الجمهورية اللبنانية
رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري اطلاق مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في القاعة العامة للمجلس. وقد مثّله رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى. وحضر الحفل النواب: عبد اللطيف الزين، محمد رعد، ياسين جابر، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، جيلبرت زوين، آلان عون، علي عسيران، اميل رحمة، فادي الاعور، سيمون ابي رميا، وليد خوري، علي عمار، عباس هاشم، مروان فارس، قاسم هاشم، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، حسن فضل الله، نوار الساحلي، نواف الموسوي، حكمت ديب وناجي غاريوس.
وحضر ايضا حشد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والجمعيات النسائية والاكاديمية والحقوقية والقضائية ومديرون عامون وممثلون للهيئات المدنية والنقابات والهيئات المعنية بحقوق الانسان، والخبراء الذين ساهموا في اعداد الدراسات الخلفية والقطاعية للخطة الوطنية لحقوق الانسان وكبار موظفي المجلس.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة المكلفة بادارة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة فاطمة فخرالدين
دولة رئيس مجلس النواب، الاستاذ نبيه بِري
أصحاب المعالي والسعادة
حضرة الممثل المقيم لبَرنامَج الامم المتحدة الانمائي، السيد روبرت واتكنز
ممثلي جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدني
ممثلي المنظمات الدولية
الأعلاميين والصحافيين والخبراء
الحضور الكريم
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، وباسم مشروع التعاون بين مجلس النواب وبَرنامَج الامم المتحدة الانمائي، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب، لحُضُورِكُم حفل اعلان "مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان".
سيداتي سادتي،
في العاشر من كانون الاول من العام 1948، صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان، معلناً فكرة بسيطة وقوية، تقول: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". ويصبح واضحاً وفقاً لهذا الإعلان، أن الحقوق لا تُمنح من جانب الحكومات، بل إنها حق طبيعي بالولادة لجميع الناس، وبسبب امتلاك الناس للحقوق تصبح الحكومات ملزمة بحماية هذه الحقوق.
وفي العام 1993 صدر "اعلان فيينا" الذي اوصى "بأن تنظر كل دولة في صياغة خطة عمل وطنية تبيّن الخطوات التي ستحسن الدولة بمُوجَبِها تعزيز وحماية حقوق الإنسان"
واستجابة لهذه التوصية، وبتوجيه من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بِري، بادر وسعى المجلس، وتحديدا لِجنة حقوق الانسان النيابية منذ العام 2005، الى وضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع بَرنامَج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان. وجرى العمل على وضع الخطة بمشاركة سائر الوزارات والإدارات العامة والمنظمات المحلية والدولية المعنية. وجرت الاستعانة بعدد من الخبراء اللبنانيين والدوليين.
ان النسخة التي وزعت عليكم هي نسخة اخيرة معدلة وغير مكتَمِلة من حيث الشكل، ولكن التزاما بالوقت المحدد لاعلانها تقرر توزيعها اليوم، على ان يجري العمل على اخراجها بشكل لاحق وعلى ترجَمَتِها الى الانكليزية وتوزيعِها في الايام المقبِلة.
سيداتي سادتي،
انني بالمناسبة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لكل من اسهم في اعداد وصياغة هذه الخطة. والشكر الكبير لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بِري، على الدعم السخي والتعاون الكبير الذي قدمه، طوال سنوات العمل الماضية في سبيل انجاز هذه الخطة، ورعايته ومشاركته الاحتفال باعلانها في هذا اليوم الذي يكتسب اهمية استثنائية في الظروف التي يمر بها وطنُنا ومنطقتُنا على حد سواء، خصوصا وان مبادئ حقوق الانسان اصبحت القاعدة الاساسية التي يستند عليها العالم في علاقاته وسياساته تمهيداً للاستقرار والسلم العالميين من خلال حماية الانسان، واشاعة العدل، والمساواة، والكرامة، والحرية، والتعايش بين ابناء الامم على اختلافها.
