لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق

فرعية المال والموازنة عرضت خطة وزيرة المال لتنظيم الحسابات منذ 1993 (12/4/2011)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المكلفة تقصي الحقائب جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، علي عمار، فادي الهبر، نواف الموسوي. كما حضرت وزيرة المالية ريا الحسن، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس الغرفة بالوكالة القاضي انعام بستاني، المستشار القاضي افرام الخوري، المستشار القاضي كاتي شليطا، مدققو الحسابات الاول فاتن يونس، جان العلية ومحمد عبد الله، اضافة الى مستشار وزيرة المالية نبيل يموت.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:

"اليوم، كما تعرفون كان لدينا اجتماع للجنة الفرعية لتقصي الحقائق في موضوع الحسابات والملفات المالية المتصلة كان سبق وان تعهدت وزارة المالية بتقديم خطة تفصيلية لاعادة تكوين او تنظيم الحسابات من عام 1993 حتى اليوم. اليوم تقدمت معالي الوزيرة للجنة الفرعية بهذه الخطة التفصيلية، انما راينا ان الخطة لا تختلف كثيرا عن الخطة التي كانت تقدمت فيها في 25/11/2010 منذ اربعة اشهر، لا بل ان الامور تذهب نحو الاطالة اكثر. وكانت وزيرة طلبت 177 عنصرا جديدا، بمعنى محاسبيين للقيام بهذا العمل. تبين انها استطاعت ان تؤمن حسب ما تقول الوزارة 60 عنصرا. ب 60 عنصرا، اذا اردنا احتسابها اصبحت المدة اللازمة ست سنوات بدل ان تكون سنتين، وبالتالي مدة السنتين غير مقبولة كما تعرفون. اعترضنا على السنتين وكذلك فان مدة الست سنوات غير واردة، هذا امر غير مقبول كليا، علما انه منذ 25/11/2010 الى اليوم طلبنا من وزارة المال ان تقول لنا ماذا فعلوا، منذ ان قرروا هذه الخطة في ال 2010 الى الان. اذا، هذا هو الوضع. هناك توافق تام في اللجنة الفرعية بأنه لا يجوز ان يستمر. لذلك، هناك افكار عديدة طرحت، تذهب أبعد من مسالة العدد، فالعدد وحده لا يحل المشكلة، هناك آلية منهجية جديدة يجب ان تعتمد بالتدقيق. هنالك استحالة ان نستطيع تأخير موازنات من ال 2010 الى 2013، 2014 ، 2015 حتى نستيطع ان نصدق عليها في مجلس النواب لانه ليست هناك حسابات، هذا امر يصل الى حد الكارثة".

أضاف: "لذلك، قررنا، أولا، انه خلال 48 ساعة سنتقدم بافكار جديدة، انا شخصيا اخذت على عاتقي هذا الموضوع، الافكار الجديدة تتعلق بتغيير الالية او بطرح افكار جديدة تغير في الالية المعتمدة اليوم.

ثانيا، اي القرار الثاني، هو جولة ميدانية وافقت وزارة المالية عليها في داخل الوزارة، وهي عمليا الدخول الى الوزارة والى الحسابات وكيفية تنظيمها وتكوينها. كيف يتم العمل. ولهذا الغرض، حضرت كتابا سأوجهه الى معالي الوزيرة خلال 24 ساعة سيتضمن كل الامور المطلوبة من وزارة المالية اثناء الجولة. وسيرافقنا في الجولة او خلالها عدد من الزملاء والنواب وخصوصا خبراء معتمدين من المجلس النيابي. وكما تعرفون اصبح هناك وحدة استشارية في المجلس النيابي بناء على اتفاقية وقعناها مع الاتحاد الاوروبي ومع "الوست منستر فوديشن" - WFT . اذا هذا الموضوع سيتخذ بكل جدية والهدف هو ان نعرف ماذا يحصل لاننا لجنة تقصي حقائق. هناك جزء من تقريرنا سيصدر لتحديد الاختلالات بشكل واضح وما هي الحلول، التي لا يجب ان تتعدى في أحسن الاحوال الفترة الزمنية، وبرأينا نحن اكثر من ستة اشهر، مهما كانت الكلفة ومهما كانت التضحيات".

