وفد مجلس الشيوخ البلجيكي

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي الاثنين 21/1/2002 أعضاء وفد مجلس الشيوخ البلجيكي في حضور أعضاء لجنة مساندة الدعوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون.
ترأس الوفد رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي عضو حزب الخضر السيد جوزي دوبي وضم الوفد عضو الحزب الاشتراكي الليبرالي الفلمنكي فانسنت فان كويكنبورن وعضو الحزب الاشتراكي جان كورنيل وأعضاء لجنة مساندة الدعوى ضد شارون السادة : طلال سلمان،رفعت النمر والمحامي شبلي الملاط وحضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السياسة الخارجية الدكتور جورج ديب.

وقال السناتور دوبي بعد اللقاء :

"شرحنا لرئيس مجلس النواب سبب وجودنا في لبنان وهو الاطلاع عن كثب على ما حدث في أيلول 1982 من مجزرة في صبرا وشاتيلا وجمع شهادات في إطار الدعوى القضائية المقامة في بلجيكا بحسب القانون الذي سمح لـ 24 شخصاً ناجين من هذه المجزرة بالتحرك قضائياً في المحاكم البلجيكية على أساس هذا القانون. وقد جمعنا شهادات الناجين الذين قالوا ان هذه المجزرة لم تحصل فقط، بل كانت منظمة ومخططاً لها. أود القول انه بالنسبة إلينا من المؤكد ان مسؤولية السلطات الإسرائيلية واضحة وخصوصاً وزير الدفاع آنذاك آرييل شارون المتورط الذي لم يسمح فقط بما حصل، بل شجع على ارتكابه ".

أضاف: "ان القضاء البلجيكي قضاء مستقل ونأمل أن يستطيع متابعة التحقيق حتى النهاية وليس فقط ملاحقة الذين سمحوا بارتكاب المجزرة، بل أيضاً نشدد على ملاحقة الذين نفذوها على الأرض، وهنا للأسف يجب القول أننا اكتشفنا من خلال الشهادات ان هناك لبنانيين هم أنفسهم ارتكبوا هذه المجزرة بطريقة فظيعة ووحشية. وأننا نأمل أيضاً أن تتم ملاحقة كل المذنبين وكل المشاركين في المجزرة وإدانتهم. لقد زرنا أيضاً جنوب لبنان وشاهدنا سجن الخيام حيث تم تعذيب مئات اللبنانيين المعتقلين في ظروف فظيعة، وهنا أيضاً تبرز مسؤولية إسرائيل لآن المنطقة آنذاك كانت محتلة من قبل إسرائيل. وأصر هنا، ويا للأسف، أن الذين مارسوا التعذيب في سجن الخيام كانوا لبنانيين وعاملوا المعتقلين بطريقة غير مقبولة ونأمل أن تتم ملاحقتهم.

ثم تكلم عضو الوفد السناتور فان كويكنبورن، فقال:

 "كان هناك الكثير من الضغط لتغيير القانون في بلجيكا وكان هناك اقتراح نيابي لتغيير القانون بحيث تصبح القضية ضد آرييل شارون مستحيلة، ولكن زميلي دوبي وأنا وثلاثة شيوخ يمثلون الأحزاب الكبرى في بلجيكا تعاونا لمنع تغيير هذا القانون، وهذه هي الضمانة التي قدمناها لرؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة في لبنان.

وحول إدراج اسم "حزب الله" في لائحة الإرهاب، قال :

هناك قضية اليوم هي أن " حزب الله " ليس في اللائحة الأوروبية المتعلقة بالإرهاب ولكنه موجود في اللائحة الأميركية، هذه هي القضية اليوم وما قلته أمس باسمي الشخصي هو أنه من الجيد ان " حزب الله " ليس مدرجاً في لائحة الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر يختلف عن القول أننا ندافع عن حالة " حزب الله " في بلجيكا. نحن نحترم السيادة الكاملة للبنان كدولة ولا ندعم هذا الحزب السياسي أو ذاك، وما قلته متعلق بموضوع إدراج الحزب في لائحة الإرهاب أو لا، هذا ما قلته أمس وليس شيئاً آخر".