بعد ذلك القى النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية كلمة راعي الاحتفال الرئيس بري وهذا نصها:
أيها الحضور الكرام،
صحيح أن البلاد تواجه اليوم أزمة سياسية، لكن الأصح أن قياداتها الوطنية الواعية لا بد من ان ترسو بها على برّ الأمان.
صحيح أن المواطن يعاني مشكلات في الأمن والمعيشة والوضع الحياتي، لكن الأصح ان هذه المعاناة مؤقتة وستزول ما إن تستقر الأوضاع، وتعود عجلة الدولة الى الدوران بكل زخمها.
صحيح أن مؤسساتنا مثقلة بتركات الحرب الأهلية والأحداث المتعاقبة، إلا أن الأصح أنها لاتزال قابلة للتطوير والحياة.
إنطلاقاً من كل ذلك، ومن إيماننا بهذا الوطن الرسالة الذي اعتاد النهوض من كبواته كطائر الفينيق، نعلن مشروعاً حضارياً واعداً، هو الخطة الوطنية لحقوق الانسان، خلاصة ست سنوات من العمل والجد والأبحاث والمشاركة، ما يشكل دستور ظل عصرياً يهتدى به في كل ما من شأنه تنزيه تشريعاتنا بما يتلاءم والشرعة العالمية لحقوق الانسان التي كان لبنان أحد المشاركين في صياغتها.
إن ما تحمله هذه الخطة من محطات مضيئة، يعطي صورة مشرقة عما يتمتع بع شعبنا من حرية وديموقراطية، وعن الحاجة الى تنظيم هذه الحرية، وقوننة هذه الديموقراطية، ضمن أطر العدالة واحترام الآخر والتزام القيم والقانون.
أيها السيدات والسادة،
إن الخطة الوطنية لحقوق الانسان، هي استجابة لـ"إعلان فيينا" عام 1993، وتحمل بصمة لبنانية تحت سقف الشرعة العالمية، وتأخذ في الاعتبار إمكانات البلاد وبرمجة أولوياتها والثغرات القائمة. فهذه الخطة بالتالي هي نتاج محلي، شاركت فيه اللجان النيابية المختصة، والوزارات المعنية، ومؤسسات المم المتحدة المعنية، إضافة الى الشريكين الدائمين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان. والأهم، هو الشراكة الدائمة وعلى قدم المساواة مع المجتمع المدني ممثلاً بالهيئات والجمعيات المعنية بكل قطاع من قطاعات الخطة الوطنية.
لقد استغرقت هذه الخطة الوقت الكافي في المناقشة وإعادة المناقشة، في ظروف صعبة مرّ ت بها البلاد من أزمات سياسية وأحداث أمنية وعدوان إسرائيلي، وبالتالي أشبعت درساً ومناقشات من جميع الشركاء قبل التوصل الى هذه الصيغة النهائية التي تغطي كل مناحي الشرعة العالمية، وهي: حقوق المرأة، الطفل، العمل والضمان الاجتماعي، الثقافة، التعلم، العمال المهاجرون، السكن، الأشخاص ذوو الاعاقة، الصحة، البيئة السليمة، الاخفاء القسري، السجون، استقلال القضاء، التنصت، التعذيب، حرية التعبير والرأي والاعلام، حرية الجمعيات، أصول التحقيق والتوقيف، عقوبة الاعدام، اللاجئون الفلسطينيون، واللاجئون غير الفلسطينيين.
وعلى رغم كل المشكلات التي تعيشها البلاد أمنياً وسياسياً، والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية، فليس ما يحوا دون أن يكون للبنان مثل هذه الخطة الوطنية التي تشكل قاعدة صلبة تبنى عليها خطوات تنفيذية، من أجل احترام كرامة الانسان وحقوقه الأساسية.
أيها الحضور الكرام،
سنتوجه بخطتنا هذه الى مجلس النواب، من أجل ترجمة بنودها في اقتراحات قوانين، من اجل سدّ الثغرات وتنزيه التشريع.
