مقررات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة

فرعية لجنة المال والموازنة اجتمعت في حضور وزيرة المال ريا الحسن و استمعت الى شروحات حول وضع الحسابات العامة (9/3/2011)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، غازي يوسف وفادي الهبر.

 كما حضرت وزيرة المالية ريا الحسن ومستشار وزيرة المالية نبيل يموت، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس غرفة في الديوان بالوكالة انعام البستاني، افرام الخوري قاض مستشار، كاتي شليطا قاض مستشار، مدقق حسابات اول فاتن يونس، مدقق حسابات اول جان العلية ومدقق حسابات اول محمد عبد الله.

 بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

 "استمعنا اليوم في جلسة اللجنة الفرعية لجنة تقصي الحقائق في موضوع الحسابات والمسائل المتصلة، في حضور وزيرة المال ورئيس ديوان المحاسبة ووفد من قضاة ديوان المحاسبة، فاستمعنا الى شروحات حول وضع الحسابات العامة والمشاكل التي تعاني منها والالية القانونية التي اقترحناها كآلية عمل بين اللجنة الفرعية وبين ديوان وزارة المال باستثناء بعض العبارات التي طلب الزملاء تصحيح بعض الفقرات اللغوية عليها ثم اقرت الالية التي كنت وزعتها عليكم الاسبوع الماضي.

 اضاف: "يمكننا القول اننا بدأنا اليوم جديا في اول خطوة اصلاحية مهمة، وهذا باقرار من ديوان المحاسبة ومن وزارة المال، على طريق اعداد حسابات سليمة صحيحة مكتملة منذ العام 1993 وحتى اليوم، وسأورد بايجاز ما قيل عن ذلك، فلست من قال ولا وزيرة المال انما الخلاصة التي خرجنا بها من هذه الجلسة بعد شرح طويل من ديوان المحاسبة مع كل القضاة الذين كانوا حاضرين، فقد تبين ان هنالك مجموعة من الاختلالات في مسألة الحسابات وهي:

 اولا: العجز عن المطابقة في هذه الحسابات، وسألتزم بما تم تلخيصه في نهاية الجلسة ولن ادخل في تفاصيل المداولات السرية، فهناك عجز عن مطابقة الحسابات منذ العام 1993، وهنالك قرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة في هذا المجال حتى العام 2001 بالنسبة للحسابات التي قدمت للديوان من وزارة المال والتي اعتبرها غير مكتملة وغير صحيحة.

 ثانيا: هنالك عجز بالتقيد بالمهل وحسبما شرح ديوان المحاسبة وحسبما نعرف ان المهلة هي 15 آب الماضي لقطع الحساب، وفي واحد ايلول لحساب المهمة و30 تموز لما يسمى بالحساب الموحد و15 تشرين الاول لارسال الموازنة الى مجلس النواب ولم يتم الالتزام بهذه المهل ولا مرة.

 ثالثا: قرارات ديوان المحاسبة التي صدرت والتي ارفقت بقطوعات الحسابات التي شاهدتموها بالامس او في غير مناسبة، كلها مؤقتة وغير نهائية ومذكور بشكل اساسي عبارة مع التحفظ من ديوان المحاسبة، فما معنى التحفظ ايضا وبتفسير ديوان المحاسبة التحفظ يعني لا نستطيع تبرئة ذمة احد ولا نستطيع ان نحمل ذمة احد، وهذا هو الكلام الرسمي وليس الكلام السياسي ولا الديماغوجي، ونحن نقول الامور بكل صراحة وكما هي، وغير هذا الواقع، هنالك اقتراحات حول بداية حلول منها ما طلبته وزارة المال فهي طلبت فريق عمل مؤلفا من 180 مراقبا لانجاز الحسابات خلال سنتين وهي لم تستطع ان تؤمن حتى اليوم سوى ثمانين مراقبا وكان هناك تحفظ على هذا الموضوع".

