الجمهورية اللبنانية
جلسة لفرعية المال عرضت تقصي الحقائق في الشأن المالي(9/5/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة المال ريا الحسن والنواب: غازي يوسف، جمال الجراح، ميشال الحلو، زياد اسود، آلان عون، سيمون ابي رميا، حكمت ديب وياسين جابر.
كما حضر مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، مدقق حسابات أول محمد عبد الله، مدقق حسابات أول فاتن يونس، مدقق حسابات أول جان العلية ومستشار وزيرة المال نبيل يموت.
انتهت الجلسة في الأولى بعد الظهر، صرح بعدها النائب ابراهيم كنعان:
اجتماع اليوم للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة بحث في تقصي الحقائق في الموضوع المالي، ولكن عرضنا ايضا مواضيع عديدة تهم البلاد وهي مطروحة راهنا، وقد عرضت وزيرة المالية رياالحسن لواقع الدولة المالية، وحصلت مناقشة جدية ومعمقة للأصول والأسلوب والجوهر للوصول الى حلول من خلال الإطار الدستوري والبرلماني والديموقراطي من خلال مجلس النواب بعيدا عن المواقف الإعلامية التي في كثير من الأحيان إذا صدرت عن المسؤولين وعن النواب والتي تسيء لسمعة لبنان المالية والإقتصادية، كما تسيء لمصداقية لبنان وتخيف المواطن. وهنا نسأل لماذا كل هذه اللجان؟ ولماذا مجلس النواب وخصوصا في الوضع الإستثنائي الذي نعيش فيه؟.
أضاف: إذا، ان الإطار السليم غير حكومة تصريف الأعمال هو مجلس النواب، ومن هذا المنطلق توافقنا على إعادة هذا الموضوع الى إطاره السليم، وأنا أكيد سيكون الجميع متوافقين على الأقل بالنسبة لهذا الموضوع، ان نعرض لهذا الواقع من خلال لجنة المال والموازنة مباشرة في المسألة المالية، وهذا العرض يقابله عرض آخر وهو الإستماع الى الجميع، من مصرف لبنان، مرورا بوزير الإتصالات شربل نحاس بما يتعلق بالخلاف الحاصل بينه وبين وزارة المالية حول عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وحول ما تعتبره وزارة المالية فائضا يتجاوز حقوق البلديات، فوزارة المالية تعتبر ان هناك ستمائة مليون دولار غير المليار الذي يفترض ان يعود للبلديات، إذن هذه الأمور لا تحل بالإعلام انما من خلال مجلس النواب.
وتابع: هناك تطمينات، وانا من موقعي ومسؤوليتي أطمئن اللبنانيين ان الوضع الإقتصادي سليم في مسألة الرواتب والاستحقاقات الدولية. طبعا ذلك لا يمنع ان هناك معالجات يجب أن تحصل، ومعالجة الخلافات على أساليب وأمور معينة يجب ان تحل، وهذه مسؤوليتنا نحن أن نؤمن الإطار السليم لمعالجتها. ولذلك نحن مهدنا لاجتماع سيحصل قريبا في لجنة المال والموازنة، وأجريت اتصالا بوزير الإتصالات شربل نحاس بعد الإجتماع وأبدى رغبة بالحضور بكل إيجابية. كما ناقشنا هذا الأمر مع وزيرة المالية ريا الحسن، وسأتصل أيضا بحاكم مصرف لبنان لنؤمن هذا الإطار السليم لنتمكن من خلاله من التوصل الى ما يريده الجميع وخصوصا المواطن اللبناني.
وقال: إذا، عرضنا للملفات المالية والتي سمعنا حولها بعض المواقف الإعلامية والمؤتمرات الصحافية والمؤتمرات المضادة في الأسبوع الماضي والتي تناولت قضية إحالة الملفات المتعلقة بمؤسسات عامة وإدارات عامة للوحدة الإستشارية التي أنشئت في مجلس النواب. وهنا أريد أن أثمن دور هذه الوحدة الإستشارية الجديدة بمبادرة من مؤسسة وستمنستر فونديشن والتي مولها الإتحاد الأوروبي، وان أي ملف نحيله الى التدقيق او الى الرقابة المهنية والحسابية هو دليل حيادية وموضوعية، ونحن عندما نعود بمثل هذا الأمر الى مراجع من هذا النوع فلأننا لا نريد أن نسيس هذا الأمر ونخرج بخلفيات معينة، وتعرفون اليوم أن هناك اصطفافات سياسية، ولتجنب ذلك فإن هذه الوحدة الإستشارية مرتبطة بمجلس النواب وهي على اتفاق معه ككل وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، ولا علاقة لأي من السياسيين بها.