وسنتوجه بالخطة أيضاً الى الحكومة، من أجل حسن التنفيذ وإزالة الشوائب.
وإلى المجتمع المدني، من أجل خلق حالة استنهاض وتوعية، وتزويده بأداة رصد ومتابعة لكل مواضيع حقوق الانسان.
متمنين أن تلتقي الخطة الوطنية مع إقرار مشروع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان في لبنان، من أجل ان يكون لها دور في المتابعة والاقتراحات.
أخيراً، نتوجه بالشكر الى جميع الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطة وكانوا شركاء فعليين فيها:
الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المشجّع الأول لفكرة الخطة، والمواكب لكل خطواتها بإيجابية كبيرة، وهو صمّام أمان حماية الحريات البرلمانية والديموقراطية وحقوق الانسان.
الى برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مجلس النواب، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وهما شريكانا الدائمان في هذه الخطة، على توفيرهما الدعم اللوجيستي والتقني لها ومواكبتها باستمرار.
والشكر الى المجتمع المدني الذي أعطى هذه الخطة دفعاً قوياً، والذي نعوّل عليه في مراحلها المقبلة، في لعب دور أساسي وفعّال.
كذلك الشكر الى الوزارات والادارات الرسمية المعنية، واللجان البرلمانية المختصة، والخبراء الذين ساهموا في صياغتها.
والشكر الكبير الى أعضاء لجنة حقوق الانسان، لمثابرتهم طوال سنوات على حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالخطة.
أيها الأعزاء،
الخطة الوطنية لحقوق الانسان لم تنته اليوم، بل بدأت.
والقى المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة والشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيد روبرت واتكنز كلمة جاء فيها:
دولة رئيس مجلس النواب، الاستاذ نبيه بري
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
باسم عائلة الامم المتحدة، يشرفني ان اكون بينكم اليوم للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، ويسعدني بهذه المناسبة ان اساهم في اعلان " مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان". هذا الانجاز يؤكد من جديد التزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وباعلان فيينا للعام 1993 الذي دعى الدول الاعضاء الى وضع خطط وطنية من اجل حماية وتعزيز حقوق الانسان.
يسرني التنويه الى ان هذه الخطة أتت تتويجا لمسار طويل وحازم من المشاورات والابحاث لتغطية مجموعة واسعة من السياسات القطاعية مع خبراء محليين ودوليين ومع وفئات معينة من المجتمع المدني اللبناني المتنوع. اسمحوا لي ان انتهز الفرصة لاهنئ مجلس النواب، وبشكل خاص لجنة حقوق الانسان النيابية لدورها الريادي في صياغة الخطة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
يستحق لبنان ان يفخر في كونه عضواً مؤسساً للامم المتحدة. ربما من غير المعروف، حقيقة ان الفضل يرجع الى السيد شارك مالك، ممثل لبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو للعام 1945 حيث تأسست الامم المتحدة، والذي ينسب اليه انه واحد من اهم القوى المحركة باتجاه اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان. صدق لبنان على ستة من المعاهدات الدولية التسعة المتعلقة بحقوق الانسان، وبهذا يكون مجلس النواب قد مضى قدما في هذا التقليد العظيم الذي بلغ ذروته اليوم في اعلان الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
لا يسهم تعزيز حقوق الانسان في توفير الامن والاستقرار فقط، بل انه يعالج الاسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة بين الجنسين، ويعزز الحكم الديمقراطي، بما في ذلك المساءلة وحكم القانون. تماشيا مع ارثه المشرف، على لبنان النظر في تصديق المعاهدات والبروتوكولات القليلة المتبقية المتعلقة بحقوق الانسان وغير الموقعة ومن بينها رفع التحفظات عن اتفاقية "القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة (سيداو)". علاوة على ذلك، ان تعديل التشريعات القائمة وملائمتها مع المعايير الدولية وتطبيقها، من شأنه ان يضع حدا للتمييز ضد العديد من اللبنانيين وغير اللبنانيين، مثل العمال المهاجرين واللاجئين، حيث تلحظ الخطة حقوقهم. واخيرا، ان العمل الجاري والمتميز للجنة حقوق الانسان النيابية على قانون الجنسية، في حال انجز بسرعة، سوف يجلب منافع حقيقية وفورية لعائلات لبنانية كما وعدت في الدستور.
