الجمهورية اللبنانية
فرعية المال تابعت موضوع الحسابات كنعان: سنجتمع الاسبوع المقبل لتقدم وزيرة المالية الوثائق والمستندات وتسمح بالاستماع للمدير العام (18/5/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن والنواب فادي الهبر، ياسين جابر وعلي فياض.
كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، محمد عبد الله (مدقق حسابات أول)، فاتن يونس (مدقق حسابات أول)، جان العلية (مدقق حسابات أول)، القاضي كاتي شليطا (مستشار)، القاضي افرام الخوري (مستشار)، القاضي انعام البستاني (رئيس غرفة بالوكالة) ومستشار وزيرة المال نبيل يموت.
بعد الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان:
كما هو معلوم كان عندنا جلسة للجنة الفرعية لمتابعة موضوع الحسابات والملفات المالية المتصلة، وكما تعرفون كنا دعونا في الأسبوع الماضي مدير عام وزارة المالية حتى يحضر مع معالي وزيرة المالية، ومن حقنا الطبيعي في اللجان النيابية ان نوجه الدعوة للموظفين المختصين للحضور، ولكن ايضا الدعوة تمت من خلال آلية العمل التي توافقنا عليها في اللجنة الفرعية والتي تقول في البند الثالث منها عند ورود جواب وزارة المالية الذي وصلنا وهي وضعت خطة على مدى سنتين، وكان عندنا الكثير من التحفظات عليها لأنها لا تؤمن إمكان تحرير الموازنات في الوقت المناسب، معنى ذلك علينا الإنتظار، والمادة تقول: عند ورود جواب وزارة المالية تستعرض اللجنة الفرعية جواب الوزارة ولها أن تستمع الى الموظف او الموظفين المحددين من قبل الوزارة والى كل من ترى ان من المفيد الإستماع اليه.
أضاف: هذا الأمر كنا توافقنا عليه مع وزارة المالية ومع ديوان المحاسبة وأعلناه أمامكم وأمام الرأي العام وسألنا اليوم معالي الوزيرة الحسن لماذا لم يحضر مدير عام وزارة المالية، فكان جوابها، انها هي من يقرر ذلك ونحن يجب أن نطلب منها وهي ترى إذا كان من المناسب أن يحضر ام لا. قلنا لها اسمحي لنا يا معالي الوزيرة فهناك نظام داخلي للمجلس النيابي، وهناك آلية عمل اللجنة الفرعية كنا توافقنا عليها معك ومع ديوان المحاسبة، ومهما كانت الشكليات مهمة فأعتقد ان عدم وجود حسابات حتى هذه الساعة منذ العام 1993 حتى اليوم يؤخر صدور موازنات للدولة، ونحن في أمس الحاجة اليها، والمواطن ايضا في أمس الحاجة خصوصا ان الموازنات تتضمن امورا حياتية واجتماعية مهمة وملحة، وأعتقد ان الأمر لا يحتاج الى هذه المكابرة، ولكن حتى إذا اردنا أن نطبق النظام الداخلي، فالنظام يقول بإلزامية حضور المدير العام، وتمنيت عليها مرارا أن تتصل بالمدير العام وأن تطلب منه الحضور، فتمنعت واعتبرت ان هذا الأمر يتعلق بكرامة الوزارة.
وتابع: أنا أعتقد ان كرامة الوزارة تصان عندما تظهر الحقائق وعندما يسير عمل اللجنة الفرعية كما يجب، وعندما تبحث الخطط وتناقش بشكل سليم، ونصل الى قرارات عملية، وليست في موضوع سلطة ومن له الحق ومن ليس له الحق، ولماذا لم تطلبوا مني. وأنا لا أعتقد ان المدير العام لوزارة المالية لم يبلغ الوزيرة بالدعوة، وما علاقة اللجنة بالعلاقة الشخصية ما بين المدير العام ووزيرة المالية، علما ان البرقيات وصلت الى الإثنين منذ الأسبوع الماضي وأكثر من ذلك، كان مستشار الوزيرة حاضرا ونحن تحفظنا على حضوره لأن المستشار بحسب القانون لا يمثل الوزارة بغياب الوزيرة، ولكن نحن أبلغناه وقلنا له ابلغ معاليها وهذا ما صدر في وسائل الإعلام بأننا نريد الإستماع الى المدير العام مع معالي الوزير، وأن يشرفونا في الأسبوع المقبل حتى نستطيع استكمال البحث في الحسابات.
وختم النائب كنعان: إذا، لم يحضر المدير العام لوزارة المالية بناء على طلب الوزيرة. ثانيا كنا طلبنا في جلسات سابقة إيضاحات ومستندات بالملفات التي كنا نبحثها مع وزارة المالية، وأيضا ابلغتنا معالي الوزيرة اليوم بأنها لن ترسل لا مستندات ولا إيضاحات، فذكرناها بالنظام الداخلي وخصوصا في المادة 32 منه، التي تنص يحق للجان النيابية أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي نرى الإطلاع عليها، إذن هذان حقان للجنة الأول الإستماع الى الموظفين المختصين لفهم ما يحصل وخصوصا في لجنة اسمها لجنة تقصي الحقائق لمتابعة موضوع الحسابات، وثانيا: ان نطلب مستندات ووثائق تتعلق بالملفات التي نتعاطى فيها وأن يستجاب لطلبنا. وأمام هذا الواقع رفعنا الجلسة وأبلغت معالي الوزيرة دعوة وزارة المالية مرة ثانية في الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه، وبحضور مدير عام وزارة المالية مع المستندات والوثائق المطلوبة وفقا لما ينص عليه نظامنا الداخلي وآلية عمل اللجنة الفرعية.
