طلب النائب بطرس حرب تحويل سؤاله حول الاعتداء على الملكية الخاصة إلى إستجواب بواسطة رئاسة المجلس النيابي الاثنين 25/ 2 /2002 .
ومما جاء في الإستجواب :
" لمـا كنت وجهت سؤالاُ إلى الحكومة بتاريخ 17/ 9 /2001 حول موضوع إقدامها على مخالفة أحكام الدستور وقانون الاستملاك لجهة الاعتداء على الملكية الفردية من دون دفع تعويض عادل للمالكين وحول حجم المبالغ المستحقة بموجب أحكام قضائية على الدولة.
ولمـا كان من الضروري لفت نظر المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات عن دفع التعويضات عن نزع الملكية الفردية يرتكبون جرماً جزائياُ يعاقب عليه القانون، إضافة إلى انه يرتب عليهم مسؤوليات شخصية بالتعويض على المواطنين من أموالهم الخاصة إضافة طبعاُ إلى خرقهم لإحكام الدستور.
ولمـا كان جواب الحكومة عن سؤالي حول هذا الموضوع لم يقنعني البتة. لذلك، أرجو دولتكم تحويل سؤالي إلى إستجواب وإحالته إلى الحكومة للجواب عنه من ضمن المهلة القانونية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوئه ".
الجمهورية اللبنانية