أصحاب المعالي والسعادة،
نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يحي اعتماد الاعلان العالمي للعام 2012 تحت شعار" الشمولية وحق المشاركة في الحياة العامة"، وهي رسالة ذات توقيت وصلة بالنضال في المنطقة كما في غيرها، والتي تأتي بناءً على المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان لكل مواطن، دون قيود معقولة "الحق... في ادراة الشؤون العامة... في الانتخاب والترشح.... وفي الحصول على الخدمة العامة ..." في بلادهم.
ان هذه الالتزامات المحددة تقوم بمجملها على قانون حقوق الانسان، وهي تطالب بالمشاركة الكاملة وبالمساواة، ليس فقط في العملية الديمقراطية، بل في جميع المجالات المدنية والاجتماعية والثقافية التي تحدد حياتنا. وفي حين ان نطاق الامكانيات واسع، ان كان بالنسبة لامرأة منحت جنسيتها لاولادها للمرة الاولى او بالنسبة لشاب حصل على فرصة تعليم من اجل النجاح، الا ان اثر التغيير يتم قياسه على حياة كل فرد على حدى.
دولة الرئيس بري،
اصحاب المعالي والسعادة،
تشكل هذه الخطة اساسا هاما يمكن البناء عليه. ان تبنيكم للخطة والتزام الحكومة بتنفيذها سوف يعزز بانشاء هئية وطنية مستقلة لحقوق الانسان من شانها ان تعمل مع الحكومة لمساعدتها في اداء دورها كمسؤول اساسي لجهة تطبيق الالتزامات الدولية. وسعيا لتحقيق هذا الهدف النبيل، سوف يستمر برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في تقديم الدعم التقني لمجلس النواب، كما انهما سوف يعملان على الانتهاء من وضع اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، ومن ثم المضي قدما لنشر معايير ومبادئ حقوق الانسان.
في الختام، اود ان اشكر العديد من منظمات المجتمع المدني والخبراء، الذين شكلت مساهمتهم القيمة ضمانا لرؤية جماعية. واتقدم، مرة اخرى، بخالص امتناني للمجلس، والى الرئيس بري على وجه الخصوص. وان الامم المتحدة تتطلع الى استمرار الشراكة معكم والى تقديم الدعم لدوركم الحيوي من اجل توفير حياة افضل لهؤلاء الذي يعتبرون هذا البلد العظيم لبنان بلدهم.
وشكرا لحسن استماعكم
وهنا نص كلمة السيد روبرت واتكنز بالانكليزية
Statement
By
Mr. Robert Watkins
Deputy Special Coordinator for Lebanon, United Nations Resident Coordinator and United Nations Development Programme Resident Representative
“Announcement Ceremony of the Lebanese National Human Rights Action Plan”
Human Rights Day
Monday, December 10, 2012
Lebanese Parliament - Beirut, Lebanon
Your Excellency, President Nabih Berri,
Excellencies,
Ladies and gentlemen,
I am honored to be with you on behalf of the United Nations to celebrate international Human Rights Day and am very pleased on this occasion to help launch the Lebanese National Human Rights Action Plan. This achievement reaffirms Lebanon’s commitment to the Universal Declaration of Human Rights, and to the Vienna Declaration of 1993, that call on member states to develop national plans of action to protect and promote human rights.
I am pleased to note that this National Action Plan is the culmination of a long and rigorous course of consultations and research covering a wide range of policy sectors, national and international experts, and specific groups across Lebanon’s diverse civil society. Allow me to take this opportunity to congratulate the Parliament, and in particular the Human Rights Committee, for its leading role in drafting the Plan, in partnership with the Office of the High Commissioner for Human Rights and UNDP.