 رابعا: ان تحرص وزارة المال على الالتزام بالقوانين وعدم مراكمة العمل وانجازه خلال المهل القانونية وفقا لما تقتضيه القوانين المرعية الاجراء خصوصا المرسوم الاشتراعي 3373 الذي ينظم عملية الحسابات ولسنا نحن، وانا عندما اقول ان هنالك مهلا وان هنالك حسابات مهمة تقدم ليس في مطابقة ولا ملاءمة، لست انا من يقول انما ديوان المحاسبة والمرسوم الاشتراعي الوارد اعلاه واذا عدلت القوانين يمكن عندها ان نبحث بغير مهل وبطريقة الملاءمة التي يفرضها القانون ايضا في اقتراحات الحلول، وصول الحسابات من وزارة المال الى ديوان المحاسبة لكي يستطيع الديوان القيام بمهامه وفقا للقوانين، فما معنى ذلك فبدل ان يضللوا الرأي العام بموضوع قطع الحساب او حساب المهمة، فما الحسابات المنجزة يعني ان يكون هناك مواءمة منجزة ومطابقة منجزة".

 واردف: "اما القيود والاوراق الثبوتية كما قال ديوان المحاسبة اليوم فهي تؤمن وتنجز بين مديرية المحاسبة العامة في وزارة المال ومديرية الخزينة العامة، وهذه لم تحصل قد يكون لعدم الامكانية منذ 17 عاما وحتى اليوم او لخلل في ميزان الدخول، او لعدم توفر الطاقات المناسبة الخ، فهي لا تنجز وكان يفترض ان تكون منجزة لان ديوان المحاسبة لا يستطيع ان يدقق بكل القيود خلال فترة شهرين فاذا وصلت له الحسابات من وزارة المال في آخر شهر ايلول لا يستطيع ان يدقق في حسابات سنة او سنتين بشهر او شهرين ومنعا لاي تأويل في هذا المجال هنالك تأكيد بأن الحسابات لم تصله من وزارة المال حتى هذه الساعة، ولذلك ولكي يستطيع ديوان المحاسبة القيام بمهامه ومن ثم ترسل الموازنة الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة لمجلس النواب ليطلع المجلس على قطوعات الحسابات فالمفترض ان تصل الحسابات الى المجلس سليمة بمواءمة ومطابقة حسبما ينص عليه المرسوم الاشتراعي 3373 وهذا الامر يجب ان يحصل حتى نستطيع نحن ان نقوم بمهامنا".

 وقال: "طلبنا من وزارة المال ان تقدم لنا خلال فترة 15 يوما وكحد اقصى نهاية هذا الشهر خطة عمل جديدة تتضمن كل ما اوردناه اعلاه على صعيد تفعيل مديرية المحاسبة العامة ومديرية الخزينة. وان يكون فريق العمل الذي طلبته 180 مراقبا، ومع تحفظنا على ذلك، نحن نضع كل جهدنا لتسهيل مهمة المديرية العامة للمحاسبة. كذلك طلبنا تحديد الثغرات الادارية الموجودة والمطلوب حلها وكيفية حلها اذا كان عن طريق توسيع الملاك او اذا كانت المديريات تعمل او لا تعمل، وهنا اعود للتأكيد على ما ورد في آلية عمل اللجنة الفرعية والتي اعطتني كرئيس للجنة صلاحيات كأن اتوجه الى وزارة المال بكتب بشأن كل الامور المتعلقة بانجاز الحسابات وبالاختلالات التي وردت وكذلك الامر فان ديوان المحاسبة وبفترة اقصاها سيلخص بتقرير مفصل للجنة الفرعية كل ما اوردناه الان، بالاضافة الى بعض ملاحظاته التي يعتبرها اساسية تمكنه من القيام باعماله.

 وختم: "غدا ستتابع لجنة المال درس واقرار ما تبقى من مواد لمشروع قانون الحوافز للقوى المسلحة".