رد الحكومة على سؤال النائب نزيه منصور حول حجم الدي

رد الحكومة على سؤال النائب نزيه منصور حول حجم الدين العام وكلفته

ردت رئاسة مجلس الوزراء الخميس 20/2/2003 على السؤال النيابي المقدم من النائب نزيه منصور حول "حجم الدين العام وكلفته اشارت فيه إلى " أن حجم الدين الصافي في 30/9/2002 بلغ 447099 مليار ل.ل.وفي نهاية العام 2002 حوالى 45900 مليار ل.ل أي ما يعادل حوالي (30،400 ) مليار دولار اميركي مقوما بسعر صرف الليرة اللبنانية المستقر على 1507.5 ل.ل للدولار الواحد . والجدير بالذكر ان ارقام الدين العام هذه لا تأخذ بعين الاعتبار أية إيرادات مستقبلية قد تتحقق نتيجة إتمام عمليات التخصيص والتسنيد التي يوجب القانون استعمال حصيلتها بالكامل لتخفيض الدين العام ".

وما جاء في الرد :

إن الدين العام يشمل الدين الداخلي أي الدين بالليرة اللبنانية والدين الخارجي أي الدين بعملات غير العملة اللبنانية، وان حجمه الإجمالي في نهاية عام 1992 بلغ /4843،6/ مليار ل.ل موزعاً على النحو التالي:

دين داخلي                      4178،2 مليار ل.ل

دين خارجي                    665،4 مليار ل.ل

مجموع الدين العام           4843،6 مليار ل.ل

ان المؤسسات المالية العاملة في لبنان تعتبر المكتتب الرئيسي الأول في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية إذ تبلغ حصتها 71،6 % من مجموع الاكتتابات فيما تشكل حصة الجمهور حوالي 14% اما حصة القطاع العام فتلبغ حوالي 14،4 % وان الإيرادات الإجمالية للمؤسسات المالية تتضمن الإيرادات والأرباح الناتجة عن سندات الخزينة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية وهي تخضع جميعها لضريبة الدخل بمعدل 10% وعليه فان تطبيق ضريبة دخل خاصة على إيرادات محفظة المؤسسات المالية من سندات الخزينة يؤدي إلى حصيلة ضريبية اقل بكثير من حصيلة الضريبة المطبقة حالياً .

من جهة أخرى ، قامت الحكومة بدعم قطاعات خدماتية عديدة بسلفات خزينة بلغ مجموعها خلال الأعوام 1993 – 2001 حوالي 4،037 مليار ل.ل تم استرداد حوالى 1،248 مليار ل.ل.

كما قامت الحكومة أيضا ، ومن خلال الهيئة العليا للإغاثة ، بتقديم الدعم للعديد من القطاعات التي تأثرت بالأحداث الطارئة التي آلت بلبنان خلال السنوات الماضية ومنها على سبيل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة .  مجموع قيمة هذا الدعم على مدى الأعوام التسعة الماضية 1993 – 2001 بلغ حوالي مليار ل.ل وحوالي 35 مليون دولار اميركي .