Lebanon deservedly takes pride in being a founding member of the United Nations. Perhaps less well known is the fact that Mr. Charles Malik, Lebanon’s representative to the San Francisco conference in 1945 at which the UN was founded, is also credited with being one of the most important driving forces in the adoption of the Universal Declaration of Human Rights itself. Of the nine subsequent international human rights treaties, Lebanon has ratified six. It is therefore fitting that the Lebanese Parliament has carried forward this great tradition culminating today in the National Action Plan for Human Rights.
Strengthening human rights not only contributes to better security and stability, it addresses the root causes of poverty and gender inequality, and enhances democratic governance, including accountability and the rule of law. In keeping with its honorable legacy, Lebanon should consider ratifying the few treaties and protocols related to Human Rights remaining unsigned, including the lifting of reservations on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Further, amending existing legislation to align with international norms would go far, if enforced, in ending discrimination against the many Lebanese and non-Lebanese, such as migrant workers and refugees, whose rights are reflected in the Action Plan. Finally, the commendable work of the Parliamentary Committee on the Nationality Law now underway, if swiftly completed, will bring real and immediate benefit to Lebanese families as promised by the Constitution.
Excellencies,
Today we celebrate Human Rights Day, which commemorates the adoption of the Universal Declaration under the theme “Inclusion and the right to participate in public life”, a message as timely and relevant to the struggles of this region as any other, which comes based on Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), setting out that every citizen shall, without reasonable restriction, “have the right…to take part in the conduct of public affairs…to vote and be elected…and to have access to public service…” in their country.
Yet underpinning these specific commitments lies the entirety of human rights law, which demands full participation and equality not just in the democratic process, but across the civil, economic, social and cultural dimensions that define our lives. While the scope of potential is broad - whether a woman who, for the first time can share her nationality with her child, or a young person who is given the educational tools to succeed - the impact will be measured with each individual life that is transformed.
President Berri,
Excellencies,
This National Action Plan is an important foundation upon which to build. Your endorsement of the Plan and the government’s commitment to carry it forward will be strengthened by the establishment of an independent national Human Rights institution that will work with government to help it fulfill its role as the primary duty-bearer of international obligations. In this noble endeavor, both UNDP and the Office of the High Commissioner for Human Rights in Lebanon remain fully committed to continuing to provide technical support to the Lebanese Parliament as it finalizes draft legislation for the new Human Rights institution and moves forward in addressing all human rights norms and principles.
In conclusion, I would like to thank the many civil society organizations and experts whose valuable contributions helped ensure that this Action Plan reflects a collective vision. And I again extend our sincere gratitude to the Parliament, and President Berri in particular. The United Nations looks forward to our continued partnership and supporting you in your vital role helping make a better life reality for all those who call this great country of Lebanon home.
Thank you for your kind attention
أما كلمة الختام فكانت لمقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر الذي قال:
نحتفل كما كل سنة في مجلس النواب باليوم العالمي لحقوق الانسان، وكما كل سنة نرى هذه الحقوق متنهكة بالعديد من المواضيع والحقوق والحريات الاساسية.
نحتفي بالمبادىء السامية لحقوق الانسان، ونعاهد أنفسنا من على هذا المنبر في مجلس النواب بان نعمل لوقف هذه الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان.
