ردت الحكومة الثلاثاء 10 آب 2004 على السؤال الذي كان وجهه إليها النائب آغوب قصارجيان عبر رئاسة مجلس النواب في 8/7/2004 حول استخدام قوارير الغاز الموضوعة في صندوق القاطرة او إلى جانب السائق من دون حسيب ورقيب.
وأفادت بما يلي:
- انها طلبت إلى المحافظين بموجب التعميم رقم 17/إ.م/2004 تاريخ 15/7/2004 إقفال المحلات والمؤسسات التي تقوم بتحويل محركات بعض الآليات إلى الغاز خلافاً لأحكام قانون السير.
- ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تؤكد ان الشركة الملتزمة أعمال المعاينة الميكانيكية اية سيارة مخالفة أو اية سيارة عاملة على الغاز أو مزودة بمحرك يمكن ان يدار بأكثر من مادة.
- ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعطت الأوامر اللازمة للقطعات المعنية لمكافحة تفشي هذه الظاهرة وملاحقة المخالفين وفقاً لأحكام قانون السير. وقد تم حتى الآن ضبط عدد لا بأس به من هذه المخالفات.
الجمهورية اللبنانية