واردف: للمناسبة أوجه الدعوة الى جميع النواب للمشاركة بحفل إطلاق هذه الوحدة الإستشارية في الأسبوع المقبل يومي الإثنين والثلاثاء، واسمح لنفسي ان أطلب وأتمنى على الزملاء النواب في لجنة المال وخارج إطارها أن يساهموا معنا وأن نساهم جميعنا في عملية إطلاق هذه الهيئة الإستشارية التي من شأنها أن تساعد على تفعيل الدور الرقابي البرلماني الذي بدأناه منذ فترة في المجلس النيابي على أسس موضوعية وحيادية تجعل من مجلس النواب، قادرا على أن يكون إطارا للحلول وللمواقف والقرارات، وليس فقط إطارا لتبني المواقف أو إعلانها ليس إلا. وطبعا هذه الهيئة ستفعل الدور الرقابي وتعطي قوة وحقيقة للقرارات والتقارير التي ستصدر عنها.
وقال النائب كنعان: توقفت اللجنة مليا عند مسألة البلديات وعائداتها وسأجري اتصالا بوزير الداخلية والبلديات زياد بارود لدعوته ايضا الى الإجتماع الإستثنائي، لكي يكون هناك إمكان لحل مسألة عائدات البلديات، يعني الإدارة المحلية والتنمية المحلية ضرورة وهي تحتاج الى أموال البلديات التي هي أمانة في أعناقنا لهذه البلديات، وعلينا تحرير هذه الأموال، ولن نختلف على الشكل الذي يفرضه القانون الذي نحترمه، لا بل علينا أن نحمي القانون في المجلس النيابي.
وتابع: سألت وزارة المال عن أي جديد في هذه المسألة فوجدت ان المسار لا يزال قائما ولكن بالوتيرة المعتادة ذاتها، وحكي عن سنتين لها. لذلك عرضت اليوم لعناوين خطة جديدة، لن اعرضها بالتفصيل عليكم وسأوزعها بشكل مفصل على وزارة المال وديوان المحاسبة والنواب اعضاء لجنة المال. والخطة هذه تقوم على تأليف لجنتين:
لجنة في وزارة المال للاعداد والتدقيق في الحسابات المالية يشرف عليها مدير عام وزارة المال وتضم ثماني فرق عمل كل فريق يكلف بفئة معينة من الحسابات تكون من اختصاصه، وتعرفون ان هناك فئات متنوعة لن ادخل في تفاصيلها الآن.
الثانية: لجنة من ديوان المحاسبة يشرف عليها المدعي العام المالي في ديوان المحاسبة، كل هذه لا تزال افكارا ولم يتخذ بشأنها اي قرار، انما هي خطة اقترحتها انا، وهاتان اللجنتان بموجب المادة 23 التي كانت من ضمن موازنة العام 2005 يكون فيها تعاون مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، والاهم اننا لا نحتاج بحسب هذه الخطة سوى الى 48 موظفا وكان المطروح من قبل وزارة المالية 180 موظفا، وندعي هنا بأننا نستطيع ان نقوم بهذه المهام من خلال 48 موظفا.
واردف: خلال فترة ستة اشهر فقط يمكن ان ننجز المهمة وكنا نتحدث عن سنتين. مع امكان التمديد شهرين فقط على ابعد مدى، اي نكون قد انجزنا كل العمل وبالتالي الوفرة في عدد الموظفين الذي لن يتعدى ال 48. علما بأن المطلوب امور عديدة على صعيد الادارة وبكل صراحة المطلوب ان تتعاون كل المصالح الموجودة من مديرية المحاسبة الى مديرية الخزينة الى المركز الالي الخ..مع هذه اللجنة المكلفة اعداد وتدقيق الموازنات حتى نستطيع الانتهاء من مشكلة مستعصية منذ العام 1993 وحتى اليوم والتي تعيق اولا عملية الموازنات، وتعرفون ان المادة 87 من قانون الموازنة تفرض علينا تصديق الحسابات وحسابات المهمة قبل اقرار الموازنة. وثانيا الانتهاء من مسألة التشكيك بالارقام في لبنان والجميع بات يشكك بالارقام، خصوصا وان ديوان المحاسبة غير موافق على هذه الارقام ومجلس النواب ايضا غير مصادق عليها بحسب الاصول لان ليس هناك مواءمة وملاءمة وبالتالي صدقيتنا وصدقية لبنان المالية في مهب الريح، من هذا المنطلق فان هذا العمل جوهري واساسي وليس ملهاة ولا مضيعة للوقت، انما هو العمل الاساس الذي يفترض ان نقوم به قبل اي عمل آخر، من هذا المنطلق عرضنا للخطة المقترحة بعناوينها العريضة وسيتم بحثها بشكل مفصل مع وزارة المال ومع ديوان المحاسبة وسأعقد مؤتمرا صحافيا نتحدث بكل تفاصيل هذه الخطة واسبابها الموجبة وامكان تنفيذها وكيفية هذا التنفيذ حتى نستطيع الخروج من هذا الوضع الذي تعيشه البلاد. وموعدنا غدا مع لجنة المال والموازنة لبحث جدول الاعمال المقرر.