هذه السنة، يكتسب اليوم هذا البعد العملي وليس الاحتفالي وحسب عبر اطلاق مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
تشكل "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" التي نطلق مشروعها اليوم، ما تقترح لجنة لحقوق الإنسان ان ترتضيه السلطات الدستورية من التزام طوعي لخطة استراتيجية وخطة عمل، يؤمل بنتيجة تنفيذها من قبل كل سلطة من السلطات الدستورية، كلٌ واحدة ضمن نطاق اختصاصها، أن ترفع من مستوى حماية حقوق الإنسان في لبنان وتعزيزها في مختلف المجالات، إن بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تسعى الخطة الى تحقيق ذلك عبر تحديد الخطوات التشريعية والإجرائية والتنفيذية والقضائية والإجتماعية اللازمة، في اطار الواقع اللبناني، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان وحمايتها في 21 موضوعاً اعتبرت من الأولويات في المرحلة الزمنية المعنية بها الخطة. مما يتطلب:
من جهة أولى تحديد معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق وفق الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة؛
ومن جهة ثانية تبيان واقع هذه الحقوق في القانون والممارسة قياسا على هذه المعايير؛
ومن جهة ثالثة تحديد الإستراتيجيات والإجراءات المحددة والأعمال التفصيلية الواجب القيام بها لجعل هذه الحقوق تمارس وتصان بصورة صحيحة.
يشكل إنجاز هذه الخطة سابقة منيرة في تاريخ لبنان، تضاف إلى الأحكام الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية العديدة التي أبرمها لبنان، التي تعلن التزام لبنان الحريات العامة وحقوق الإنسان ووجوب ترجمتها في جميع المجالات.
وها هي الخطة تقدم إلى الجميع قراءة واقعية لحالة هذه الحقوق والحريات في لبنان وتدابير عملية تنفيذية لجعلها تتحول إلى واقع عبر اقتراح ما يلزم من قوانين وتدابير إدارية ومالية ضرورية.
المرجعية القانونية للخطة:
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان كمرجعية في وضع الخطة كلاً من احكام الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) اللذين صادق عليهما لبنان في العام 1972.
كذلك، اعتمد في صياغة مشروع الخطة على مجموعة الوثائق التالية:
- مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
- الدراسات القطاعية المعدة من قبل المستشارين.
- التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للبنان لسنة 2010 (التقرير الوطني، تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقريرالفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل).
المواضيع المحددة ذات الأولوية:
تم اعتماد واحد وعشرين موضوعاً اعتبرتها الخطة ذات أولوية، تشمل كلاً من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتبرتها لجنة حقوق الإنسان مصدر قلق لمدى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها في لبنان، وقد صارت معالجتها بالعمق في أقسام خاصة بكل موضوع من المواضيع. أما هذه المواضيع، فيمكن ترتيبها عامةً، ضمن القطاعات الأربعة الآتية:
- الحقوق والحريات المتعلقة بتحقيق العدالة: استقلال القضاء - أصول التحقيق والتوقيف - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية - الإخفاء القسري – السجون - عقوبة الإعدام.
- الحقوق والحريات المدنية والسياسية: حرية التعبير، الرأي والإعلام - حرية الجمعيات - التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة(.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في العمل والضمان الاجتماعي - الحق في الصحة - الحق في التعلم - الحق في السكن - الحق في الثقافة - الحق في بيئة سليمة.
- حقوق الفئات والأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات: حقوق المرأة - حقوق الطفل - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - العمال المهاجرون - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين غير الفلسطينيين - الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين.
أما المواضيع التي لم تشملها الخطة، فذلك لا يعني أنها جميعها خالية من الانتهاكات، أو أنها لا تثير أي جدل أو مناقشة عامة في لبنان (ومن الأمثلة على ذلك: حرية الإيمان والمعتقد، وما يرتبط بها في لبنان من حقوق للطوائف ومسألة العلمنة أو إلغاء الطائفية السياسية وسواها). جلّ ما هنالك أنه في هذه المرحلة من العمل، فإن الأولويات هي تلك الملحوظة في تعداد المواضيع، على أن يصار إلى بحث غيرها من المواضيع تباعاً في الخطط المتتالية لحقوق الإنسان في المستقبل.
