سؤال الى الحكومة عن المخالفة الدستورية في إقالة ال

النائب فتوش طلب تحويل أسئلته استجوابات لعدم اقتناعه برد الحكومة عليها

طالب النائب نقولا فتوش الثلاثاء 25/2/2003 من رئاسة المجلس بتحويل ثلاثة أسئلة كان وجهها إلى الحكومة ولم يقتنع بإجابة الحكومة عليها إلى استجوابات. الأول يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة. والثاني يتعلق بسبب إعفاء محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي من مهام وظيفته، والثالث بسبب امتناع الحكومة عن إعطاء النائب صوراً عن قرارات مجلس الوزراء.

وفي ما يأتي نص الاستجوابات الثلاثة :

" بتاريخ 26/11/2002 تقدمت بسؤال إلى الحكومة لماذا لا تنفذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمبرمة والتي تتمتع بقوة القضية المحكمة .

وسألنا لماذا لا تحترم الحكومة قوة القضية المحكمة وهذه المخالفة مسؤولة عنها الحكومة شخصياً .

وسألنا لماذا تقوم الحكومة بالالتفاف احتيالاً على القرارات القضائية."

الاستجواب الثاني

" بتاريخ 28/11/2002 تقدمت بسؤال إلى الحكومة عن سبب إعفاء محافظ جبل لبنان الأستاذ عدنان دمياطي من مهام وظيفته .

 بتاريخ 28/11/2002 أحال دولتكم السؤال إلى الحكومة بموجب الإحالة رقم 95/س تاريخ 28/11/2002 .

بتاريخ 12/12/2002 أجابت الحكومة بشكل مغاير للحقيقة والواقع والقانون وجواب الحكومة غير مقنع ويتضمن تزويراً للحقيقة ."

الاستجواب الثالث

" بتاريخ 3/12/2002 تقدمت بسؤال إلى الحكومة عن سبب امتناعها عن إعطاء النائب صوراً عن قرارات مجلس الوزراء.

 بتاريخ 3/12/2002 أحال دولتكم السؤال إلى الحكومة، بموجب الإحالة رقم 97/س تاريخ 13/12/2002.

بتاريخ 16/12/2002 أجابت الحكومة على السؤال بشكل غير قانوني وغير مقنع ."