وحول تجاوب وزيرة المال مع الخطة المقترحة قال النائب كنعان: لقد ابدت وزيرة المال رغبة بالمبدأ ان تطلع على هذه الخطة وتضع ملاحظاتها عليها وهذا امر جيد.
وعن مسؤولية التأخير في اقرار موازنة العام 2011؟ قال: موازنة العام 2011 لم تصل الى مجلس النواب بعد، وحكومة تصريف اعمال لا تستطيع ان تنجز الموازنة، وحتى موازنة العام 2010 وصلت الى المجلس النيابي في شهر آب الماضي وكان يفترض ان تصل في تشرين الاول وطبعا ليس هناك اي احترام للمواعيد الدستورية اولا، ثانيا هنالك قضية الحسابات الضرورية لاقرار الموازنات، علما ان موازنة ال 2010 انجزت في لجنة المال والموازنة ولكن قطع الحسابات وحسابات المهمة لم تصلنا حتى اليوم، ونحن نبحث في خطط لانجاز الموازنات واعادة تكوينها منذ العام 1993 وحتى اليوم مما يعني ان هذه الحسابات لم تكن في السنوات الماضية وحتى اليوم مكتملة وسليمة وصحيحة.
خطة العمل
وجاء في ملخص خطة العمل المقترحة:
تقوم خطة العمل المقترحة لإعداد وتدقيق وإنجاز الحسابات المالية النهائية العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2009 ضمنا من قطع حساب وحساب مهمة على الأسس التالية:
أولا: في وزارة المالية
1- استمرار مسؤولي الإدارة المالية الحالية بعملهم اليومي إضافة إلى إعطاء الأولوية لتلبية ما تطلبه منهم لجنة إعداد وتدقيق الحسابات المالية النهائية.
2- تأليف لجنة لإعداد وتدقيق الحسابات المالية النهائية في وزارة المالية تعمل تحت إشراف مدير المالية العام وتضم: - رئيس اللجنة متمرس في إعداد وتدقيق الحسابات المالية النهائية، - ثماني فرق عمل.
3- توزيع المهام على فرق العمل على أساس فئات الحسابات من الفئة الأولى ولغاية الفئة السابعة، مع فريق ثامن يتولى إعداد التقارير النهائية المتضمنة بيان المخالفات مع الاقتراحات المتعلقة بتصحيح القيود.
4- العدد اللازم لإنجاز العمل 48 موظفا موزعين كما يلي:
- فئة ثالثة (رئيس محاسبة أو مراقب ضرائب رئيسي): 18
- مهندس معلوماتية: 7
- فئة رابعة (محاسب أو مراقب ضرائب أو محرر أو كاتب): 22
- فئة خامسة (حاجب): 1
5- التعميم على جميع وحدات الوزارة وموظفيها إعطاء طلبات اللجنة الأولوية المطلقة.
6- التعميم على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والمصارف الخاصة تلبية طلبات اللجنة ضمن حدود القانون.
7- تحال نتائج التدقيق إلى مدير المالية العام مع المقترحات، بعد التداول بشأنها بين رؤساء الفرق ورئيس اللجنة.
8- تحال النتائج النهائية تباعا إلى ديوان المحاسبة مرفقة بقطوعات الحساب وحسابات المهمة الموضوعة مع القيود التي أجريت على الحسابات السابقة بنتيجة التدقيق.
9- تنجز المهمة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة شهرين فقط من تاريخ اكتمال تعيين الفرق ومباشرة العمل.
ثانيا: في ديوان المحاسبة
1- تأليف لجان للتدقيق ولتحديد المسؤوليات الإدارية والقضائية تعمل تحت إشراف مدعي عام الديوان.
2- تضم كل لجنة قضاة ومستشارين ومراقبين ومدققي حسابات يحدد عددهم في ضوء الحاجة.
3- تدقق اللجان حسابات المهمة وقطوعات الحسابات المحالة إليها وتعطيها الأولوية على أي عمل آخر.
