|
النائب الحوري سأل
الحكومة عن تغطية الضمان أمراض الأسنان
وجّه
النائب عمار الحوري الاثنين 17/10/2005 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب
عن عدم تعيين أطباء الأسنان الناجحين لوظيفة مراقب في الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
وجاء في السؤال:
"في
22/3/2001، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة الضمان، بعد موافقة مجلس شورى
الدولة في 22/3/2001.
وفي
29/3/2001، نشر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 5104 المتعلق بالترخيص للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الأسنان وتعيين طرق منحها، على ان تشمل
الأعمال الآتية: صورة شعاعية، خلع ضرس أو سن، وضع رصاصة، إزالة عصب، تنظيف لثة أو
علاجها، تلبيس سن أو ضرس، وجبة كاملة أو جزئية جسراً متحركاً.
ونص
المرسوم في مادته الثالثة: "يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الرابع الذي
يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وورد
في السؤال: "مع العلم أن الدراسات أظهرت أن كلفة علاجات الأسنان لا تتعدى 10 في
المئة من تكلفة الفاتورة الصحية العامة، وليس كما أشيع خلافاً لذلك.
في آب
2001، أنجزت مباراة لاختيار أطباء الأسنان المراقبين وفق الأصول القانونية، وصدرت
النتائج بقبول 20 طبيب أسنان. وأجرت إدارة الضمان بعد ذلك مناقصات تجهيز مراكز
الاستقبال وحددت الشركات التكلفة". وفي موازنة عام 2002، أقر مجلس إدارة الضمان
مبلغ 34 مليار ليرة لتغطية تكلفة علاج الأسنان بما فيها تجهيز المراكز وإعداد
الطاقم المراقب، وطوال أعوام 2002 و 2003 و 2004، لم يحدث أي تطور إيجابي في هذا
الموضوع".
|
الجمهورية اللبنانية
