الجمهورية اللبنانية
إرجاء جلسة فرعية المال المكلفة تقصي حقائق الحسابات المالية(7/4/2011)
لم تعقد اللجنة الفرعية المكلفة تقصي الحقائق في موضوع الحسابات المالية والمنبثقة من لجنة المال والموازنة والتي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال في تصريح :"كان لدينا اجتماع مرتقب للجنة الفرعية لتقصي الحقائق في موضوع الحسابات والملفات المالية، للأسف لم يكن هناك اعتذارات او اعتذار من وزارة المال يبلغنا عدم الحضور، انما لم يحضر أحد من وزارة المال ولم يعتذر أحد وتزامن هذا الاجتماع مع الاجتماع الدوري لمجلس ديوان المحاسبة وبالتالي يفهم عدم تمكن ديوان المحاسبة من ايفاد ممثل له وفي اتصال مع رئيسه أكد حضورهم الجلسة المقبلة التي حددتها يوم الثلثاء المقبل".
وأضاف:"إن المؤشر الخطير أن يكون لبنان اليوم ينتظر حسابات، ينتظر موازنات واعتمادات، وكما نرى الازمات التي تنتقل من اوضاع السجون الى الصحة الى مختلف قطاعات الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني ونرى وزارة المال غائبة عن هذاالهم، اخشى ان يكون هذا الامر ينطوي على عدم استعداد للتعاون في سبيل اصلاح الوضع المالي والواقع المالي، اريد ان اؤكد انه في الجلسة الاخيرة طلبت وزيرة المال اسبوعين لتقديم الخطة للجنة الفرعية التي هي على اساسها سيتم تكوين الحسابات من جديد، ولن أذكر بمسألة الحسابات التي أصبحتم تعرفونها والتي أصبحتم تعرفون الاختلالات الموجودة فيها. أعطينا مهلة شهر، وآخر جلسة كانت في 9/3/2011، واليوم مر شهر تقريبا ولم تتقدم وزارة المال بهذه الخطة".
وتابع:"إذا كان يعتقد أحد أن هذه اللجنة ستكون كما درجت العادة فكما تعرفون عندما يقول أحد لجان يقول مقبرة المشاريع من هنا اذا اعتقد احد ان هذه اللجنة سيكون مصيرها مشابهة لكثير من اللجان الاخرى فهو على خطأ كبير هذه اللجنة لن تميع ولن يحصل تقويل ولن نقبل بأي تسويف".
وقال:"لذلك أعدكم أنه من الأسبوع المقبل سنعقد جلسة كل يوم ومن الاسبوع المقبل سأتابع كل المسائل المالية التي طرحت ستتابع، والاعلام سيكون شريكا أساسيا بعملية وضع الرأي العام بحقائق الامور وبالمتابعة لأنه واحدة من مداميك الانظمة الديموقراطية في العالم هي الشفافية وهي إطلاع الرأي العام وجعل الرأي العام شريكا في القرار وليس متفرجا ويرى ما يحصل من مآس ولا يستطيع فعل أي شيء فعبركم ستتم متابعة الاصلاح وهذا الاصلاح هو مسؤولية الجميع ولكن بالدرجة الاولى هي مسؤوليتنا نحن اليوم في مجلس النواب. اذا، في الاسبوع المقبل هناك جلسة يوم الثلثاء وجلسة يوم الاثنين للجنة المال والموازنة والثلثاء جلسة للجنة الفرعية، وسنتابع تباعا في الاسبوع المقبل لوضع عملية الاصلاح المالي والوصول الى نتائج عملية بهذه الملفات موضع التنفيذ".
وردا على أن وزيرة المال تشارك اليوم في مؤتمر اقتصادي، أجاب:" كان في مقدورهم ان يوفدوا ممثلا لهم هناك المدير العام هناك رؤساء دوائر هناك اعتذارات هناك ملفات، وهذا مجلس نواب".
