قال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن :
"ناقشنا المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وهي أولاً موضوع القوانين المتعلقة
بتنظيم وتنشيط قطاع الزراعة، والتي لم يرد لنا حتى اليوم أي قانون من الحكومة إلى
اللجنة. وبعد المداولات وبراز بعض الوثائق تبين أن هناك تأخيراً لدى الحكومة بما
يتعلق بإنجاز هذه القوانين وتحويلها إلى اللجنة بعد تصديقها بمرسوم في مجلس
الوزراء، وإننا كلجنة قررنا وأبلغنا الوزير أنه بحال تأخرت هذه القوانين لتأتي
بمراسيم أي بمشاريع قوانين، فإننا سنعمد إلى اعتمادها كاقتراحات قوانين بعد أخذ
موافقة رئيس مجلس النواب على تحويلها إلى اللجنة.
كما
درست اللجنة موضوع يتعلق بالشراكة الأوروبية المتوسطية المطروح في مشروع قانون.
وموضوع يتعلق بقانون الصيد البري.
الجمهورية اللبنانية