وتابع: "هذا في ما يخص الحسابات، وفي داخل الجلسة كانت هناك اشارة الى ما ورد اليوم في جريدة "السفير"، اعتقد انكم قرأتم اليوم مقال للزميل ايلي الفرزلي يكشف فيه عن التناقض في تقريرين عن سنة مالية واحدة. وجهت كتابا الى رئيس ديوان المحاسبة كما وجهت كتابا الى رئيس مجلس الانماء والاعمار لاستيضاحهم حول ما نشر في جريدة "السفير"، وهذا الامر سيتابع من ضمن الوتيرة المكثفة التي وعدتكم بها الاسبوع الماضي والتي أكدت عليها اليوم في اجتماع اللجنة الفرعية، لان المسألة المالية بحاجة الى الاصلاح بالتعاون معكم ومع الجميع".

وردا على سؤال عن تضارب التقريرين، قال النائب كنعان: "هذا موضوع خطير، اذا تحققنا منه ومما ورد في جريدة "السفير"، بطبيعة الحال، المسؤولية مشتركة. كنت سبق وتكلمت عن شركات التدقيق وقلت ان القانون الذي قدمه الرئيس فؤاد السنيورة وطالب به عدد من الزملاء النواب ويعتمد على التدقيق. في شركات خاصة هذا لا يقوم، كان لدي اعتراض عليه. اذا تبين ان ما نشر اليوم في السفير هو صحيح، وانه وقائع ملموسة هذا يؤكد اننا لا نستطيع الاعتماد على مبدأ التعاطي مع الشركات مهما كانت مهمة، ولكن في النهاية المعطيات التي تعطيها اياها والتعليمات التي تعطيها اياها من رب العمل الذي كلفها هي التي تأخذ بها، وبالتالي تقع المسؤولية على من أعطى هذه المعلومات، وعلى الادارة اللبنانية بشكل اساسي وعلى الرقابة. هذه الصناديق لا تخضع لرقابة كما نعرف، الرقابة دائما مؤخرة. واذا كانت الرقابة المسبقة لا تحصل فكيف بالرقابة المؤخرة. لذلك على ديوان المحاسبة ان يفيد بشكل واضح وسريع عن عملهم بهذا الموضوع، هل هم على علم بهذا الامر، هل صار هناك رقابة مؤخرة ام لا، لنستطيع ان نحدد المسؤوليات. كذلك الامر، فان مجلس الانماء والاعمار عليه ان يفيدنا هل صحيح ان هناك تقريرين، واذا كان الامر كذلك فكيف عن سنة مالية واحدة، ولماذا هذا التناقض".

واردف: "يبدو من خلال قراءة سريعة للمقال، هناك فرق بالمليارات بين التقرير الاول والتقرير الثاني. أتكلم حسبما قرأنا اليوم في جريدة "السفير"، من هذا المنطلق نحن بصدد اخذ هذا الموضوع بكثير من الجدية لانه نموذج لا يجوز ان يتكرر وان يكون هو المتبع في السنوات المقبلة، هذا امر خطير جدا وقبل ان نأخذ اي موقف منه المفترض ان تصل الينا التوضيحات المطلوبة، ان من مجلس الانماء والاعمار او من ديوان المحاسبة".

وختم: "كما وعدتكم، نحن في موضوع الشفافية والمساءلة والمحاسبة سنكون موضوعيين، انما سنذهب في هذه المواضيع حتى النهاية، لماذا؟ لان الاصلاح لن يتم من دون ان يكون لدينا امكانية لكشف الحقائق وفي الوقت نفسه تطرح الحلول والمحاسبة".