنفيذ كل القرارات الدولية الخاصة بالشرق الأوسط دون تمييز أو تحيز وحسب
الترتيب الزمني، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحد من هدر الأموال على السلاح وتحويلها
للتربية على الديموقراطية ولإطلاق مشاريع التنمية البشرية .
كما إنني وباسم مجلس النواب اللبناني
أدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى القيام بدور نشط وملموس من اجل :
أ – جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة
خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل .
إن إسرائيل وحدها تعرقل هذه الجهود
وتمنع الرقابة على ترسانتها النووية وعلى أسلحتها الفتاكة والمحرمة دوليا" ، والتي
استعمل بعضها في عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ، فيما تفرض الشروط على بعض
الأقطار العربية والإسلامية في إطار بناء شراكة اقتصادية ، بينها نزع أسلحة الدمار
الشامل أو الامتناع عن بناء قدراتها الدفاعية من اجل ردع أي عدوان محتمل .
ب – توضيح الخيط الفاصل بين المقاومة
المشروعة للدفاع عن السيادة الوطنية إزاء أي عدوان أو احتلال وبين الإرهاب .
اني اوجه عناية جميع الزملاء
البرلمانيين إلى أن بلداننا أدانت بشكل حازم الإرهاب والجريمة المنظمة ، خصوصا" وان
أقطارنا عانت ولا تزال من إرهاب الأفراد والجماعات التي طاولت اغلب أقطارنا ، كما
أن لبنان وسوريا ومصر والشعب الفلسطيني عانوا منذ ما يزيد عن ستة وخمسين عاما" من
أعلى أشكال الإرهاب المتمثل بإرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل .
إن هذا الإرهاب الرسمي الإسرائيلي
تجاوز في ممارساته مصادرة حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني إلى حقه في
الحياة ، عبر تدمير وسائل حياته وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجن كبير بواسطة
جدار الفصل العنصري الذي أدانته محكمة العدل الدولية ، وبسبب تجـريف الأراضي
والاستيطان وتدمير مؤسسات الإنتاج والمرافق العامة .
ج – إننا ونحن نلمس أن هناك استراتيجية
لتعميم الفوضى في العراق وحرق صورة هذا البلد وتفتيته ، وإزاء الموت المجاني
وعمليات خطف الرهائن المدانة وتحويل المدن العراقية إلى حقل رماية لأسلحة الجو ،
ندعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى ممارسة الضغوط من اجـل إنهاء الاحتلال ونقل
السلطة إلى العراقيين بالسرعة الممكنة ، وتمكين الشعب العراقي من إجراء الانتخابات
العامة بإشراف الأمم المتحدة .
السيد الرئيس
أيها الزملاء
وطـالما أن الحديث عن تعزيز دور الأمم
المتحدة والقرارات الدولية ، فإنه يهمني ومن اجل توضيح الحقائق المرتبطة بالقرار
1559 الخاص بلبنان أن أضع بتصرفكم هذه الملاحظات :
1 – إن القوات الأجنبية المتواجدة في
لبنان هي القوات الإسرائيلية التي تحتل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية ، أما
القوات السورية فهي موجودة في لبنان أساساً بناء على موافقة سلطته الشرعية وبموجب
اتفاق الطائف الذي اقره مجلس الأمن ، ولاحقا" بموجب اتفاقية التعاون والتنسيق
الموقعة بين البلدين في 22/5/1991، مع الإشارة إلى أن هذه القوات وبالتفاهم بين
الحكومتين تنفذ من فترة بعيدة عملية إعادة انتشار لمصلحة القوى الشرعية اللبنانية
وكان آخرها منذ أسبوع .
2 – بعد تحرير الجنوب والبقاع الغربي
في أيار 2000 أرسلت الحكومة اللبنانية قواتها من جيش وقوى أمن داخلي وشرطة إلى جميع
الأراضي المحررة ، وبالعدد الذي وجدته السلطات العسكرية المختصة ضروريا" في هذه
المنطقة . وتشهد تقارير قوات الأمم المتحدة بأن دوريات قوات السلطة اللبنانية على
مختلف أنواعها تتواجد في المنطقة وتقوم بواجباتها .
3 – إن الدستور اللبناني يرعى عملية
الانتخابات الرئاسية ، حيث لحظ الدستور أصول وكيفية تعديله وهو أمر يعود للسلطتين
التنفيذية والتشريعية ، وقد سبق إجراء ثلاثة تعديلات على هذا الدستور في الأعوام
1990 و 1995 و 1998 دون أن يثير أي اعتراض أو تدخل من مجلس الأمن ، وقد تم تعديل
الدستور مؤخرا" وفق الأصول المعتمدة نفسها .
إننا نوجه عنايتكم إلى أن الدستور
الأميركي اقر في عام 1878 ومازال نافذاً حتى اليوم بعد أن ادخل عليه أربعة وعشرون
تعديلا" ، وهكذا اصبح الدستور الأميركي أنموذجاً ، فهو عدل مبدئياً مرة كل خمس
سنوات فهل يحق لأي دولة أن تتقدم بمشروع إلى مجلس الأمن للطعـن في تعديل الدستور
الأميركي ، وإذا كان الجواب قطعا" بالنفي ،
فإننا نتساءل عن حق الولايات المتحدة
وأي دولة أخرى في جعل مسألة تعديل الدستور في لبنان الذي أوجد في صلبه آلية تعديله،
التدخل في هذه المسألة خصوصاً وأنها لا تشكل أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي أو
الدولي، مما يقتضي اعتبار بحثها مسألة لا تندرج في وظائف مجلس الأمن الدولي،
وبالتالي يقتضي تنفيذ القرارات المـؤدية للسلم في المنطقة، وليس هذه التي تمسّ
السيادة الوطنية لكل دولة.
السيد الرئيس
الزملاء الكرام
آمل أن تكون المواقف والإيضاحات التي
قدمتها كافية ، خدمة للحقيقة وخدمة للسبل الكفيلة بمنع زيادة التسلح ، ونزع السلاح
والأمن والسلام الدوليين والإقليميين ولازدهار الإنسان .
الجمهورية اللبنانية
