الجمهورية اللبنانية
اللجنة الفرعية للجنة المال تتابع مناقشاتها الثلثاء 1 آذار (22/2/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: ياسين جابر، علي فياض وفادي الهبر.
بعد الجلسة صرح النائب ابراهيم كنعان:
"عقدت اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق في موضوع الحسابات المالية والملفات المتصلة بها هي التي حكي عنها في جلسات المال وفي جلسات الاستماع الى وزيرة المال، في حضور ممثلين لديوان المحاسبة.كرئيس للجنة الفرعية تقدمت بمشروع اليوم عن آلية عمل وهذا المشروع الذي وزع على الزملاء النواب الاعضاء يحدد مهمات اللجنة: يحدد اولا مواكبة موضوع الحسابات المالية النهائية في وزارة المال ومتابعته الى حين الانتهاء من تنظيمها واحالتها على ديوان المحاسبة والتقيد بكل المراحل التي يجب ان نتبعها بين الوزارة. ديوان المحاسبة، وأهم شيء تحديد جدول زمني لان هذا الموضوع يتم تأجيله من سنة الى سنة كما رأينا في نقاشات لجنة المال والموازنة. اذن، هناك جدول زمني ولن نوافق على مهلة السنتين. نحن نبحث عن مهل نفكر في الستة أشهر وزارة المال تحتاج الى ان تكون على معرفة بواجباتها لذلك سندعوها الاسبوع المقبل الى موافقة نهائية، علما انه حتى لو لم يكن هناك وزير جديد للمال، فهناك مبدأ فصل السلطات في نظامنا ونحن كمجلس نيابي المفروض ان نكمل عملنا ويجب الا يؤثر على أي وزير جديد للمال. هناك ضرورة ان يطلع على الوضع ويكون على علم مسبق لما ينتظره في المجلس النيابي".
اضاف: "لا نستطيع الاستمرار في لبنان بهذا الوضع الذي يؤخر اقرار الموازنات، من جهة، وشفافية الحسابات وبالتالي معرفة ما هو الوضع الدقيق للمالية العامة في لبنان. وفي الآلية هذا اول بند، هناك موضوع تدقيق ديوان المحاسبة بحيث ان التدقيق لا يكون شكليا والا يكون التدقيق مستمرا الى ما شاء الله ضمن المهلة المحددة التي نتحدث عنها والتي يجب ان تنتهي مسألة الحسابات في موضوع قطع الحساب وما يتصل باقرار الموازنة في ما خص تنسيق العمل بين ديوان المحاسبة ووزارة المال في ماخص تنسيق العمل بين ديوان المحاسبة ووزارة المال هناك آلية مقترحة في هذا الشأن ونهاية في ما خص المستندات التي أبرزها السادة النواب اثناء جلسات الاستماع، وتلك التي تقدم الى اللجنة الفرعية او الى لجنة المال والموازنة بمعنى الهبات التي حكينا عنها والتي اصبح فيها اختلالات".
وتابع: "نحن اليوم لم نصل بعد الى اجوبة محددة من وزارة المال. تقول انه مثلا في ال 2005، 143 مليار هناك 15 مليون ليرة دخلت الى الخزينة اين الاموال الأخرى؟ الى اين ذهبت؟ وكيف وضمن اي مسار قانوني؟ اذا كان المسار قانونيا كذلك في موضوع السلطات فهناك أسئلة وجهها النواب والى اليوم لا اجوبة. 9 آلاف مليار في سنوات ال 2001 الى ال 2005 هناك 5 آلاف مليار او 4 آلاف مليار والفرق لا نعرف ماذا حل به. اتفقوا لم يحصل اتفاق؟ الاعتمادات وتجاوزاتها، موضوع الحوالات المفقودة، المركز الالكتروني، الادارة المالية. كل ذلك هذه واجبات اللجنة الفرعية ان تحقق اين ذهب الفرق واذا كانت الوقائع التي ادلى بها الزملاء النواب صحيحة ام لا وكيف يمكن التقدم بهذا الموضوع وازالة هذه المخالفات اذا كانت موجودة".
وختم: "سنعقد اجتماعا العاشرة والنصف قبل ظهر الثلاثاء من الاسبوع المقبل لتحديد المسار المقبل في كل هذه المسائل التي تتعلق، مرة أخرى، بتحقيق الشفافية الكاملة، وايضا بالسماح للموازنات المقبلة 2010 يجب ان تقرها الهيئة العامة. ولكن الحسابات وايضا ال 2011 والموازنات اللاحقة كيف يمكن ان تقر من دون ان نعرض كل هذه المشاكل، نحتاج الى شفافية واصلاح مالي وهذه مسؤوليتنا كمجلس نيابي كما هي مسؤولية الحكومة".