الفهرس العام للخطة:
في خلاصة العمل، اتخذت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الشكل الذي وضع بين ايديكم اليوم، وقد تضمنت الخطة قسمان:
القسم الأول وهي المقدمة العامة وتقع في جزئين:
الجزء الأول: تمهيد، عبارة عن استعراض لمنهجية إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد نقاط تنفيذية عامة للمتابعة والتنفيذ، مثل: تحديد دور كل من لجنة حقوق الإنسان النيابية والعيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد تشكيلها) في متابعة تنفيذ الخطة، ونشر وتوزيع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما من خلال أجهزة الإعلام كافة وإعداد برامج تعريفية مرئية ومسموعة ومقروءة وإلكترونية.
الجزء الثاني: عبارة عن استعراض لمسائل عامة تتعلق بمعايير حقوق الإنسان النافذة في لبنان مع تحديد نقاط تنفيذية عامة، مثل: تعزيز الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل تعيين وسيط الجمهورية، وتأليف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القضاء في استقلاله وفعاليته ونزاهته.
أما القسم الثاني للخطة، فمخصص للمواضيع الـ 21 المعتبرة ذات أولوية، كل واحد منها مقسم وفق منهجية استعراض موحدة في ثلاثة اجزاء:
الجزء الأول: يستعرض المعايير الدستورية والدولية والإقليمية النافذة في لبنان الواجبة التنفيذ.
الجزء الثاني: يستعرض الواقع في التشريع والممارسة، ويقيمه على ضوء معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، فيبين الصعوبات والتحديات والمخالفات في القوانين والممارسات الرسمية، في ايجابياتها وسلبياتها.
الجزء الثالث: يعتمد نقاط تنفيذية يوصي بها لكل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء والإدارات العامة، والقضاء وهيئات المجتمع المدني. تشكل هذه النقاط التنفيذية وعددها الإجمالي 357 نقطة، الخطة الوطنية بالذات، وقد جمعت في مستهل الخطة في "خلاصة تنفيذية". يشار الى ان هذه النقاط التنفيذية تتضمن جميع التوصيات التي كان لبنان وافق عليها في الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2010.
الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الوطنية:
يتضح من التوصيات العديدة أن التنفيذ الحقيقي للخطة يتطلب جهوداً حثيثة من جانب المجلس النيابي والحكومة والدارات العامة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد إنشائها) ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. تتضمن تلك الجهود مراجعة التشريعات والمراسيم والقرارات الإدارية النافذة وتعديلها او إصدار أخرى جديدة، وتدريب وتمكين الكوادر البشرية على سبيل تنفيذ محتويات الخطة، ورفع درجة الوعي الاجتماعي بأهداف الخطة.
من أجل تحقيق تلك الغايات، اعتمدت الخطة فترة سبع سنوات (2013 - 2019) لإنجازها بصفة شاملة وفق الأولويات المقترحة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة عند الضرورة، بعد مراجعتها وتطويرها وفق التطورات والمقتضيات التي تحدث أثناء تنفيذها. فالأهداف التي ترمي إليها الخطة هي بالضرورة أهداف مرحلية ينبغي تجزئتها وتفصيلها في برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ تنطلق من التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة من جهات عليا تحدد آليات وجهات وكيفية التنفيذ، فضلاً عن المتابعة والتقويم في الإطار الزمني المحدد للبرامج والأنشطة وفق الأولويات المحددة.
الخلاصة:
بعد اقرار مشروع الخطة بصيغتها النهائية من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، يبقى التحدي الأكبر، تنفيذ هذه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
فليوفق الله كل من سوف يساهم بذلك، على أن نضع نصب أعيننا على الدوام، لا فقرات وأسطر كتبت بالحبر والمداد الأسود، بل كل إنسان في لبنان يعاني من أي انتهاك لحقوقه الأساسية في المساواة والكرامة والحرية. لهم منا التزام بوقف ومناهضة هذه الانتهاكات والوقاية منها عبر احترام كامل لحقوق الإنسان.
واختتم الاحتفال في مكتبة المجلس، شارك فيه الجميع وكانت مناسبة لعقد لقاءات جانبية للحضور.
